التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال يتشبثون بالكتلة كقطب منفتح على قوى الحداثة والديمقراطية التجمع الوطني للأحرار يستحضر تجربته الناجحة مع الكتلة ويتطلع لأفق مع الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية العدالة والتنمية يسعى إلى تحالفات فوق الاعتبارات الإيديولوجية والمصالح الحزبية رفعت مختلف الأحزاب السياسية شعار «التحالفات القبلية» في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، التي لازال التوافق حول موعد إجرائها لم يحسم بعد بين مختلف الأطراف السياسية. وقد بادر حزب التقدم والاشتراكية، إلى الدعوة إلى الاجتماع بحلفائه في الكتلة، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ ومكونات الأغلبية الحالية، للتداول بشأن الإصلاحات السياسية المقبلة، والتوافق حول برنامج عمل مشترك للمرحلة المقبلة تماشيا مع روح الدستور الجديد. يقول عبد الواحد سهيل، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن التحالفات القبلية أصبحت تفرض نفسها في الخريطة السياسية في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ البلاد، مشيرا أنه بالنسبة للحزب الأمر لا يخرج عن إطار حلفائه في الكتلة الديمقراطية، بالنظر إلى التراكمات التي تحققت. وأضاف سهيل في تصريح لبيان اليوم أنه يجب الاعتراف أن كثيرا من المهام أنجزتها أحزاب الكتلة الديمقراطية، بينما لا تزال مهام أخرى لم تنجز، وبالتالي فإن المسؤولية تقع عليها لمواصلة العمل الذي بدأته منذ حكومة التناوب للوصول إلى المبتغى، والمتمثل في ترسيخ دمقرطة المجتمع. ويبقى إطار الكتلة، بحسب عبد الواحد سهيل، التحالف الأساسي بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، وهو إطار مفتوح ومنفتح على الأغلبية الحالية، ومكونات تتقاسم معه نفس التوجهات. ونبه عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في حديث لبيان اليوم، إلى أنه سيكون مخطئا من يعتقد من الأحزاب، سواء من داخل الكتلة أو خارجها، أنه يستطيع الحصول على أغلبية لقيادة الحكومة لوحده، آنذاك سيكون من الصعب جدا بناء تحالفات بعدية. وبكل موضوعية، يضيف سهيل، فالكتلة لديها أساس متين، صحيح أنه يستدعي الأمر تحيينه، وعلى هذا الأساس «يسعى رفاقنا إلى الدفع في اتجاه إعادة الروح إلى ميثاق الكتلة من أجل خلق الظروف الملائمة لفتح النقاش بين مكوناتها للتعاطي مع المرحلة، وتصفية الأجواء بين الفرقاء لتجديد قواعد اللعبة». ويمضى حبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في نفس الاتجاه بالتأكيد على بناء التحالفات القبلية مما سيمكن من استيعاب روح الدستور، لأن قواعد اللعبة الجديدة بالنظر إلى متطلبات ما بعد الدستور، تتطلب مراجعة تامة لمفهوم التحالفات وكيف تمت إلى اليوم. وأبرز المالكي في تصريح للجريدة أن التجربة الغنية للكتلة الديمقراطية، بدروسها وعبرها ومكتسباتها، يجب أن تكون مصدر إلهام لوضع تصور استراتيجي جديد لما يجب أن يكون عليه التحالف بين مكونات الحركة الوطنية واليسار بصفة عامة، في أفق تأسيس قطب تاريخي من شأنه أن يساهم في أجرأة مسؤولة وواعدة لما جاء به الدستور الجديد. مضيفا أنه «يجب تجاوز المعيقات النفسية والسياسية والتقنية التي تعترض هذا التحالف، الذي سيشكل إحدى الصيغ المثلى لمحاربة الفساد الانتخابي. وجدد المالكي التأكيد على أن الأمر يقتضي تقديم مرشح مشترك بين مكونات الكتلة، باعتباره الموقف الصحيح، رغم أنه لم يطرح بعد للنقاش بين باقي الحلفاء، إلا أنه مع ذلك أضحى موضوعا يفرض نفسه بإلحاح. ونفى أن تكون لهذا المقترح أية عوائق تقنية لتطبيقه، مشيرا إلى أن «التقني يجب أن يكون في خدمة السياسي وليس العكس، وأن الجمود الذي يبرر التراجع لا يمكن القبول به، كما أن التقني لن يكون أبدا مبررا للإبقاء على الوضع كما هو عليه حاليا، لأن ذلك سيفتح باب المجهول في مرحلة ما بعد الانتخابات». واعتبر المالكي أن النظرة الموضوعية لواقع الخريطة السياسية ستمكن من استخراج خطة عمل مشتركة بين مختلف مكونات الكتلة لتقديم مرشح مشترك ببعض الدوائر التي تسمح بذلك. وعلى العكس من ذلك يعتبر عبد الواحد سهيل أن قضية الترشيح المشترك، في ظل نمط الاقتراع الحالي، أمر صعب للغاية، ولكنه غير مستحيل إذا توفرت الشروط الموضوعية له وتم التغلب على العوائق الموضوعية المطروحة. وقال إن ما يطرح الآن أمام أحزاب الكتلة هو التركيز على إحياء هذا التحالف بشكل يجعله قادرا على مواجهة التحديات المطروحة، وإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح مشترك فلا مانع من ذلك. وعلى نفس منوال حليفيه، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، لا يرى حزب الاستقلال أي تحالف إلا في إطار الكتلة الديمقراطية، ويقول عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب: «تحالفنا أولا وأخيرا مع الكتلة ثم الكتلة ثم الكتلة». واعتبر البقالي في تصريح لبيان اليوم أن تعثر المشاورات بشأن الإصلاحات السياسية يعود أساسا إلى الاختلاف حول الأجندة المقترحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بين من يؤيد إجراءها في أكتوبر المقبل، وبين من يرى تأجيلها إلى ما بعد، وبين من يطالب بإجراءات لضمان نزاهتها وشفافيتها. وأكد القيادي الاستقلالي أن مقترح تقديم المرشح المشترك، مع أنه صعب التطبيق في ظل نمط الاقتراع الحالي، يبقى قرارا سياسيا بالدرجة الأولى، يجب عرضه على الهيئات التقريرية لاتخاذ القرار بشأنه، مضيفا أن أحزاب الكتلة مطالبة بالتداول بخصوص مثل هذا القرار لتكريس تحالفها من أجل كسب رهان المعركة المقبلة، ولكن قبل ذلك يجب أن يحظى بموافقة الهيئات التقريرية للأحزاب المكونة لها. غير أن رأي بناء تحالفات قبلية لا يحظى بقبول داخل حزب العدالة والتنمية، ويبدو أن الحزب لم يتضح له بعد أي اتجاه يمكن أن يتحالف معه. حيث اعتبر نائب الأمين العام، لحسن الداودي، أن الحديث عن التحالفات القبلية مجرد «كلام خاوي»، ولا يمكن التفكير فيه في حالة المغرب. وأضاف الداودي في حديثه لبيان اليوم أن التحالفات القبلية بنمط اقتراع مثل المعمول به في المغرب غير مجدي على الإطلاق. وبالتالي فإنه لا يمكن أن تتضح صورة الخريطة السياسية في ظل هذه المعطيات الموجودة على أرض الواقع. وتساءل لحسن الداودي باستغراب حول ما إذا كانت الأحزاب السياسية المغربية قادرة على الوفاء لبرامجها التي ستقدمها أمام الناخبين، في الوقت الذي لا زالت فيه حبيسة توجهاتها الإيديولوجية. وشدد على أن القضايا الأساسية التي يجب التعامل معها في الوقت الراهن هي المرتبطة بما يعرفه الواقع من قضايا شائكة، من قبيل الحد من البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد لتحقيق التنمية. وأكد نائب الأمين العام للعدالة والتنمية أنه، والحالة هاته، لا يمكن بناء تحالفات بين أحزاب سياسية، إلا إذا وضعت هذه الأحزاب المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية الضيقة. وإذا كان حزب العدالة والتنمية يرى أن الوضع الحالي يتطلب أولا التوافق حول موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وتأجيلها إلى ما بعد 7 أكتوبر كما يتم التداول الآن، فإن التجمع الوطني للأحرار، من أبرز الداعين إلى تنظيمها في هذا التاريخ، مع العلم أن زملاء صلاح الدين مزوار لم يحسموا بعد في تحالفاتهم. وأبرز رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، أن الأخير يؤيد إجراء الانتخابات التشريعية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، بالموازاة مع ذلك فقد فتح نقاشا داخل المكتب التنفيذي حول التحالفات، وفوض لرئيس الحزب مهمة إجراء المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية الأخرى في هذا الصدد. ويميل التجمع الوطني للأحرار إلى الحفاظ على موقعه داخل الأغلبية الحالية، حيث أكد الطالي العلمي لبيان اليوم أن الأولوية في المشاورات ستكون مع أحزاب الكتلة «التي اشتغلنا معها منذ حكومة التناوب التوافقي، على مدى السنوات الأخيرة، وهو ما نعتبره داخل الحزب مكسبا مهما للمغرب»، مع الحفاظ على التحالف البرلماني مع الاتحاد الدستوري، والدفع باتجاه تجديده وتجاوز بعض الصعوبات التي عرفتها تجربة التحالف بين الحزبين على المستوى البرلماني. ورغم أن عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار لم يأت على ذكر إمكانية التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أنه بالمقابل أشار إلى أن الأخير من المؤيدين لإجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، وهو عمليا اتفاق بين الحزبين حول قضية من القضايا المطروحة، وهو ما لا يستبعد احتمال لجوئهما إلى تحالف قد يجمعهما مع الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية. ويكاد يتفق الطالبي العلمي مع رأي الداودي بخصوص أولوية القضايا الراهنة على التوجهات الإيديولوجية، وأن التوافقات يجب أن تتأسس على قضايا راهنة تشغل بال الرأي العام، وتشكل أساس المشروع المجتمعي المغربي. واستطرد الطالبي العلمي بالقول إنه كما تم فتح نقاش وطني حول الإصلاح الدستوري، عبر مختلف القنوات، إعلامية ومجتمعية متعددة، يجب كذلك أن تتاح الفرصة لفتح نقاش مماثل حول هذه القضايا في إطار من الشفافية والوضوح.
