أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني الثلاثاء الماضي منشورا يقضي بترقية 5 آلاف و457 من موظفات وموظفي الشرطة من مختلف الرتب المسجلين في لوائح الترقية الخاصة بسنة 2009، وفق المعايير التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لاستفادة موظفيها من الترقية، بينما ستشرع في إعداد لوائح الترقي برسم سنة 2010 والإعلان عنها قريبا. لوائح الترقية المعلن عنها تمت على أساس معايير حددتها المديرية العامة للأمن الوطني لاستفادة أطرها وموظفيها من الترقية الداخلية والترقي في الرتب، الذي لم يعد يقتصر على المعايير التقليدية، بل أصبحت تشمل الكفاءة المهنية والحصول على النقط السنوية، فضلا على التوفر على الأقدمية. وهمت الترقية، حسب المنشور الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، الأطر المدنية وأطر الزي بالمديرية، منهم 1595 مقدم شرطة و1732 مقدم رئيس و275 ضابط أمن و92 قائد حراس الأمن و24 قائد ممتاز، بينما بلغ عدد المستفيدين من شرطة الزي المدني 1319 موظفا بالإضافة إلى 3 موظفين من الأطر المشتركة بين الوزارات، موزعين بدورهم كالآتي: واليان للأمن وأربعة مراقبين عامين و18 عميد إقليمي و138 عميد ممتاز و105 عميد شرطة و449 ضابط للشرطة و333 مفتش للشرطة. الترقية شملت أيضا ترقية موظف واحد إلى درجة كاتب ممتاز، واثنين إلى رتبة محرر، و1595 تمت ترقيتهم إلى رتبة مقدم شرطة، و1773 إلى رتبة مقدم رئيس، و275 تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط أمن، كما استفاد 214 ضابط من الترقية إلى رتبة ضابط أمن ممتاز، و117 تمت ترقيتهم إلى قائد حراس الأمن، و24 إلى رتبة قائد ممتاز لحراس الأمن، و11 إلى رتبة قائد مجموعة من الدرجة الثانية و7 إلى رتبة قائد مجموعة من الدرجة الأولى. وتعد مصالح المديرية العامة للأمن الوطني جداول الترقية برسم سنة 2010، التي تأخر الإعلان عنها، وينتظر أن يعلن عن المستفيدين من الترقية بمتم شهر دجنبر من هذه السنة. ويتوقع أن تعرف لوائح الترقي برسم سنة 2010 ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع حصة 2009 من المستفيدين من الترقية بفضل ما ينص عليه الظهير الجديد بمثابة قانون موظفي الأمن والذي جعل من الترقية الداخلية وسيلة من وسائل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمالية لرجال ونساء الأمن الوطني.
