اجتماع جدة يعلن عن برنامج اقتصادي خليجي مدته خمس سنوات لدعم المغرب والأردن تمهيدا لانضمامهما للمنظومة الخليجية

الطيب الفاسي الفهري: المغرب مستعد بشكل كامل لبلورة المبادرة الخليجية عبر إقامة دعائم شراكة متقدمة ومتطورة
رفع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أول أمس الأحد، توصية لقادة دول المجلس، في قمتهم القادمة، لإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات، تستفيد منه كل من المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تمهيدا لانضمامهما إلى المنظومة الخليجية، فيما تم التحفظ على قيمة الدعم وموعد الانضمام الذي ستبث فيه لجنة شرعت في مهامها المتمثلة في تحديد أشكال التعاون الاقتصادي .
وأصدر اجتماع مجلس التعاون الخليجي، في ختام أعماله، بيانا مشتركا، تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، تم خلاله الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل من الأمانة العامة للمجلس وكل من الجانبين المغربي والأردني، تتفرع عنهما لجان متخصصة، لدراسة مجالات التعاون والشراكة، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وخلال ترؤسه الوفد المغربي المشارك في اجتماع مجلس التعاون الخليجي، طرح وزير الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري، في كلمته خلال الاجتماع، تصورات عملية من أجل تحقيق هذه الشراكة، وفق مقاربة خلاقة، وعلى أساس واقعية ومتينة، في إطار خارطة طريق واضحة، تشمل الحوار الاستراتيجي والسياسي والأمني، وحركية الاستثمارات والمبادلات البينية والتعاون القطاعي في المجالات المختلفة، ثم البعد الإنساني والاجتماعي والقضائي والثقافي.
وقال «إن المغرب يظل منفتحا على المقترحات التي يراها المجلس مناسبة لإطلاق هذا المسار الاندماجي المتقدم مستحضرين معا كل المعطيات الموضوعية والمؤهلات المتوفرة لكسب هذا الرهان المشترك»، معربا عن أمل المملكة المغربية في تتويج هذا المسار التشاركي إلى نتائج وإنجازات مهمة لخدمة المصالح العليا لدولنا.
كما أكد الطيب الفاسي الفهري أن المملكة المغربية، التي ترتبط بأوثق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، تجدد «صادق اعتزازها وعظيم تقديرها لبعد نظر وتبصر قادة البلدان الخليجية للارتقاء بمسيرة تعاوننا والدفع بها نحو آفاق أرحب».
وأضاف الفاسي أن هذه المبادرة تعكس في العمق «تمسكنا بقيمنا المثلى وثوابتنا الأصيلة وحرصنا على مواجهة تحدياتنا الملحة حاضرا ومستقبلا بروح مقدامة تجعلنا أكثر تحكما في مصائرنا وأكثر فعالية في التعامل مع أوضاع منطقتنا وفضاء جوارنا الموسع وأكثر مناعة وتأهيلا للتفاعل القوي مع قضايا العصر في زمن العولمة والتكتلات».
كما يؤكد المغرب، يضيف الفاسي الفهري، أن هذه المبادرة ستكون عاملا مهما في الدفاع عن مواقفنا العربية والإسلامية وصون هويتنا الروحية وإعلاء كلمتنا وتسريع جهودنا لإرساء اندماج عربي شامل.
وقال «ومن هنا فإن هذه الخطوة بقدر ما تحمل من دلالات عميقة، باعتبارها تجسيدا للمصالح المشتركة مع دول الخليج العربي، فإنها إشارة سياسية واضحة لتأسيس نموذج تشاركي جديد ذات مضمون ملموس ومتميز يسهم بأوفر نصيب في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار لأوطاننا وشعوبنا ومن ثم احتواء المخاطر المهددة لسلامة دولنا وأمنها ووحدتها الترابية وتأمين مصالحها العليا».
وأوضح الفاسي الفهري أنه بهذا الاقتناع الراسخ أعربت المملكة المغربية، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن استعداداها الكامل لبلورة هذه المبادرة عبر إقامة دعائم شراكة متقدمة ومتطورة.
وأكد الوزير من جهة أخرى أن المغرب كمكون فاعل وجزء من المغرب الكبير بقدر ما يعتبر رصيد علاقاته الثنائية مع دول الخليج العربي النواة الصلبة لإطلاق هذه الشراكة الواعدة مع التكتل الخليجي يؤمن بأنها ستكون عاملا مهما في ربط أقصى الوطن العربي غربا وأقصاه شرقا.
ودعا الفاسي لوضع تصور متناسق وشمولي لا يستثنى أي مجال ويذهب إلى أبعد الحدود الممكنة يشمل الجوانب الاستراتيجية والسياسية والأمنية والاقتصادية والبشرية.
فعلى المستوى الاستراتيجي والسياسي, يضيف السيد الفاسي, يتطلع المغرب لتكثيف الحوار والتشاور على كافة المستويات طبقا لدورية منتظمة بشأن مختلف القضايا وخاصة ما يمس المصالح الحيوية لدولنا ووحدتها الترابية والعمل على إحكام تدبير انشغالاتنا الأمنية كمحاربة الإرهاب والتطرف ومكافحة الجريمة المنظمة.
أما على المستوى الاقتصادي والاستثماري, فإن المغرب يسعى لاستغلال كل الطاقات والكفاءات والفرص والامكانيات التنموية المتاحة لدى بلداننا جميعا على أساس التبادلية في المنافع ووتيرة معززة لتيسير تنقل رؤوس الأموال وانسياب السلع والخدمات في ظل مشاركة نشطة من جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار وزير الخارجية والتعاون، من جهة أخرى، إلى أن المغرب تمكن، خلال السنوات الأخيرة، رغم الصعوبات الإقليمية والإكراهات الدولية، من اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية استراتيجية ساهمت بصورة فعالة في الحفاظ على التوازنات وتحسين مناخ الأعمال، كما أن المغرب دخل في شراكات منفتحة مختلفة كرست موقعه كبوابة جاذبة للاستثمارات والإنتاج والتصدير.
ومن هذا المنطلق، يضيف الفاسي، تبدو الأهمية الخاصة لمصاحبة هذه الشراكة الواعدة للأوراش التنموية المغربية وتعزيز التجهيزات والبنيات التحتية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى التقليص من الهشاشة والاجتماعية وكذا دعم المخططات الوطنية كمخطط المغرب الأخضر ورؤية النهوض بالسياحة ومخطط إقلاع الصناعي وخطة العمل الحكومية في مجال السكن ومخطط الطاقات المتجددة.
وأكد الفاسي الفهري، من جهة أخرى، أنه، اعتبارا للدور المؤثر للبعد الإنساني والاجتماعي والثقافي في إنجاح أية عملية تشاركية، وبالنظر لتزايد أفراد الجالية المغربية المقيمة بدول المجلس، فإن المغرب يؤكد أهمية وضع إطار قانوني يشجع تسهيل تنقل الأشخاص وتنظيم الاستعانة بالكفاءات المغربية المطلوبة في نطاق القوانين الدولية المتعارف عليها.-
وأضاف الفاسي أن هذه المبادرة تعكس في العمق «تمسكنا بقيمنا المثلى وثوابتنا الأصيلة وحرصنا على مواجهة تحدياتنا الملحة حاضرا ومستقبلا بروح مقدامة تجعلنا أكثر تحكما في مصائرنا وأكثر فعالية في التعامل مع أوضاع منطقتنا وفضاء جوارنا الموسع وأكثر مناعة وتأهيلا للتفاعل القوي مع قضايا العصر في زمن العولمة والتكتلات».
كما يؤكد المغرب، يضيف الفاسي الفهري، أن هذه المبادرة ستكون عاملا مهما في الدفاع عن مواقفنا العربية والإسلامية وصون هويتنا الروحية وإعلاء كلمتنا وتسريع جهودنا لإرساء اندماج عربي شامل.
وقال «ومن هنا فإن هذه الخطوة بقدر ما تحمل من دلالات عميقة، باعتبارها تجسيدا للمصالح المشتركة مع دول الخليج العربي، فإنها إشارة سياسية واضحة لتأسيس نموذج تشاركي جديد ذات مضمون ملموس ومتميز يسهم بأوفر نصيب في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار لأوطاننا وشعوبنا ومن ثم احتواء المخاطر المهددة لسلامة دولنا وأمنها ووحدتها الترابية وتأمين مصالحها العليا».
وأوضح الفاسي الفهري أنه بهذا الاقتناع الراسخ أعربت المملكة المغربية، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن استعداداها الكامل لبلورة هذه المبادرة عبر إقامة دعائم شراكة متقدمة ومتطورة.
وأكد الوزير من جهة أخرى أن المغرب كمكون فاعل وجزء من المغرب الكبير بقدر ما يعتبر رصيد علاقاته الثنائية مع دول الخليج العربي النواة الصلبة لإطلاق هذه الشراكة الواعدة مع التكتل الخليجي يؤمن بأنها ستكون عاملا مهما في ربط أقصى الوطن العربي غربا وأقصاه شرقا.
ودعا الفاسي لوضع تصور متناسق وشمولي لا يستثنى أي مجال ويذهب إلى أبعد الحدود الممكنة يشمل الجوانب الاستراتيجية والسياسية والأمنية والاقتصادية والبشرية.
فعلى المستوى الاستراتيجي والسياسي, يضيف السيد الفاسي, يتطلع المغرب لتكثيف الحوار والتشاور على كافة المستويات طبقا لدورية منتظمة بشأن مختلف القضايا وخاصة ما يمس المصالح الحيوية لدولنا ووحدتها الترابية والعمل على إحكام تدبير انشغالاتنا الأمنية كمحاربة الإرهاب والتطرف ومكافحة الجريمة المنظمة.
أما على المستوى الاقتصادي والاستثماري, فإن المغرب يسعى لاستغلال كل الطاقات والكفاءات والفرص والامكانيات التنموية المتاحة لدى بلداننا جميعا على أساس التبادلية في المنافع ووتيرة معززة لتيسير تنقل رؤوس الأموال وانسياب السلع والخدمات في ظل مشاركة نشطة من جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار وزير الخارجية والتعاون، من جهة أخرى، إلى أن المغرب تمكن، خلال السنوات الأخيرة، رغم الصعوبات الإقليمية والإكراهات الدولية، من اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية استراتيجية ساهمت بصورة فعالة في الحفاظ على التوازنات وتحسين مناخ الأعمال، كما أن المغرب دخل في شراكات منفتحة مختلفة كرست موقعه كبوابة جاذبة للاستثمارات والإنتاج والتصدير.
ومن هذا المنطلق، يضيف الفاسي، تبدو الأهمية الخاصة لمصاحبة هذه الشراكة الواعدة للأوراش التنموية المغربية وتعزيز التجهيزات والبنيات التحتية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى التقليص من الهشاشة والاجتماعية وكذا دعم المخططات الوطنية كمخطط المغرب الأخضر ورؤية النهوض بالسياحة ومخطط إقلاع الصناعي وخطة العمل الحكومية في مجال السكن ومخطط الطاقات المتجددة.
وأكد الفاسي الفهري، من جهة أخرى، أنه، اعتبارا للدور المؤثر للبعد الإنساني والاجتماعي والثقافي في إنجاح أية عملية تشاركية، وبالنظر لتزايد أفراد الجالية المغربية المقيمة بدول المجلس، فإن المغرب يؤكد أهمية وضع إطار قانوني يشجع تسهيل تنقل الأشخاص وتنظيم الاستعانة بالكفاءات المغربية المطلوبة في نطاق القوانين الدولية المتعارف عليها.-