استيقظت الأسرة التعليمية بالعاصمة الإسماعيلية على خبر خصام وقع بين أحد برلماني مكناس ورئيس قسم الموارد البشرية بالنيابة، ترتبت عنه وقفة تضامنية مع الموظف من طرف بعض زملائه، الذين ارتأوا في موقف البرلماني تعدي على حرمة الإدارة واهانة المسئول. ولدى متابعة هذه للقضية، تبين أن الشجار كان سببه طريقة تطبيق المذكرة الوزارية رقم 97 المتعلقة بإعادة الانتشار حيت تبين للبرلماني أن مصلحة الموارد البشرية لا تصل في مفهومها لهذه المذكرة إلى روح النص والمغزى منه، كما أن تطبيقها يستشف منه المحسوبية والزبونية، مما يحدث ضررا لبعض ذوي الحقوق ينعكس سلبا على المردودية، الشيء الذي جعل البرلماني يطلب توضيحا لمجموعة من التساؤلات التي تطرحها الأسرة التعليمية،هذا التصرف ارتأى فيه رئيس المصلحة تطاولا على اختصاصه مما جعل الأمور تتطور في ما بينهم لتصل إلى النيابة العامة بتهمة القذف والتهديد. وتكشف المعطيات بعض الحقائق في تسيير هذا القسم من نيابة وزارة التربية الوطنية. أولها: في إطار تطبيق المذكرة السالفة الذكر، استفادت زوجة رئيس القسم من التعيين بإعدادية ابن حزم، دون مشاركة في الحركة الانتقالية، وهذه الإعدادية لا تبعد من مقر سكناها إلا ببضع أمتار، وأستاذة تسكن بفاس لم يمر علي تعينها أسبوع حتى نقلت إلى أقرب منطقة لفاس بإعدادية المهاية. ورغم الخصاص القائم في التعليم الابتدائي، فان رئيس المصلحة يخول لنفسه التكليف بمهام إدارية لمجموعة من المعلمين على سبيل المثال لا الحصر، معلم تكلف بعمل إداري بالثانوية ابن الرومي وآخر بالثانوية التأهيلية محمد أجانا.... كما أن موقع ضحايا التعليم على الانترنيت قد نشر مجموعة من الخرقات والتي يربطها أصحابها بالمحسوبية والزبونية وهناك من يذهب إلى القول بأن لكل عملية مقابل. وأن سكوت بعض النقابات على هده الخروقات له مقابل كمثل الخمس معلمين النقابيين الذين استفادوا من التعين في نيابة مكناس. هذا غيض من فيض، كل هذه معطيات تجعلنا نتساءل عن دور نائب وزارة التربية الوطنية في الحد ومحاربة هذه الممارسات خصوصا وأن مدير أكاديمية جهة مكناس تافيلالت قد صرح لبعض المصادر بأنه على علم بما يقوم به هذا المسئول.
