يستمر موظفو وموظفات الجماعات الترابية، المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في حراكهم الاحتجاجي، بخوض إضراب جديد خلال الأسبوع الجاري، وتحديدا يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم غد الأربعاء ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض بالرباط، وذلك احتجاجا على ما أسموه «تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع». ودعا الموظفون ضمن بلاغ للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، وزارة الداخلية ل»العودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية، وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي». ويطالب الموظفون بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي «منصف ومحفز وعادل» يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وبإصلاح وإقرار نظام للتعويضات تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا. كما دعوا إلى إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، ومكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة. ويشدد الموظفون كذلك على أهمية تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وكذا تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية. ودعوا، ضمن نفس البلاغ الصادر عن اجتماع للمكتب الوطني للمنظمة، إلى تمكين الموظفين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر (10)، وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر (11)، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم. وانتقد البلاغ ما أسماه ب»الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية»، وذلك منذ تعليقها «بصفة أحادية» لاجتماعات اللجان التقنية، و»عدم احترامها لالتزاماتها» المتضمنة في بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الموقع من طرفها مع المنظمة الديمقراطية للشغل، وعلى رأس تلك الالتزامات «مأسسة الحوار بناء على أجندة زمنية» ضمن لجنة قيادة يترأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية وتجتمع كل ثلاثة أشهر للبث في القضايا التي ترفع إليها من قبل مجموعة العمل المركزية، وتنفيذ بنود الالتزامات بين الفرقاء الاجتماعيين والمديرية العامة للجماعات المحلية. كما سجل البلاغ «حالة اللاستقرار» التي تعرفها المديرية العامة للجماعات الترابية برحيل المسؤولين المباشرين وحلول آخرين بصيغة تكليفات، وقلة الموارد البشرية التي تقوم بمسؤولية الإشراف الإداري والمالي، بالإضافة إلى «حالة الاستثناء» التي يعرفها قطاع الجماعات الترابية و»الأوضاع المتردية» التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع، و»الحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى»، والمزيد من «إهدار الزمن في تسوية تلك الأوضاع» مما يساهم في جعل قطاع الجماعات الترابية، يقول البلاغ، «القطاع الأقل جاذبية» للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب.
