وقعت الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، أول أمس الثلاثاء، على مضامين اتفاق جديد يهم النظام الأساسي الموحد الخاص بهيئة التدريس بعد تعديله وتجويده من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. هذا التوقيع على النظام الأساسي الجديد يأتي بعد جلسات طويلة من الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع التربية الوطنية منذ بداية أكتوبر الماضي عقب إعلان وزارة التربية الوطنية عن النظام الأساسي الموحد ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما رفضته الشغيلة التعليمية التي خاضت إضرابات وطنية لأسابيع عديدة مطالبة بتعديل هذا النظام وإقرار زيادات في الرواتب وحل الملفات الفئوية وعدد من المطالب الأخرى. وحسب ما علمت به "بيان اليوم" فإن التوقيع على محضر الاتفاق الجديد، يأتي تتويجا لعدد من النقاشات بين الحكومة والنقابات والتي خلصت إلى التوافق حول مضامين النظام الأساسي الموحد لهيئة التدريس وإدخال مستجدات جديدة به، فضلا عن تعديل أخرى كانت موجودة. ومن ضمن أبرز ما جاء به الاتفاق الجديد الذي وقعه من جهة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومن جهة أخرى ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الإقرار بمجموعة من الإجراءات الجديدة، وعلى رأسها إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي في صيغته الأولى التي أدت إلى الاحتجاجات التي دامت للأسبوع العاشر على التوالي. الاتفاق نص أيضا، على حل مجموعة من الملفات الفئوية، حسب الأطراف المتفقة، التي قالت إنه جرى إضفاء صفة "الموظف العمومي" على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016. كما نص الاتفاق على حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف. إلى ذلك، وبعدما أدى الاتفاق إلى عودة بعض الأساتذة إلى أقسام الدراسة، حسب ما علمت به "بيان اليوم" إلا أن آلاف الأساتذة الآخرين المنضوين تحت لواء التنسيق الوطني للتعليم والذي يضم حوالي 22 تنسيقية، منها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين وأطر الدعم وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي، الذين ما زالوا يخوضون البرنامج النضالي الخاص بالإضراب الذي انطلق أول أمس الثلاثاء ويستمر إلى غاية غد الجمعة. من مخرجات الاتفاق أيضا، حسب ما توصلت به "بيان اليوم"، معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي. هذا، ويلزم الاتفاق الموقع عليه الحكومة بتخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023 لجميع الموظفين والمحدد في 1500 درهم على دفعتين، وكذا تخويل الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة خارج السلم والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5، ورفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023 إلى خمس سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995، وسنتين بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997. كما نص الاتفاق على الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صاف قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش، فضلا عن الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صاف قدره 300 درهم. الحكومة أيضا أعربت عن التزامها حسب الاتفاق ذاته بالعمل على تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق. إلى ذلك، يواصل آلاف الأساتذة خوض الإضرابات بالرغم من الاتفاق المعلن عنه، والذي، حسب مصادر "بيان اليوم" ترفضه التنسيقيات المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني للتعليم، هذا الأخير الذي أعلن منذ الاثنين الماضي رفضه لأي مخرجات جاء بها الاتفاق والتي لا تشمل بحسبه المطالب الفعلية لنساء ورجال التعليم، وكذا لم يقدم حلا للملفات الفئوية وعلى رأسها ملفا التعاقد وملف الاساتذة الدكاترة وغيره من الملفات. ويلوح التنسيق الوطني للتعليم بمواصلة التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية، وخوض أشكال نضالية أخرى إلى حين التحاور الفعلي مع الأساتذة والاستجابة للمطالب المرفوعة بجدية من قبل الشغيلة التعليمية، وهو التوجه الذي ينذر بتواصل الاحتقان بالرغم من إعلان الوزارة والنقابات عن إنهاء الجدل وبداية العودة إلى الأقسام، وبداية العمل على تقديم المخططات لتجاوز الزمن المدرسي المهدور وتعويضه من خلال خطة ستعلن عنها وزارة التربية الوطنية لاحقا.
