وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول توفير أطباء في التخصصات الضرورية بمستشفيات ميسور وأوطاط الحاج. سؤال حموني الذي يأتي عقب معلومات تفيد بوفاة امرأة حامل وطفل مؤخراً بارتباط مع الحمل والوضع وما يتطلبانه من تتبع طبي مستمر ودقيق، وذلك في القوت الذي يسجل فيه المغرب تقدما في الحد من معدلات الوفاة المرتبطة بالحمل والولادة، سواء في صفوف النساء أو في صفوف الأجنة والمواليد الجدد. وبعدما نوه بمجهودات الوزارة فيما يتعلق بإصلاح منظومة الصحة، "لاسيما على المستويات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية"، يقول حموني، والذي من شأنه، يضيف المتحدث "مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الذي يتطلب مستلزمات عديدة من أجل إنجاحه بالشكل الأمثل". هذا الرهان الاجتماعي الوطني الذي نوه به حموني، قال إنه من بين ما يقتضيه توفير ما يلزم من موارد بشرية وأطر طبية وشبه طبية متخصصة، خصوصا في المناطق والمجالات المعروفة بالخصاص المهول، بما يؤدي إلى معاناة المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى السفر والتنقل مئات الكيلومترات أحيانا بحثا عن العلاج أو الاستشارة الطبية. وأثار حموني في معرض سؤاله حالة المستشفى الإقليمي بمدينة ميسور – مستشفى المسيرة الخضراء ومستشفى القرب بأوطاط الحاج – مستشفى أحمد بن ادريس الميسوري، اللذين أكد أنهما صارا يفتقدان إلى أطباء في عدد من التخصصات الضرورية، وأساسا تخصص "التوليد والنساء"، وذلك لأسباب مختلفة. وأوضح حموني أن هذا النقص في الأطر الطبية في التخصصات الضرورية، وخصوصا منها تخصص النساء والتوليد جعل ساكنة المنطقتين المذكورتين، ميسور وأوطاط الحاج، مضطرة، في حالات الاحتياج إلى هذا التخصص إلى التنقل لأحد مستشفيات مدينة فاس أو للمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، مشيرا إلى أن هذه الوضعية لها آثار وتبعات اجتماعية واقتصادية سلبية، بالإضافة إلى مضاعفات صحية ونفسية، لافتا إلى أن هذه الوضعية هي من أسباب وفاة امرأة حامل وطفل، حسب مجموعة من المعلومات الواردة من المنطقة. وجدد حموني مسائلته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما تعتزم الوزارة المعنية القيام به من أجل توفير ما يلزم من أطباء في التخصصات الضرورية، وخصوصا أطباء متخصصين في طب التوليد والنساء، بميسور وأوطاط الحاج.
