تواصل أسعار النفط تراجعها عالميا، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، أمس الخميس، ب31 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة إلى 77.98 دولارا للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.36 دولارا للبرميل، بانخفاض 32 سنتا، أو 0.4 في المائة، بعد صعوده بنحو واحد في المائة في الجلسة السابقة. ووفق ما تناقلته وكالات أنباء دولية، رجحت بيانات أمريكية أن يتواصل التراجع خلال عام 2024، مع استقرار سعر البرميل في 79 دولارا سنة 2025 . هذا الانخفاض انعكس بشكل مباشر على محطات الوقود في الدول الأوروبية، لكن الحكومة تصر على أن لا يصل صداه محطات الوقود المغربية، وكأنها بذلك تبارك، بل وتتحالف مع لوبيات المصالح ضدا على مصالح المواطنات والمواطنين. فهذه الحكومة تتوفر حاليا على وثيقة رسمية توجد في رفوف مكتب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تؤكد أنه إذا كان سعر خام البرنت هو 80 دولار للبرميل فإن سعر البنزين في السوق الداخلية يكون 11.64 درهم للتر الواحد، وسعر الغازوال 10.25 درهم للتر الواحد. وهي وثيقة سبق تسريبها واطلعت عليها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، ومن المفروض أن يتم تفعيلها، لتنعكس بالإيجاب على أسعار بيع مادتي «البنزين» و»الغازوال» في محطات البنزين بمختلف المدن المغربية. لكن، وبالرغم من علمها بأن الوثيقة تحتضنها رفوف مكتب السيدة ليلى بنعلي، إلا أن الحكومة تفضل الدفاع عن شركات المحروقات، وترمي الكرة في مرمى مجلس المنافسة، بعد أن تذرعت طويلا بالسوق الدولي والحرب الروسية الأوكرانية. وأكد عضو بارز في جبهة إنقاذ مصفاة «سامير»، أن ثمن البيع العمومي للمحروقات في المغرب لا يجب أن يتعدى حاليا 10.72 درهم للغازوال و12.53 درهم للبنزين، موضحا أن هذا السعر يعتمد على تركيبة أثمان المحروقات التي كانت معمول بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015، مضاف إليه مصاريف التوصيل والضريبة وآخذا بعين الاعتبار سعر صرف الدولار، ومتوسط أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، والانخفاض المتواصل لسعر برميل النفط في السوق العالمي. وفي حال تم خصم التخفيضات التي لا تقل عن 500 درهم للطن، في الغازوال الروسي الذي يدخل المغرب بشكل مباشر لميناء المحمدية أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة، فإنه، وفق المصدر ذاته، لا يجب لثمن لتر الغازوال أن يتجاوز 10.3 درهم للتر، وفي حال تجاوزه، سيؤدي إلى زيادة أرباح شركات المحروقات، التي تراكمت لديها أرباح فاحشة منذ تحرير الأسعار في غياب إجراءات من الحكومة للحد من ذلك، دفاعا عن القدرة الشرائية للمغاربة التي بلغت الحضيض.
