نظم أمس الخميس، ويومه الجمعة، عدول المغرب، إضرابا وطنيا، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على "البلوكاج" الذي يعرفه مسار تعديل "قانون المهنة". وتطالب الهيئة الوطنية للعدول، بضرورة ملاءمة قانون مهنة التوثيق العدلي مع الدستور، إلى جانب تنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، ورفع الحيف الذي يعاني منه العدول. وفي هذا الصدد، أوضحت الجمعية المغربية للعدول الشباب، أن نسخة مشروع القانون المهني التي أحيلت على القطاعات الحكومة لإبداء الرأي بشأنها، شهدت مجموعة من التعديلات من الأمانة العامة للحكومة، وهو ما يعتبرا أمرا مرفوضا. وأوضحت الجمعية، في بلاغ صحافي لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن مطالبة العدول بآلية الإيداع يأتى نتيجة ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية. وفي هذا الصدد شجبت الجمعية، بيان هيئة الموثقين معتبرة إياه "متحامل وفاقد لمتطلبات احترام المهن الأخرى والمتضمن للمغالطات"، مؤكدة في المقابل أن التوثيق الشامل هو "اختصاص أصيل للسادة العدول وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص..". ويشير المصدر ذاته، إلى أن "الهيئة الوطنية لم تطلب تمكين العدول من الودائع وإنما طلبت حماية أموال المرتفقين من خلال آلية الإيداع، وهذه الآلية مطلوبة في جميع المهن القضائية المرتبطة بأموال المرتفقين تحقيقا للمصلحة الوطنية العامة". ويرى الإطار الجمعوي والنقابي للعدول الشباب، أن "التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة، معبرة عن رفضها لتصريحات وزير العدل بشأن تطوير التوثيق العدلي". ويعبر العدول الشباب عن رفضهم القاطع لأي "تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، ونعتبر أي سلوك من هذا القبيل اعتداء على مهنتنا وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بمطالبنا ومكتسباتنا المهنية". وأعلنوا في الأخير، تأييدهم لكل ما تقرره الهيئة الوطنية بكل أجهزتها التمثيلية، "ونعتبر أن الهيئة الوطنية عليها تجسيد تطلعات قاعدة العدول التي تتمسك بكامل حقوقها ومطالبها التي هي محل إجماع بين أجيال المهنة منذ سنوات، وندعو الهيئة الوطنية لاعتماد برنامج نضالي قوي وتصاعدي حتى تحقيق المطالب".
