واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الجمعة الماضي، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، في مابات يعرف إعلاميا بملف " الدكتور التازي، صاحب مصحة للتجميل ومن معه". وفي هذا الصدد، قال المحامي امبارك المسكيني عضو هيئة دفاع الدكتور التازي، في مرافعته، إن موكله لاعلاقة له بجناية الاتجار بالبشر، وأن المصحة التي يملكها لم يسبق أن قامت باحتجاز أي مريض داخلها من أجل الحصول على العلاج، مضيفا أن قانون المصحات والمستشفيات يلزم في حالة رفض المريض أداء ثمن العلاج الاتصال بالشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وليس احتجازه. وأكد الدفاع أيضا، أن المالكين الحقيقيين ل" مصحة الشفاء"، وفقا لعقد مكتوب هما الدكتورحسن التازي وشخص آخر يدعى "خالد"، وأنهما يستفيدان من أرباح المصحة لكونهما شريكان فيها، وليس مونية بنشقرون المتهمة في الملف أو عبد الرزاق شقيق الدكتور التازي، مشيرا أن المصحة تستقبل المرضى وتقدم لهم خدمات صحية وإنسانية لهم، وأن هؤلاء المرضى يفضلون الاستشفاء بالمصحة المذكورة، رغم أن المستشفى العمومي "20 غشت" يوجد قربها ويقدم خدماته بالمجان للوافدين عليه. وأدلى الدفاع لأول مرة للحكمة، بوثائق تكشف عن المسؤول المالي والإداري بمصحة الشفاء منذ 2017 ، يدعى أحمد، حسب القانون الداخلي للمصحة المكتوب باللغة الفرنسية، والغريب في الأمر أنه ليس ضمن المتهمين. وشدد المحامي على أن جميع الملفات يجب أن تمر من عند هذا المسؤول، وتساءل عن أسباب عدم ذكر اسم التازي في هذه النقطة بالضبط، قائلا: "منذ بداية هذا الملف نسمع بأن عبد الرزاق التازي هو المدير الإداري والمديرة المالية مونية بنشقرون، واعتبر أن هذه كذبة كبيرة بالملف". وأضاف الدفاع، أن المصحة منذ 2020، أبرمت عقدا آخرا غير محدد المدة مع شخص آخر يدعى "محمد" بصفته مديرا ماليا وإداريا لكثرة المهام الملقاة على المسؤول الآخر الذي يدعى "أحمد"، وعلق المسكيني على هذه النقطة بالقول "اليوم لدينا مديرا ماليا بعقد، ومديرة مالية "بحق الله العظيم"، في إشارة إلى مونية بنشقرون التي شدد المصرحون في الملف على أنها المديرة المالية. وعزز المحامي المسكيني مرافعته بإدلاء بشهادة تبين أجر المدير المالي والإداري "محمد"، الذي يقدر ب35 ألف و 220 درهما شهريا، ووثيقة تحدد عمل المدير المالي والإداري، والمتمثلة في المهام المالية والإدارية التي يقوم بها، وبالتالي يستحيل حسب الدفاع دائما، أن تقوم بذلك مونية زوجة الدكتور التازي أوعبد الرازق التازي الذي يعود تخصصه بالأساس إلى قطاع النسيج. وأوضح الدفاع، أن مصحة التازي كانت تمنح وصلا لكل مريض استفاد من الاستشفاء داخلها، وأنها لم يسبق لها قبول شيكات على سبيل الضمان للعلاج، بدعوى أن القانون الخاص بمهنة الطب يمنع أداء شيك على سبيل الضمان. وفيما يتعلق بموضوع التبرعات، أوضح المحامي ضمن مرافعته، أن ّجميع المتبرعين الذين سلموا للمصحة مبالغ لتغطية مصاريف علاج المرضى المعوزين يتلقون مقابل ذلك توصيلاّ. وفي نفس السياق، أكد الدفاع، أن زوجة الدكتور التازي المتابعة بدورها في حالة اعتقال في الملف، لاعلاقة لها بالإجراءات المالية بالمصحة، موضحا في هذا الإطار، أن قسم الفواتير هو الذي يحدد ثمن العلاج بناء على تقييم الطبيب المعالج، وأن زوجة التازي أو شقيقه عبد الرزاق لايتدخلان نهائيا في هذا الموضوع. واستبعد الدفاع،إمكانية القيام بأي تعديل في الفواتير، لكون النظام المعلوماتي الخاص بالفواتير يسجل كل العمليات وتوقيتها ونوعيتها. وأشار الدفاع أيضا، أن الدكتور التازي، شرع في تحويل أسماء مصحاته إلى المجموعة الخاصة "باي التازي"، حتى تصير منافسة للمصحات الأجنبية، واصفا هذه المجموعة ب"الإمبراطورية الصحية". وفي لحظة ما أثناء مرافعته، لم يتمالك المحامي المسكيني نفسه حيث أذرف الدموع وهو يشير إلى "حكم الإفراغ الذي صدر في حق مصحة التازي المختصة في التجميل في منطقة عين الذياب في الدارالبيضاء وموكله قابع بالسجن"، موضحا في هذا السياق، أن "حكم الإفراغ يأتي بعد أن عجز التازي عن أداء مستحقاته". يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق أن أحالت يوم السبت 02 أبريل 2023، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية. وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
