خصصت جهة الدارالبيضاء-سطات ميزانية تقدر ب 18 مليار سنتيم من أجل تطهير شوارعها من المشردين الذين يبتون في العراء ويقضون ساعات نهارهم في التجوال بحثا عن لقمة عيش، أول ممددين على الرصيف. فقد وقع والي جهة الدارالبيضاء محمد امهيدية، وممثلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بديعة جاري، ورئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، ومدير مؤسسة التعاون الوطني خاطر المجاهدي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون تروم إنقاذ هذه الفئة الجد هشة بالجهة، من خلال احتضانها وتجويد تدبير وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ويتعلق الأمر بثلاث اتفاقيات شراكة وبروتوكول اتفاق، والتي تندرج في إطار تنزيل البرنامج التنموي للجهة 2022 -2027، وبرنامج "جسر التمكين والريادة"، الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة سنة 2022، بشراكة مع الجماعات الترابية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى الارتقاء بالبنيات الاجتماعية بالجهة وتطوير آليتها، من خلال تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوسيع خدماتها، واستقطاب الأشخاص في وضعية الشارع ورعايتهم داخل بنيات الاستقبال بصفة تدريجية عبر برنامج متكامل للتكفل، بالإضافة إلى إعداد برامج للتمكين الاقتصادي والريادة للحالات الأخرى التي تتوفر على إمكانيات ذاتية تمكنها من ذلك، داخل الحاضنات الاجتماعية التي ستفتح أبوابها لهذا الغرض. وهكذا، تروم الاتفاقية الأولى تجويد تدبير وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية واحتضان الأشخاص في وضعية الشارع بالجهة. كما تسعى الاتفاقية الممتدة ما بين 2024 و2026، والتي رصد لها مبلغ مالي يبلغ 150 مليون درهم، إلى توحيد الجهود وتنسيقها عبر تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتحسين شروط تقديم خدمات في مستوى جيد، لفائدة المستفيدين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة، عبر تأهيل هذه المؤسسات لبلوغ الأهداف الاجتماعية والتربوية المنشودة وتوسيع عرض خدماتها. أما الاتفاقية الثانية التي رصد لها 30 مليون درهم (2024 – 2025)، فتهدف إلى تفعيل المنظومة الاجتماعية عبر إعداد وإنجاز برنامج الإدماج الاجتماعي والسوسيو – اقتصادي من أجل حماية الطفولة والإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية الشارع، ومحاربة ظاهرة التسول بالأطفال، ودعم المرأة والطفل في وضعية صعبة. هذه الاتفاقيات تروم العمل على خلق صندوق جهوي خاص بالنهوض بالوضعية الاجتماعية للساكنة بالجهة خاصة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما فيها دور الطالبة والمؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية هشة والأطفال المحرومين من السند الأسري. هذه الاتفاقيات تهدف أيضا إلى النهوض بالبنية التحتية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بالجهة، وكذا مساعدة هذه المؤسسات حتى تتوفر على ميزانية تسيير تكون في مستوى الأهداف المسطرة في أفق تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
