المسرح المغربي يراهن على الريادة في المشهد المسرحي العربي أصبح مسرحنا المغربي الحديث خلال ظرفنا الراهن في انتعاشة قوية، يعيش حالات من التميز والارتقاء، وينتشي بتفوقه وتطوره في محيطه المحلي أو في امتداده الجغرافي العربي، فلا أحد ينكر ما وصل إليه من تفاعل جمالي في بعده التواصلي، وتقدمه في فرجاته فنيا وتقنيا، مما أصبح يثير مجموعة من التساؤلات عن سبب هذا التطور خصوصا في عروضه وجمالياتها التي يطبعها التنوع في طرح القضايا ومعالجتها بأشكال تعبيرية وفنية تخلق كثيرا من المتعة، كما لا يجادل أحد في حالات انبهار النقاد والباحثين العرب للمكانة التي تبوأها أبو الفنون في المغرب بفرقه الجادة التي لا ترضى في كل محطة إلا بالتتويج إخراجا وتأليفا وتشخيصا وحصولها على أعلى المراتب والدرجات، دون أن نغفل البحث العلمي في المسرح الذي أصبح من حكر الطلبة الباحثين المغاربة الذين يحصدون سنويا الجوائز الأولى النقدية المسرحية في مهرجانات عربية ودولية. لقد ظهرت تجارب مسرحية مغربية شابة فرضت نفسها وإيقاعها على المشهد المسرحي المغربي بشكل خاص والعربي بشكل عام، فقدمت تصوراتها ورؤاها الفنية الجديدة تأليفا وإخراجا وتمثيلا وسينوغرافيا، حتى أصبحت جميع المهرجانات العربية تنتظر ما ستقدمه التجربة المغربية من أعمال مسرحية جديدة، أسماء أصبح لها رصيد من التتويجات ومن بين الأسماء التي سطع نجمها نجد المخرجة أسماء هوري والمخرجين أمين نسور ومحمد الحر وفي السينوغرافيا نجد عبد المجيد الهواس ويوسف العرقوبي وطارق الربح والحسين الهوفي… أعمال مسرحية تحمل من الجودة والتقنية والجمالية ما يجعها دوما راسخة في الذاكرة، نتذكر لحظات عرضها الممتعة، والتي تسبح بالمتلقي في عوالم المتعة والجمال، ومن بين هذه الأعمال نذكر ما قدمته المخرجة أسماء هوري في مسرحية "دموع بالكحل" التي حصلت على الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح بمكناس ومسرحية "خريف" الفائزة بعدة جوائز مغربية وعربية منها جائزة أفضل عمل مسرحي عربي خلال الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي بالجزائر، والمخرج المسرحي والظاهرة المنفلتة أمين نسور في كل أعماله المسرحية دون استثناء مع مجموعة من الفرق من شمال وجنوب المغرب كان أخرها مع فرقة الفوانيس بورززات في عمله "تكنزا قصة تودة" الفائزة بالجائزة الكبرى للمهرجان العربي في دورته 14 ببغداد وما قبله من أعمال أخرى بنفس التصور ونفس التوجه ونفس الرؤية منها مسرحية "شا طا را" لفرقة "تيفسوين" التي توجت بنصف جوائز الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي سنة 2022 على الرغم من أنها تعتبر المشاركة المغربية الأولى لفرقة مسرحية ضمن المسابقة الرسمية. دون أن ننسى عروضه السابقة (النمس، نايضة، بضاض...)، مخرج آخر سطع نجمه عاليا وهو المبدع والمخرج محمد الحر الذي يمتح من عوالم السرد تصوره ورؤيته الفنية، ونقصد هنا ما يقدمه مع فرقة "أكون" من أعمال تتميز بسلطة الحكي وعنفية المشهد وقوة التشخيص فقدم رائعته "سماء أخرى"، الفائزة بالمسابقة الرسمية، للدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية، ومسرحيته "صولو" الفازة بالجائزة الكبرى للدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي بتونس لسنة 2017 كأفضل عمل مسرحي، ومسرحية «حدائق الأسرار» بطرحها الفلسفي التي شارك بها ضمن المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية. لقد اقتصرنا على هذه النماذج دون غيرها من المسرحيات، باعتبارها تألقت في فضاء المسرح العربي ونالت كثيرا من الإعجاب. وفازت بعدة جوائز في محطات مختلفة من المهرجانات العربية. قراءة في علائقية المسرح بوزارة الثقافة تغير وضع المسرح المغربي في علاقته مع المؤسسة المحتضنة (الوزارة الوصية) تغيرا جذريا، وتبدل واقعه تنظيميا من حال إلى حال بعدما عاش مخاضا قويا في وضعه الاعتباري، وانتقاله من سلطة وزارة الشبيبة والرياضة التي كانت تعيش الضعف في علاقتها مع أبي الفنون، وقد ازدادت مآسي هذا المسرح مع الوهن الذي غرقت فيه الجامعة الوطنية لمسرح الهواة منذ سنة 1985 إلى البدايات الأولى من عقد التسعينيات، غير أنه ظلت مجموعة من الاتحادات المسرحية أو الفرق الجادة تحمل مشعل هذا المسرح وتتحمل عبء تنظيم مهرجاناتها في كل من أكادير مع جمعية أنوار سوس وفي مكناس مع جمعية رواد الخشبة وفي المحمدية مع جمعية النبوع وجمعيات أخرى هنا وهناك في وجدة والدار البيضاء ومدن أخرى. كان المسرح في هذه الفترة جماهيريا يعانق معاناة الإنسان ويشاركه مشروعه الأيديولوجي ويتابع كل لحظاته بكل حب وعشق.. سيتغير الوضع بعد الرسالة الملكية للمسرح الاحترافي سنة 1992 وسيتحول المسرح إلى وزارة الثقافة التي ستتحمل الاحتضان والدعم لكن بشروط تضعها من خلال دفتر تحملات، فتأسس مشروع جديد للمسرح، وتنكر رواد الأمس لمسرح الهواة وانخرطت الأغلبية وانصهرت داخل هذا القالب الجديد. عملت وزارة الثقافة مع شركاء لها من جمعيات ونقابات وفعاليات على تطوير التجربة المسرحية المغربية سواء من حيث الدعم أو تنظيم المهرجان أو شروط المشاركة في مشاريع الوزارة، أو كل ما يتعلق بالفنان المحترف، وهكذا سنة بعد أخرى أصبح دعم المسرح من حق كل المسرحيين والفرق المسرحية الذين لهم أحقية المشاركة والاستفادة من الدعم لكن بعد الخضوع للجنة مختصة وبناء على دفتر تحملات. أزمة المسرح المغربي في مواجهة تحديات التدبير والتسيير والتأطير تقويم عام لتجربة المسرح الاحترافي في المغرب إن المتأمل لمسار مسرحنا المغربي في ارتباطه مع وزارة الثقافة يلاحظ أنه بقدرما تكون التجارب المسرحية المشاركة خارج الوطن رائدة وفي مستوى عال بالقياس مع باقي التجارب المسرحية العربية الأخرى، بقدرما يلاحظ أيضا مجموعة من الإكراهات والمشاكل التي يعرفها المسرح داخل المغرب، خصوصا من طرف الفرق المسرحية التي لا تستفيد من الدعم، ومن هنا يمكن أن نطرح السؤال: أين يكمن الخلل بين الوزارة الوصية والفرق المسرحية؟ هل في التنظيم أم التأطير؟ أم في طبيعة الفرق التي لا تتوفر على الشروط المنظمة لهذه العلائقية الملتبسة؟. بتقييم حصيلة برنامج الدعم المسرحي مع تعديل بنوده لتدارك الأعطاب التي أثرت بشكل سلبي على مختلف عمليات الدعم وصيغه المختلفة، أصبح فعلا الظرف الراهن من الزمن المسرحي المغربي يتطلب وقفة تقويمية وتصحيحية لمشروع الدعم المسرحي لوزارة الثقافة، وذلك من أجل تصحيح مجموعة من الاختلالات والنواقص ومعالجتها حتى تصبح أكثر نضجا ونجاعة، مع تفعيلها بما يتناسب بشكل سليم خدمة للإبداع والإنتاج المسرحي ليكون في أحسن حال حتى لا تتكرر تلك الصعوبات التي تعاني منها الفرق المسرحية في تدبيرها للشأن المسرحي. إن الحديث عن الدعم المسرحي هو حديث يجب أن يمس كل الأشكال المرتبطة بالمسرح والتي تجعل من مشروع الدعم مشروعا شاملا وشموليا والتي نحدها في ما يلي : 1 مسرحنا زمن الدعم عرف الدعم المسرحي تطورا ملحوظا منذ بدايات إقراره إلى اليوم، وعلى الرغم من ذلك ما يزال يعيش كثيرا من المشاكل سنويا بأسباب بعضها مرتبط بالوزارة الوصية نفسها، والبعض الآخر مرتبط بعدم التنسيق بينها وبين وزارة المالية، وهذا ما يجعل انتظارات الفرق المسرحية تعيش سنويا فوضى وقلقا مستمرين. على وزارة الثقافة أن تلتزم بالزمن المسرحي المخصص للدعم، وذلك بتحديد أجندة ثابتة تبتدئ بتاريخ ثابت وتنتهي بتاريخ ثابت، وهذا ما لا نجد في الميثاق المشترك بين الوزارة والفرق المسرحية والجمعيات والشركات المنتجة للمسرح. 2 ميزانية الدعم اعتقد أن الميزانية المخصصة للدعم تبقى ضعيفة وهزيلة جدا بالنظر إلى تكلفة مشاريع الفرق المسرحية المنجزة، فهي لا تتناسب وطموحات الفرق المسرحية، مما يجعل المنتجين المسرحيين يكيفون الميزانية بكثير من الاقتصاد، فيقتصرون في أعمالهم على أربعة أو خمسة ممثلين أو أقل من ذلك، وبديكور وملابس أقل من طموحهم وتصورهم الإبداعي، لأن مصاريف الإنتاج قد تكون كثيرة، وهذا ما قد ينعكس بشكل سلبي على الإبداع المسرحي، الذي أصبح العمل فيه مرهونا بظروف بئيسة وفقيرة، لذلك نقترح إعادة النظر في الميزانية بما يتناسب مع المشاريع المقدمة للجمعيات. 3 الفرق المستفيدة من الدعم في الوقت الذي كان يستفيد من الدعم المسرحي مجرد أربع أو خمس فرق مسرحية مغربية محترفة كبيرة ومشهورة، انفتح الدعم في صيغته الجديدة المقننة والمنظمة على استفادة جميع الفرق والجمعيات المسرحية بناء على دفتر تحملات، وبناء على لجنة مخصصة لهذا الغرض، فكان لهذه البادرة الأثر الإيجابي لما لها من تحفيز ومن عمق ديمقراطي، غير أنه مع توالي السنين أتضح أن هذا الدعم المسرحي أصبح محصورا على جمعيات وفرق بعينها دون أخرى على حساب مسرحنا المغربي، هذه الجمعيات لوحدها وسنويا تستفيد دون غيرها، وهذا حق أريد به باطل، وخلق كثيرا من الفتور والإحباط في باقي الجمعيات والفرق الأخرى التي لا تستفيد من الدعم مما وقع معه اختلال وعدم تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، وتسبب في خلق اختلالات بين مكونات المنظومة المسرحية. 4 الدعم ولجانه يشتكي المسرحيون والفرق كل سنة من لجان الدعم التي أحيانا تكون نتائجها غير مرضية ومخيبة للآمال، ونعتقد أن السبب راجع بالأساس إلى الصراعات القوية بين المشتغلين في الحقل المسرحي من جهة، وأيضا من خلال تفويت الوزارة في اختياراتها لأعضاء من نقابة دون أخرى، أو من فصيل دون آخر، فكثرت الانحيازات، وتفشت ظاهرة الزبونية والمحسوبية، فعم اللغط وكثرة الانتقادات والقيل والقال، لذلك نقترح أن تحرص الوزارة على عدم اختيار أشخاص يتلاعبون بالنتائج على حساب ما هو أفضل 5 الدعم بين لجن الوزارة ولجن من الفاعلين المسرحين نقترح على الوزارة في اختيار وانتقاء بعض من موظفيها ضمن لجن الدعم أن يكونوا ملاحظين فقط، عملهم يقتصر على التقارير وتوثيق الجلسات، ولا يتدخلون في أمر الإبداع ولا ينساقون مع أي جهة أو أي عضو داخل هذه اللجنة، لأن ما يشار إليه في هذا الأمر أن الوزارة هي من تتحكم في الفرق التي تريد لها الدعم. 6 الدعم والجهوية الموسعة نقترح تغيير صيغة الدعم من المركزية الوزارية إلى تفعيل الجهوية الموسعة، وذلك بتشكيل لجن جهوية وتنافس جهوي وبمسرح جهوي، والفائز من كل جهة هو من يتأهل للمهرجان الوطني، بالإضافة إلى اختيار عملين أو ثلاثة أعمال أخرى متميزة ومشهود لها بالجدية والإبداع لتنضم إلى المجموعة، وبهم جميعا تتشكل فرق المهرجان الوطني، وهكذا يكون من حقنا المناصفة الفنية وبتشجيع الفرق المسرحية في كل أرجاء المملكة، وتنشيط المركبات الثقافية، واستقطاب جمهور واسع من كل جهة، فالمطلوب اليوم هو تفعيل وإشراك المراكز الثقافية ضمن خارطة جهوية ثم وطنية تضمن للفرق المسرحية أن تسوق منتوجها وأعمالها على أوسع نطاق. المشكلة ليست في إنتاج عرض، بل في بيعه وتسويقه وهذه وظيفة المراكز الثقافية التي من مهامها تقريب إبداع المبدعين للجمهور. 7 الدعم بين مسرح الطفل ومسرح الشارع يبدو أن النسبة المئوية لدعم مسرح الطفل ومسرح الشارع داخل مشروع الدعم تبقى ضعيفة ومحتشمة وفقيرة على الرغم من أن هذين النوعين من المسرح لهما أهميتهما القصوى في المشهد المسرحي، فمسرح الطفل يُكون أجيالا من الجمهور، ويخلق فضاءات مسرحية، وهو الأقرب ملاءمة لمستقبل فننا المسرحي، كما أن مسرح الشارع يستقبل جمهورا واسعا وفئات مختلفة من شرائح المجتمع، ويقرب المسرح إلى الجمهور، لذلك فالعناية بهذين المسرحين لها جدوى ومهمة، وتحتاج من الوزارة دعما إضافيا واستثنائيا. 8 الدعم ومسابقة النص المسرحي كما هو معلوم أو معهود في الكثير من الدول بالخصوص العربية، مثلما هو في الإمارات وقطر ومصر وتونس والأردن (…)، فإن وزارة الثقافة عندهم تنظم على هامش الدعم أو المهرجان مسابقات حول تأليف النصوص المسرحية يحدد لها في كل سنة محور خاص، وتكون المسابقة في صنفين: صنف خاص للكبار وصنف آخر خاص للصغار، تختار فيه اللجنة المنظمة الأحسن من ثلاثة نصوص من كل فئة، وترتهن المسابقة على شروط تضعها في دفتر تحملات، تكون مفتوحة على كل الكتاب المسرحيين المغاربة، وفي حصيلة النتائج تطبع النصوص الفائزة الثلاثة لكل فئة مع تخصيص جوائز تحفيزية للفائزين، وهذا ما سيفتح مجالا جديدا لكتابنا المسرحيين ويحفزهم على المشاركة، كما سيجعل الخزانة المسرحية المغربية تعرف توثيقا مهما لمسرحنا المغربي، وهكذا أيضا سنتغلب على الخصاص الذي تعاني منه الفرق المسرحية حول النصوص المسرحية. 9 دعم التوطين يعتبر التوطين مشروعا ناجحا إذا توفرت له شروطه، لأنه يحمل في عمقه قيمته التربوية والاجتماعية والاقتصادية، غير أنه يجب أن يكون تركيزه في كل جهات المملكة، وتمكين الفرق الموَطنة وإمدادها بالوسائل اللوجستية والإدارية الكافية، ومن المبالغ الكفيلة بجعل التوطين ورشا مفتوحا على المدن والأقاليم التابعة لكل جهة على حدة وتشجيع الخصوصية الإقليمية والجهوية للمساهمة في التنمية الثقافية وإشراك شركاء آخرين يندمجون في المشروع بشكل نظامي كوزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والجماعات المحلية، ووزارة السياحة. 10 خلاصات تقنية عامة خاصة بالدعم – الرفع من السقف المخصص لدعم الإنتاج والترويج المسرحي – إحداث صندوق خاص بالدعم المسرحي لتجاوز التعقيدات الإدارية المتعلقة بصرف الدفعات (تسهيل عملية صرف الدفعات) – الرفع من سقف المبلغ المحدد لدعم كل مشروع من 200.000 درهم إلى 500.000 درهم على أن لا يقل الدعم عن 250.000 درهم – تقليص حصيص الدفعات إلى دفعتين: الدفعة الأولى بعد أن يحظى مشروع الفرقة بالقبول بالدعم وتحدد في 70%، والدفعة الثانية بعد أن تنهي الفرقة جميع الالتزامات المتفق عليها. – الاكتفاء بنسبة 60% بخصوص حاملي بطاقة فنان في كل مشروع فني، انسجاما مع مقتضيات قانون الفنان. – حث لجنة الدعم على الانضباط التام لدفتر التحملات ومقتضيات القرار المشترك بين وزير الثقافة ووزير المالية، وخاصة فيما يتعلق بالتحويل الاستثنائي من شباك إلى آخر، ومراعاة شرط ثلاث سنوات من العمل الاحترافي بالنسبة للفرق المسرحية المرشحة للاستفادة من الدعم. – التعجيل بالرد على مراسلات الفرق التي لم تستفد من الدعم والتي راسلت الإدارة لتعليل قرارات اللجنة في أقرب وقت ممكن. – تودع الملفات ما بين فاتح يوليوز إلى 01 غشت على أن تعلن النتائج في إطار المهرجان الوطني للمسرح في أكتوبر. تفادي تراكم بعض المهام لأكثر من عملين لفسح المجال لعدد أكبر من الممارسين كالكاتب المسرحي والمخرج والسينوغراف والممثل.
