المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وآفاق تطوير آلياتها في البلدان العربية أ. مقدّمة عقدت «الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» مؤتمرها الثالث في فاس في المملكة المغربية بتاريخ 19-21 ديسمبر 2011، بدعم من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وبالشراكة مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المملكة المغربية. حضر المؤتمر أكثر من 120 مشاركاً من 18 بلدًا عربيًّا وممثلون عن عدد من البلدان الشريكة والمنظمات الإقليمية والدولية وخبراء مستقلّون. ضمّت الوفود العربية المشاركة وزراء ورؤوساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة رقابية أخرى بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين رسميين وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. إستمر المؤتمر لمدة يومين ونصف تمكّن خلاله المشاركون من مناقشة الفرص والتحديات الماثلة أمام تعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد في البلدان العربية في ضوء ما تشهده المنطقة من دعوات متصاعدة لإحداث إصلاحات عميقة تستجيب لتطلّعات الناس وتعالج مطالبهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية. استعرض المشاركون أبرز الآليات التي من شأنها أن ترسّخ المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وهي «الحصول على المعلومات وإطلاع الجمهور»، و»الشكاوى والتبليغ عن الفساد»، و»التشاور مع الجمهور بشأن السياسات العامة»، و»المساءلة الإجتماعية». كما استعرضوا ضرورة إيجاد بيئة حاضنة لهذه الآليات من اجل ضمان فعاليتها تتمثل باحترام الدولة للحريات الأساسية وحقوق الإنسان وتحلّي الأطراف الرئيسيية بالموضوعية والمهنية اللازمتين لإقامة حوارات وشراكات حقيقية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة الفساد. واستفاد المشاركون في نقاشاتهم من المعايير الدولية والتجارب المقارنة من المنطقة وخارجها التي جرى عرضها أثناء جلسات المؤتمر. بالإضافة إلى ما تقدّم، شهد المؤتمر انعقاد الإجتماع العام الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر 2010، حيث قام الأعضاء بمراجعة تقدّم العمل خلال الدورة الثانية (2010-2011) واعتمدوا برنامج عمل الدورة الثالثة بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات وأهمّها نقل رئاسة الشبكة العربية من الجمهورية اليمنية ممثلةً بمعالي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى المملكة المغربية، ممثلةً برئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. سبق ذلك الجلسة العامة الأولى للمجموعة غير الحكومية للشبكة جرى فيها مناقشة بعض القضايا المتعلّقة بكيفية تفعيل عمل المجموعة كما جرى الإتفاق على فتح باب الإنتساب إلى عضويتها تمهيدًا لعقد اجتماعٍ إقليميٍّ في النصف الأول من سنة 2012 لكافة الأعضاء المنتسبين إليها بغية تحديد أولويات العمل ومناقشة سبل موائمته مع التحوّلات التي تشهدها المنطقة العربية. وفي الختام، إنتهى المشاركون إلى اعتماد الخلاصات الإقليمية التالية كأساس للمتابعة على المستويين الإقليمي والوطني في المنطقة العربية، كما قام رئيس الشبكة الجديد معالي السيّد عبد السلام أبودرار بتقديم درع تذكاري إلى الرئيس المنتهية ولايته معالي السيد أحمد الآنسي تقديرًا لدوره في قيادة الشبكة خلال دورتها الثانية. الخلاصات -1.تشهد المنطقة العربية تحوّلات كبيرة تستوجب إعادة النظر بوتيرة وطبيعة جهود الإصلاح المبذولة، لا سيّما ما يتعلّق منها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة وحكم القانون.لقد أتت هذه التحوّلات، وما تزال، بفرص وتحدّيات جديدة يجب أخذها بعين الإعتبار، أهمها تلك الناتجة عن تغيّر ديناميكية العلاقة بين الدولة والمواطن. الإستفادة من هذه الفرص والتصدّي لهذه التحدّيات لا يمكن أن يتمّا من خلال الشعارات والحراك الشعبي وحسب، بل يستوجبان أيضًا تضافر جهود مختلف الأطراف المعنيين للقيام بعمل جاد ودؤوب خلال السنوات القادمة.وفي هذا السياق، يوصي المؤتمر بما يلي: -إرساءجهود الإصلاح في البلدان العربية على أسسً جديدة لا تقتصر على تعزيز كفاءة الإدارة العامة وحسب،بل تشمل أيضًا، من ضمن جملة أمور،برلمانات قوية تمثل المجتمع بشكل صحيح، وتراقب الحكومة بشكل فعال، وتشرّع بشكل سليم يستجيب لتطلعات الناس واحتياجاتهم، وقضاء مستقل ونزيه وكفوء يحظى بثقة الناس ويؤسس لاحترام حكم القانون، وإعلام أكثر استقلاليةً ومهنيةً وموضوعيةً وقدرةً على المساهمة البناءة في جهود الإصلاح المنشود. 2. - أثبتت الأحداث الأخيرة أن انتشار الفساد والرغبة بمواجهته هو هاجس من الهواجس الأساسية التي يعيشها الناس على امتداد المنطقة العربية. كما أثبتت أن الجهود السابقة في مجال مكافحة الفساد لم تكن كافية بشكل عام، مع ضرورة الإشارة إلى تفاوت هذه الجهود بين دولة وأخرى ووجود بعض التجارب الجيّدة التي يجب البناء عليها، وهو ما قد يمكن استشفافه من الطريقة التي تجسّدت بها إرادة الإصلاح والتغيير في البلدان العربية المختلفة.هذا الوضع الجديد يحتّم القيام بمبادرات وخطوات محدّدة لتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد في البلدان العربية لا سيّما في تلك البلدان التي يُعدُّ أنها قد راكمت إنجازات معيّنة في مجال مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة الماضية، عسى أن يقدّم ذلك نموذجًا جيّدًا لباقي بلدان المنطقة والعالم. وفي هذا السياق، يوصي المؤتمر بما يلي: -تعزيز التنسيق على المستوى في مجال مكافحة الفساد من خلال مجالس أو لجان أو هيئات وطنية تضمّ مختلف الأطراف المعنيين، والتركيز على تنفيذ المادة 5 و13 من اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد خلال السنوات القادمة، وإدماج مواضيع المشاركة المجتمعية في السياسات والإستراتيجيات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد وبالحكم الرشيد بشكلٍ أعمّ 3.- يتطلب تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال مكافحة الفساد إيجاد بيئة مؤاتية تتمثل باحترام الدولة للحريات الأساسية وحقوق الإنسان وتحلّي الأطراف الرئيسيية بالموضوعية والمهنية اللازمتين لإقامة حوارات وشراكات حقيقية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة الفساد. كما يتطلب الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والعمل على تعزيز استقلاليتها وتفعيل آدائها مع إخضاعها لقواعد الشفافية والمساءلة والنزاهة. ويتطلب أيضًا تعزيز التواصل المنتظم والفعّال بين صانعي القرار والجهات غير الحكومية بوصفها أحدّ أهم قنوات التعبير عن آراء المجتمع وأفكاره، مع الأخذ بعين الإعتبار أن هذه الجهات، وإن اجتمعت تحت عنوان مكافحة الفساد، لا تمثّل بالضرورة موقفًا موحّدًا من القضايا المطروحة لأنها تمثّل المجتمع بمختلف أطيافه.وفي هذا السياق، يوصي المؤتمر بما يلي: -رعاية حوار إقليمي في إطار الشبكة العربية لتحديد ملامح البيئة الحاضنة المطلوب إيجادها في إطار الجهود الساعية نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد. 4. - الحصول على المعلومات حقّ من حقوق الإنسان التي يجب ترسيخها في الدساتير والقوانين والممارسات. ينصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيقٌ دولية أخرى ذات صلة، وتدعو إليه أيضًا المادة العاشرة من اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد ومواد أخرى ذات صلة. إعتماد آليات الحصول على المعلومات وتطبيقهاتتطلب قراءةً متأنيةً لواقع كل بلد من البلدان بغية أخذها في عين الإعتبار، كما تتطلب الإلتزام بالمعايير الدولية والممارسات الجيّدة في هذا المجال مع تشجيع الجهات الحكومية على المبادرة إلى نشر أكبر قدر ممكن من المعلومات. وينبغي في هذا الإطار توخّي التوسّع قدر الإمكان في الإفصاح عن المعلومات واعتبار السرّية استثناءً لا يسوغه إلا حجم الضرر الذي قد يلحق بالمصلحة العامة نتيجة الإفصاح عن المعلومة مقارنةً بكتمانها. وفي هذا السياق، يوصي المؤتمر بما يلي: -إطلاق حملات تفكير وعمل على المستوى الوطني من أجل دراسة واقتراح مكونات منظومة متكاملة لضمان الحق بالحصول على المعلومات بما يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة والسياقات المحلية، مع الدعوة إلى البدء فورًا بنشر ما هو متوافر من وثائق يفرض القانون نشرها ولكنها مع ذلك غير متوافرة لدى الجمهور. 5. - إتاحة الفرصة أمام الناس لتقديم الشكاوى والتبليغ عن الفساد، أو الكشف عنه، أمر جوهرّي في مسار تعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، وكذلك تقديم المعونة والحماية لهم عند قيامهم بذلك.تتناول اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد كيفية إنشاء مثل هذه الآليات وتفعيلها في عدد من موادها، كما يمكن أن تساعد في هذا المجال الخلاصات الإقليمية التي اعتمدتها الشبكة العربية بشأن»حماية الشهود والمبلّغين» في 3 أبريل 2009. إعتماد آليات الشكاوى والتبليغ عن الفساد وتطبيقها يتطلب تنفيذ ما جاء في كل من الإتفاقية الدولية والخلاصات الإقليمية، من ضمن المعايير الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال. كما يتطلّب أخذ الواقع المجتمعي للبلد المعني في عين الإعتبار لضمان أقصى قدر ممكن من فرصا لنجاح لهذه الآليات.وينبغي في هذا الإطار عدم النظر إلى آليات تقديم الشكاوى والتبليغ عن الفساد على أنها مرتبطة بالدعاوى الجزائية وحسب، إذ غالبًا ما يكون الموضوع ذا طابع إداري، مما يستدعي ضرورة النظر في تنويع الوسائل الحوافز والضمانات في هذا المجال. وفي هذا السياق، يوصي المؤتمر بما يلي: - تنفيذ المواد ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد والاسترشاد بالخلاصات الإقليمية للشبكة العربية في هذا المجال. 6. - التشاور مع الجمهور بشأن وضع السياسات العامة وسيلة أخرى لتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد. فمن خلال هذا التشاور يمكن للسياسات أن تأتي أكثر تعبيرًا عن الاحتياجات والأولويات الحقيقية للناس وأن تكون أكثر شفافيةً وقابليةً للمساءلة. وبوجود هذا التشاور، إذا ما كان فعالًا، يمكن البدء بمسارٍ تدريجي نحو تعزيز ثقة المواطنين في دولتهم، مع ما يستجلبه ذلك من فرص لتحقيق الإستقرار والتنمية العادلة.تتعدّد آليات التشاور، وتتعدى مسألة الحوار بشأن القضايا المطروحة، لذا ينبغي بلورة الصيغ الأنسب لضمان مشاركة المجتمع أفرادًا ومؤسسات في وضع السياسات العامة، بما في ذلك استخدام الوسائل الإلكترونية،مع ضرورة التنبّه إلى أخذ خصوصية التشاور مع القطاع الخاص، بوصفه أحد مكوّنات المجتمع،في عين الإعتبار.وفي هذا السياق، يوصي المؤتمر بما يلي: -إشراك المجتمع المدني في تقييم تنفيذ إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد وسياسات الحكم ذات الصلة، وفي جهود تطبيقها على أرض الواقع، مع ضرورة الضغط من أجل تعميم مبدأ التشاور ليشمل باقي السياسات العامة. 7. - المساءلة الإجتماعية آلية غير رسمية لإخضاع القطاع العام والمؤسسات الدولية، وحتى القطاع الخاص، لقواعد مكافحة الفساد من خلال الرقابة على آدائهم بواسطة الجهات غير الحكومية وحتى المواطنين الأفراد، وكذلك من خلال مبادرات العمل الجماعي مثل مواثيق النزاهة أو الاتفاقات أخرى. وفي هذا الإطار، يصبح التحالف والتعاون بين منظمات المجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص والإعلام وغيرها من مكونات المجتمع مصدر قوة ومدخل رئيس من مداخل تعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد. وفي هذا السياق، يوصي المؤتمر بما يلي: - تنظيم نشاطات وطنية وإقليمية للتعريف بأدوات المساءلة الإجتماعية وتبادل الخبرات والتجارب وتنمية المهارات على تطبيقها، مع دعوة الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى التعاون في هذا المجال. 8. - العلاقة بين الآليات الأربعة التي جرى التركيز عليها خلال الموتمر (ا»لحصول على المعلومات وإطلاع الجمهور»، و»الشكاوى والتبليغ عن الفساد»، و»التشاور مع الجمهور بشأن السياسات العامة»، و»المساءلة الإجتماعية») مترابطة في ما بينها، وتتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف المعنيين، ولكنها في ظل ما تشهده المنطقة، تتطلب بشكل خاص مبادرات بناءة ذات طابع استراتيجي تقوم بها هيئات مكافحة الفساد أو غيرها من سلطات مكافحة الفساد المكلّفة قيادة الجهود ذات الصلة على المستوى الوطني. هذه المبادرات قد تشمل إعداد قوانين حديثة والدفع من أجل اعتمادها والعمل على تنفيذها عند وجودها، كما قد تشمل مبادرات للبناء المؤسسي وتنمية المهارات لدى المعنيين، ولكنها بشكل أساسي تتطلب من هذه الجهات أن تقدّم نموذجًا وقدوةً في هذا المجال من خلال وضع مسألة المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد في صلب إهتمامتها خلال المرحلة المقبلة.وفي هذا السياق، يوصي المؤتمر بما يلي: -تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد أو غيرها من سلطات مكافحة الفساد المكلّفة الراغبة بذلك في مجال الإعلام والتواصل ودعم الإصلاحات اللازمة لتفعيل المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد في بلدانها. 9. - في إطار دعمها لخلاصات هذا المؤتمر، ستعمل الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خلال دورتها الثالثة برئاسة المملكة المغربية على «المساهمة في تعزيز قدرة الجهات غير الحكومية على المشاركة الفاعلة في تطوير سياسات مكافحة الفساد الوطنية»، و»تفعيل جهود تنفيذ إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد في المنطقة العربية»، و»تنمية مهارات المختصّين في التحرّي والتحقيق والإدعاء والتعاون الدولي واسترداد الموجودات في جرائم الفساد». كما ستعمل على تعزيز وتفعيل وسائل عملها استجابةً للوضع الجديد الذي نشأ في المنطقة العربية نتيجة أحداث سنة 2011.وفي هذا السياق، يوصي المؤتمر بما يلي: - دعوة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي والشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيّما جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، لأن يلعبوا دوراً أساسياً في دعم متابعة هذه الخلاصات ودعم تنفيذ برنامج عمل الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومجموعتها غير الحكومية خلال 2012-2013. ختاما، يتوجّه المشاركون بأصدق الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية على استضافة فعاليات المؤتمر، كما يتوجّهون بعميق التقدير إلى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوةفي المملكة وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي على جهودهما الكبيرة في دعم تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي الهام وإنجاحه.
