عمقت الدينامية السياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا منذ مطلع السنة الماضية، وبالتزامن مع ما بات يعرف بالربيع العربية، أفق انتظار الحركة الشبابية والجمعوية المغربية، انسجاما مع الدور الطلائعي الذي لعبه الشباب في بلورة الإصلاح السياسي والمؤسساتي الذي انخرط في المغرب وكان من نتائجه وضع دستور جديد وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها أقر الجميع بنزاهتها وشفافيتها بالمقارنة مع ما كان معمولا به في الماضي. وأفرز تفاعل الحركة الشبابية وهيئات المجتمع المدني العامل في المجالات الحقوقية والثقافية والتربوية والنسائية، مع ورش الإصلاح الدستوري، وتأكيدها على ضرورة التنصيص دور وأهمية المجتمع المدني وتعزيز صلاحياتها، بالنظر إلى المكانة الاعتبارية التي أصبح يحتلها ضمن النسيج المجتمع. وقد جاء الدستور الجديد متجاوبا مع هذه الطموحات، وأقر بمجموعة من المقتضيات التي تمكن الشباب والمجتمع المدني من لعب دوره في إطار الديمقراطية التشاركية، كالتأكيد على الحق في تقديم العرائض والملتمسات التشريعية والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، وأناط بالجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. بالإضافة إلى أن الفصل 33 من الدستور ألزم السلطات العمومية باتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة السياسية والمدنية، وإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الرؤية المندمجة. ويتضح من خلال البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام مجلس النواب، حرص الحكومة التي هي نتاج واقعي للحراك السياسي والمجتمعي الذي عرفته بلادنا، على بلورة مقتضيات الدستور الجديد ذات الصلة بالشباب والمجتمع المدني، مع التزام واضح بإعمال الديمقراطية التشاركية ووضع الشباب والطفولة والمجتمع المدني بمختلف اهتماماته، في صلب السياسات العمومية. وبموجب هذا البرنامج الأول من نوعه بعد إقرار الدستور الجديد، تلتزم الحكومة بشكل صريح بالشروع في تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة ذات العلاقة بقضايا الحريات والحكامة والمجتمع المدني، وجعلت من المقاربة التشاركية أحد المرتكزات الأساسية في برنامجها الحكومي، بهدف «تطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز الحقوق والحريات ويحفز على القيام بالواجبات». بالنظر إلى أن الإشكالات الكبرى التي يعاني من الشباب المغربي اليوم، التعليم والصحة والتشغيل، أفرد البرنامج الحكومي حيزا خاصا لدعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح الطلبة، من خلال توسيع قاعدة الطلبة الممنوحين والرفع من قيمة المنح، والرفع من الطاقة الاستيعابية لإيواء الطلبة، وتعميم المطاعم الجامعية على الجامعات والرفع من عدد المستفيدين منها، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية للطلبة، وقد ظلت هذه الجوانب تشكل جوهر نضالات الحركة الشبابية والطلابية على مدار السنين في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وفي إطار العمل الترافعي الذي ما فتئت تقوم به المنظمات الشبابيبة منذ سبعينيات القرن الماضي. وفي السياق ذاته، تلتزم الحكومة خلال هذه الولاية التشريعية بتخفيض معدل البطالة إلى 8% في أفق 2016، ومعالجة الرصيد المتراكم من العاطلين خاصة لدى حاملي الشهادات العليا، وذلك من خلال وضع مجموعة من الآليات الإجرائية التي من شأنها تحقيق هذا المبتغى، في إطار رؤية شمولية ومندمجة جعل منها البرنامج الحكومي أولوية قصوى، إلى جانب التعاطي مع قضايا الشباب من منظور حكومي يتجاوز النظرة القطاعية لهذه الشريحة المجتمعية، إلى بلورة تصور استراتيجي شمولي ينسق ويدعم جهود كل المتدخلين في قضايا الشباب وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعليين السياسيين والجمعويين في مجال الشباب. والتزمت الحكومة، بموجب هذا البرنامج، بفتح حوار وطني شبابي متواصل وإرساء المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وإنشاء مجالس جهوية للشباب، وإحداث بنيات التأطير والتوجيه وتشجيع مساهمة الشباب في الحياة السياسية وانخراطه في العمل الجمعوي والفكري وتأهيل الفضاءات والتجهيزات الثقافية المخصصة للشباب ودعم «المعهد الوطني للديمقراطية والشباب». في السياق ذاته، التزم البرنامج الحكومي، باعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للشباب تقوم على توسيع شبكة الفضاءات الشبابية عبر الاستفادة من فضاءات المؤسسات التعليمية ودعم الجمعيات العاملة في تأطير الشباب القروي وإدماج هذا الأخير في برنامج القرب وإطلاق مشروع لتنظيم قوافل المواطنة الشبابية ودعم برامج السياحة الثقافية والسياسية للشباب داخل المغرب وخارجه، ورفع عدد المستفدين من برنامج العطلة للجميع خلال الولاية التشريعية إلى مليون ونصف مستفيد ومستفيدة وإشراك الشباب في تصميم وتنفيذ حملات متنوعة للتوعية تستهدف نشر ثقافة النجاح بين الشباب وإعلاء القيم الإيجابية ومواجهة الآفات الاجتماعية. في الجانب المتعلق بالمجتمع المدني في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، أكد البرنامج الحكومي على تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياساته، عبر الإسراع بوضع إطار قانوني المنظم لذلك على ضوء الدستور وخاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي والعمل على اعتماد سياسة جمعوية فعالة وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع. وحدد البرنامج الحكومي مجموعة من الأهداف الواضحة الرامية إلى النهوض بحقوق الطفولة المغربية وتعزيز حمايتها، عبر تقوية السياسات العمومية في هذا المجال من خلال دعم آليات التنسيق الوطنية بين القطاعات وإعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة وبلورة برامج الالتقائية المجالية لحماية الطفولة في وضعية صعبة والعمل على مأسسة آليات التبليغ واليقظة والوقاية من كل أشكال العنف ضد الأطفال خاصة ضحايا الاستغلال الجنسي والتجاري والأطفال في وضعية تشرد وفي وضعية إهمال مع تطوير الخطة الوطنية للطفولة، وتكييف الترسانة التشريعية المتعلقة بالطفولة وملاءمتها مع المستجدات ذات الصلة، وخلق الآليات المؤسساتية الكفيلة بإعمال حق الحماية.
