تفاصيل ملف مطاحن «ميمونة» تنفرد بيان اليوم بنشرها

وثائق تكشف عن تقديم رشاوي لمصالح الأمن ورجال الدرك والجمارك
كثيرون بآسفي يعتبرون القضية المعروضة على محاكم آسفي ومحكمة جرائم الأموال بمراكش، بمثابة قضية القرن، خصوصا وأنها انطلقت في بدايتها بشكل أكثر من عادي، شركة تقوم بتسريح أو طرد عامل لديها، أمر ليس بالجديد، خصوصا بمدينة تعرف ركودا اقتصاديا يعرفه الجميع، فكم من معمل أُغلق وتم تسريح عماله وموظفيه، وكم من شركة تم الإعلان عن إفلاسها، ومعه ضاع العمال وذوي الحقوق، وكم من الشركات استغنت بطريقة قانونية أو بطريقة تعسفية على عامل أو عاملة أو مجموعة عمال، والنتيجة مئات القضايا والملفات المعروضة على المحاكم وعلى مفتشيات الشغل، وعشرات الوقفات الإحتجاجية والمسيرات، حتى أصبحت صور اللافتات المعلقة أمام بوابة الشركات المفلسة أمر مألوف، لكن غير العادي أن تتحول قضية طرد عادية، إلى تهمة اختلاس مئات الملايين من خزينة الشركة، وتهمة مضادة بتبذير أكثر من مليار ونصف بطرق مشبوهة تكاد تكون أقرب إلى رشاوي، لم يتم احتسابها في حسابات الشركة، وبالتالي لم تتضمنها التقارير المحاسباتية الشهرية والسنوية والدفاتر التجارية للشركة، مما يُعتبر تملصا ضريبيا يستوجب معه تفعيل المادة 98 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وقبلها يتوجب على الخازن العام للمملكة تحريك دعوى أمام المحكمة الإبتدائية ضد المديرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين، فيما بداية البدايات لهذه القضية تعود لأحد أيام شهر شتنبر من السنة الماضية 2011.
من محاسب إلى متهم بقضية اختلاس
شفيق الرياضي شاب يحمل في نفسه طموح جارف، درس بشكل عادي بأحد أحياء مدينة آسفي، فكان تخصصه الحسابات وكل ما له علاقة بالرياضيات، تقدم في سنة 2005 بطلب لإحدى شركات المطاحن، بعد شغور منصب أمين صندوق الشركة، وبالفعل تم قبول طلبه، وتم تعيينه بأجر شهري يقارب 15.000.00 درهم، لينطلق الشاب بكل حيوية واجتهاد في عمله، حيث كان عمله يتم بشكل عادي، صَرْفٌ وتَحْصِيلٌ وأداءٌ وتسجيلْ، والسهر على تحويل الأموال إلى الحسابات البنكية المختلفة، فيما علاقته العملية كانت مع الرباعي: السيد»طارق س» باعتباره مدير الشركة، والسيد «نور الدين ج» مراقب التسيير بنفس الشركة، والسيد «لحبيب ل» مراقب للحسابات بالدار البيضاء، وشقيق المدير» رضا س»، علاقة تبدأ بأوامر شَفاهية ومعها أوراق قانونية، وتنتهي بتحويلات وأداءات ومصاريف تخرج وتدخل إلى مكتب الشاب شفيق باعتباره أمين صندوق الشركة.
ومن شهر يونيو 2005 إلى شهر يوليوز 2011، كان معها شفيق يعمل بشكل عادي، يقوم بعمله المعهود، لكنه في نفس الوقت كان يحاول أن يَتَّعِظَ مِمَّا وقع لمن سبقته لنفس المنصب، تلك الشابة التي تعرف عليها بعد ذلك، والتي تم طردها من عملها، وحين طالبت بتعويضاتها القانونية، تم الزج بها في ردهات المحاكم بتهمة الإختلاس، والنهاية حكم قضائي موقوف التنفيذ، وغرامة مالية، وحكم بإرجاع مبلغ 150.000.00 درهم للشركة!!، وهو الأمر الذي جعل الشاب شفيق، يتوجس خيفة مما يُمكن أن يقع له، كما هو الأمر بالنسبة للمحاسبة «بشرى أمودو»، وبدأ بعملية توثيق لكل المستندات والأوراق المحاسباتية التي تبرر صرف المبالغ المالية التي كان مسؤولا عنها، خصوصا تلك التي يتم صرفها دون وثائق إثبات قانونية، بحيث عمل على نسخ جميع الوثائق المحاسباتية لكل عملية يتم صرف المال فيها بناء على أمر شفوي المدير « طارق س» مقابل توقيع الأخير ومعه توقيع مراقب التسيير «نور الدين ج»، بما فيها لوائح قانونية تحتفظ بها الشركة لأموال تم صرفها دون سند قانوني، كما قام المحاسب شفيق بالاحتفاظ بوصولات تبين بأنه قام بواسطتها بتحويل مبالغ نقدية مالية جد مهمة لفائدة شركة المطاحن الكبرى تانسيفت بمراكش في حسابها البنكي، والتي بلغت فقط بين 2008 و2011 ما مجموعه 2.156.967.50 درهم، وهو تحويل تم بأمر شفوي من المدير دون سند قانوني، مع العلم أن شركة تانسيفت يديرها شقيق مدير الشركة التي يعمل فيها شفيق أمين صندوق الشركة منذ 2005.
بداية القضية.. طرد واتهام بالاختلاس
بعد حوالي ست سنوات من العمل بالشركة، فوجئ شفيق الرياضي بخبر الإسغناء عنه، بعد أن تقدم بطلب لتغيير نوعية العمل داخل الشركة، فكان الجواب على طلبه، طرد تعسفي بدون مقدمات، ومعه إشارة بليغة بكونه مُطالب بالبحث له عن عمل، أو أنه سينال ما نالته المحاسبة السابقة التي لازالت تتنقل بين قاعات المحكمة طلبا للإنصاف أولا، والتعويض عن طردها التعسفي بعد ذلك، وهو ما خلف مفاجأة لدى شفيق، وتساؤلات عديدة عن السر في طرده بتلك الطريقة المهينة، خصوصا وأنَّ تفانيه في العمل، و جديته ومسؤوليته التي أبان عنها طيلة فترة عمله بالشركة، شفعت له لدى مديره وباقي المسيرين وأصحاب الشركة، خصوصا وأن هناك مراقبا ماليا كان يأتي بشكل شهري، يقوم بعملية جرد لكل شيء، وبعده يقدم تقريرا مفصلا لمدير الشركة، والثاني يوجهه للمجلس الإداري، فيما الثالث يقدم للمحاسب شفيق، ونسخة يحتفظ بها المراقب المالي، وهو ما يؤكد بأن شفيق كان جديا في عمله، ولم تُسجل عليه أية أخطاء مهنية، أو خصاص في مالية الشركة، ليقرر بعدها اللجوء للقضاء، مُطالبا بحقوقه، لأنه وبعد ست سنوات من العمل، وانطلاقه في مشروع الحياة بما فيها من التزامات أسرية وعائلية، سيجد نفسه بالشارع.
أثناء رفعه دعوى المطالبة بالتعويضات، حيث فتح لهذا الغرض دعوى قضائية تحت عدد 463/2011 ن.ش، والذي تم إدراجه بجلسة 24/10/2011، وبعد وضع شكاية بمفتشية الشغل، تناهى إلى سمعه بأن مسيري الشركة بصدد رفع دعوى قضائية عليه، يتهمه من خلال ممثلها القانوني باختلاس مجموعة من أموال الشركة، وأن الطرد من الشغل جاء لهذه الأسباب، فبادر من خلال دفاعه الأستاذ «حسن الريبوح»، إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك لدى محكمة الإستئناف، ضد كل من شركة المطاحن الكبرى للسميد الواقع مقرها بطريق جرف اليهودي الحي الصناعي بآسفي، وشركة المطاحن الكبرى لتنسيفت الكائن مقرها الاجتماعي بالحي الصناعي بمراكش، والسادة «طارق س» مدير الشركة بآسفي، والسيد «نور الدين ج» مراقب التسيير بنفس الشركة، و»لحبيب ل» مراقب للحسابات بالدار البيضاء، والسيد « رضا س» عنوانه مطاحن تانسيفت بمراكش، شكاية ستُفَجِّرُ قنبلة من العيار الثقيل، خصوصا وأن أمين صندوق الشركة «شفيق»، كان يُعِدُّ العدة لمثل هذه التهمة التي سبق وأن لفقتها الشركة لأمين وأمينة صندوق سابقين، وفي كل مرة تنتهي العملية بإدانة العامل والعاملة، وطي الملف، والبدء من جديد.
شكاية وخبايا تبذير مالية الشركة بشكل غير قانوني
شفيق وبعد أن شعر بأن مُسَيِّري شركة السميد، سيفعلون ما وسعهم لتوريطه في قضية اختلاس مجموعة من الأموال، عمد الالتجاء إلى العدالة، حيث بادر إلى تقديم استعجالي لرئاسة المحكمة الإبتدائية بتاريخ 15/07/2011 والذي تم تسجيله تحت عدد 154/2/2011، والذي أُدرج بجلسة 28/07/2011، وبجلسة 18/08/2011، وجلسة 29/09/2011، لكن بأوراق قانونية تَبَت صِحَتها بعد أن دخل مسيرو الشركة على الخط، خصوصا حين اتهموه بتقديم أوراق غير صحيحة، معتبرين بأن توقيعاتهم المثبتة عليها مزورة، فكان أن تقدم بشكاية مفصلة بالوقائع والأرقام والأسماء والتواريخ والأمكنة، شكاية فصل فيها كل شيء، وعززها بملف يضم 766 ورقة قانونية صادرة عن شركة المطاحن الكبرى للسميد المسماة اختصارا ب:G.S.S المنتجة لمادة الدقيق «ميمونة»، معتبرا بأن المبلغ الذي تقول الشركة بأنه مُختَلَساً من طرفه، ما هو إلا جزء من عملية إفساد مالية كبرى، فيها رشاوي، ومنها مصاريف عادية بدون سند قانوني، فيما مبالغ أخرى حولها مديره بآسفي إلى حساب شركة أخيه «رضا س» بمراكش، حيث أكد في شكايته بأن: الشركة التي تتهمه بالإختلاس، تقوم بصرف مبالغ مالية جد مهمة، لا يتم التصريح بها ضمن المحاسبة القانونية للشركة، والتي يتم صرفها مباشرة ونقدا بأمر مباشر من مدير الشركة «طارق س» إلى أمين صندوق الشركة الذي عليه تنفيذ الأمر بدون أسئلة، فقط كان أمين الصندوق يطالب المدير بالتوقيع على تلك الطلبات بالصرف، مع توقيع مراقب التسيير، حتى يتمكن من مقارنة ما تم صرفه مع المداخيل، وحتى تكون العملية الحسابية اليومية والشهرية مضبوطة، حيث جرت الأمور أن يتم اعتماد العديد من النفقات المالية للشركة، خصوصا تلك التي لا تتوفر على وثائق صرف قانونية كأجور العمال غير المصرح بهم للضمان الاجتماعي، والتعويضات عن الساعات الإضافية، والعمولات التي تُسلَّمُ للمندوبين التجاريين للشركة وغير المصرح بها ضمن المحاسبة القانونية للشركة، وكذا كراء الشاحنات لنقل القمح الصلب، وقيمة النتائج من الدقيق الذي يُعطى للزبائن، وصيانة حديقة الشركة، وصيانة وواجبات سنديك وحارس الفيلا الشخصية للسيد المدير بمرتفعات سيدي بوزيد بآسفي، وصوائر أخرى تتعلق بإكراميات لبعض عمال الشركة والمتعاملين معها، وتنقل بعض سائقي الشاحنات، وأثمنة أكياس الدقيق المقدم للزبناء، ومعها العديد من المصاريف والصوائر التي لا تتوفر الشركة بشأنها على وثائق إثبات قانونية، فقط يتم حصرها في قوائم يوقع عليها مدير الشركة ومراقب التسيير بشكل دائم ومنتظم.
أمين صندوق الشركة ومن خلال وثائقه الرسمية كشف عن تقديم رشاوي للشرطة والدرك الملكي ومصالح أمن الغش والجمارك بآسفي ومصلحة الفحص التقني وللمحكمة بخصوص بعض المخالفات القانونية بمبالغ متفاوتة، منها الشهرية القارة، ومنها العادية، حيث تضمنت تلك الوثائق التي نتوفر على نسخ مصادق عليها الأسماء والتواريخ والمبالغ المالية المقدمة، حيث تبين تلك الوثائق أن خبيرا محلفا تسلم مبلغ 2000 درهم في موضوع يتعلق بأمينة الصندوق التي تم طردها سابقا، والنتيجة مبلغ مالي وصل إلى 3.901.680.05 درهم عن الفترة الممتدة بين 2008 و2011.
واسترسالا في سرد نماذج الصرف التي نتوفر على لوائحها كاملة، يؤكد أمين صندوق الشركة شفيق الرياضي بأن مديره «طارق س» توصل منه نقدا مقابل توقيع هذا الأخير وبأمر شفوي منه بمبالغ مالية وصلت خلال سنتي 2007 و 2008 مبلغ 8.206.457.50 درهم ، فيما يتوفر المشتكي على وثيقة مؤرخة في 02/06/2011 ، تؤكد توصل السيد مراقب التسيير بالشركة «نور الدين ج» وبأمر شفوي من السيد المدير مبلغ 100.000.00 درهم نقدا، والغريب أن تلك المبالغ لا يتم احتسابها وتسجيلها في سجلات حسابات الشركة، والتي بلغت إلى 14.365.105.05 مليون درهم.
خبير حيسوبي وخبرة قضائية على الخطوط
قبل الطعن في مدى صحة تلك الوثائق من طرف المتهمين بتلك التحويلات، ومن أجل إبراء ذمته، قام أمين الصندوق شفيق الرياضي بالاستعانة بخبرة خبير محاسب محلف، فبتاريخ 14/07/2011 انطلقت عملية التدقيق من خلال جرد الوصولات والإقرارات والقوائم التي يتوفر عليها العامل المطرود من عمله «شفيق الرياضي»، حيث أعد المحاسب المحلف ملفا كاملا وتقريرا مفصلا مرفقا بجميع الوثائق المعززة لطلب المحاسب المالي المطرود، مؤشر عليها والتي بلغت 766 صفحة، ومعه النتيجة النهائية التي تفيد بأنه وبالنسبة للمبالغ المسلمة مباشرة للسيد مدير الشركة من طرف العارض «شفيق» أمين صندوق الشركة، مقابل توقيعه على لوائح في هذا الباب وبأمر شفوي مباشر منه، والتي بلغت سنة 2007 مبلغ 7.874.742.50 درهم فيما بلغت سنة 2008 ما مجموعه 337.715.00 درهم، أما فيما يخص المبالغ التي تم تحويلها للحساب البنكي لشركة مطاحن تانسيفت بمراكش، يفيد تقرير الخبير المحاسب المُحلف، بأنها تمت بواسطة دفوعات نقدية من طرف أمين صندوق الشركة «شفيق الرياضي»، للحساب البنكي لشركة مطاحن تانسيفت، مع تبيان رقم الحساب والبنك الذي تمت به عمليه التحويل، مقابل وصولات بنكية مقابل التحويل النقدي، أو من طرف شركة «برينكس» لنقل الأموال بالنسبة لعمليات أخرى مقابل وصولات صادرة عن هذه الشركة لفائدة الشركة المستفيدة بمراكش، وهي وثائق إثبات يقول الخبير الحيسوبي، تؤكد بأن أمين صندوق الشركة المطرود من عمله، كان يقوم بتلك التحويلات بناء على أمر شفوي مباشر من السيد مدير الشركة وهي التحويلات التي بلغ مجموعها عن بعض أشهر سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 ما مجموعه 2.156.967.50 درهم، أما المبالغ التي تم صرفها نقدا لاستغلال مرافق الشركة بشكل شفوي مباشر من طرف مدير الشركة، والتي كانت تتم بواسطة أوراق عادية موقع عليها من طرف مدير الشركة ومراقب التسيير بالشركة، وهي مبالغ تخص نفقات استغلال الشركة التي تتوفر بشأنها على وثائق صرف قانونية، والتي تم حصرها في بعض الأمثلة التي أدرجناها سابقا كدفع أجور العمال غير المصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتي بلغت حسب تقرير الخبير الحيسوبي المحلف 3.901.680.00 درهم، فيما أكد الخبير الحيسوبي قانونية الوثيقة التي تسلم من خلالها مراقب تسيير الشركة «نور الدين ج» مبلغ 100.000.00 درهم، ليكون الرقم الإجمالي الذي انتهى إليه الحيسوبي المحلف، بعد أن قدم أمين الصندوق المطرود من عمله تصريحا بالشرف على صحة المعلومات الحسابية وكذا تبيان تعريف توقيع كل من السيد مدير الشركة ومراقب التسيير بنفس الشركة، هو 14.365.105.05 درهم، أي ما يقارب المليار ونصف.
بناء على ذلك ستتقدم شركة السميد بطعن في قانونية الأوراق والتوقيعات المثبتة عليها، ليتقدم محامي أمين صندوق الشركة بطلب لإجراء خبرة قضائية على الخطوط وتوقيعات المدير ومراقب التسيير، ومقارنة توقيعاتهما على أوراق قانونية أخرى، كشهادة العمل المسلمة لأمين صندوق الشركة بتاريخ 08/02/2011، وهي الخبرة التي توصل بها وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بآسفي، والتي تؤكد حسب دفاع السيد شفيق بأنها تؤكد قانونية تلك الأوراق وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن تلك التوقيعات هي للسيد مدير الشركة ومراقب التسيير.
تحقيق أمني وأسئلة قانونية
مباشرة وبعد وضع شكايته لدى وكيل الملك بابتدائية آسفي، تمت إحالة التحقيق إلى الشرطة القضائية بآسفي، وهو ما اعتبرته بعض الجمعيات الحقوقية، بأنها مخالفة قانونية باعتبار الأمن متهم بتلقيه رشاوي من طرف الشركة، وبالتالي كان الأولى أن يُحال التحقيق على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما طالبت الجمعيات الحقوقية بإحالة الملف على الوكيل العام لمحكمة الإستئناف قبل إجراء أي مسطرة، خصوصا وأن هناك قضاة بآسفي كانوا حينها متهمون بتلقي رشاوي من الشركة، والسبب الثاني لذلك هو كون المبلغ المالي المعروض يفوق 100 مليون سنتيم، مما يتطلب معه نقل القضية من المحكمة الإبتدائية إلى محكمة الإستئناف، فيما تبين بأن الشرطة وأثناء الإستماع لأمين صندوق الشركة المتهم بالإختلاس، أغفلت الوثائق ومضمون تلك الوثائق التي تفند الإختلاس وتتحدث عن قضايا فساد مالي داخل الشركة، فيما تؤكد مصادر قانونية بأن المتهم الخامس «رضا س» امتنع عن الحضور لمقر الشرطة القضائية لمرات عديدة، فيما لم يتم البحث مع المتهمين بتلقي الرشاوي رغم وجود أسمائهم ووظائفهم، ورغم أن تلك الرشاوي مؤرخة بعمل لفائدة الشركة، كل ذلك أغفلته الشرطة القضائية، وانطلقت في البحث مع أسرة وعائلة أمين صندوق الشركة المتهم بالإختلاس، لدرجة أن إحدى خالاته الموظفة بإحدى الإدارات، بأقدمية كبيرة، تم البحث معها بشكل رسمي من أجل معرفة مصادر تمويل شراء شقة في عمارة، خوفا من أن تكون اشترتها من المال الذي اختلسه ابن شقيقتها!!.
قضية برأسين، واحدة بمراكش والثانية بآسفي
في خطوة اعتبرها العديد من المهتمين الحقوقيين والمتابعين لقضية شركة المطاحن «ميمونة» بكونها جريئة وتدخل في إطار تحقيق العدالة النزيهة، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أن يتم فصل قضية الإختلاس عن قضية الرشاوي، حيث أحال قضية الرشاوي على محكمة جرائم المال بمحكمة الإستئناف بمراكش، لكون المبلغ يزيد عن مليار سنتيم، من خلال السيد الوكيل العام بمراكش، فيما أبقى على قضية الإختلاس المتابع فيها شفيق الرياضي، أمين صندوق الشركة، والذي تم تقديمه زوال الثلاثاء الماضي أمام الوكيل العام مؤازرا بالإضافة إلى دفاعه، بدفاع مركز حقوق الناس، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث أكد لنا الأستاذ الريبوح بأنه وبعد مجموعة من الإجراءات القانونية، فإن وكيل الملك أمر بالتحقيق مع السيد شفيق الرياضي في حالة سراح، معربا عن أمله في فك رموز قضية بدأت تحضى بمتابعة إعلامية وحقوقية، خصوصا وأن للشركة سابقة مع أمينة صندوق الشركة التي تم طردها وتلفيق تهمة الإختلاس لها، وهي القضية التي بقيت تدور في قاعات المحكمة لمدة ثلاث سنوات، والحكم تم بعد ذلك بخمس سنوات، والنتيجة انهيار عصبي وتطليق ومشاكل مادية عديدة لسيدة تعيش الجحيم، وبالتالي يؤكد دفاع أمين صندوق الشركة بأن موكله واثق من صحة كل الوثائق، وأنه واثق كذلك بأن القضاء سينصفه، خصوصا وأن الرأي العام المحلي يتابع الملف في كل خطواته، وعليه فإن أية تدخلات لتغيير مسار القضية، سيجعل المفسدين منتصرين في زمن تُرفع فيه شعارات النزاهة وتخليق الحياة العامة واستقلالية القضاء، دون أن يغفل قضية التحرشات التي يتعرض لها أمين صندوق الشركة، وصلت حد الإعتداء بالسيوف والسرقة تحت التهديد ومعه رسالة تقول: «هادي رسالة من عند السيد الس......».
عشرات الأسئلة في انتظار جديد القضية
هي أسئلة حملها لنا أمين الصندوق المتهم باختلاس 500 مليون سنتيم، حول الطرق التي كانت تعمل بها الشركة وعلاقتها مع العديد من الجهات، فمثلا كانت الأحكام التي تصدر ضد الشركة تكون دائما في حدها الأدنى، فيما تساءل عن الأسباب التي جعلت الشرطة بآسفي تتوقف في منتصف طريق التحقيق في عملية سرقة الصندوق الحديدي Coffre Fort للشركة، حيث تم حفظ الملف وكأن لا شيء من ذلك وقع، ويمكن للمسؤولين الجدد بالقضاء والمخابرات والأمن بأن تعيد فتح الملف لمعرفة أسباب حفظ الملف في قضية سرقة صندوق يحوي مئات الملايين من السنتيمات!!، كما استدل بقضية السائق الذي كان مكلفا بنقل مبلغ 100 مليون سنتيم إلى مدينة الصويرة، والذي نسج سيناريو مثير حول تعرضه للسرقة من طرف عصابة إجرامية، لكن وبعد التحقيق، اعترف وأدل رجال الشرطة على «خابية» ببيته خبأ فيها الأموال التي ادعى بأنها سُلبت منه تحت التهديد، وبعدها تم إغلاق القضية دون البحث في الأسباب التي دفعت الشركة إلى تكليف شخص عادي بنقل مبلغ مالي كبير، مع أن هناك شركات مختصة في نقل الأموال بطرق مضمونة، لكن الغريب أن الشرطة لم تفتح تحقيق في ذلك وانتهى كل شيء، تم هناك أمر أو تساؤل آخر، حول نقطة في خبرة الشركة تقول فيها بأنها تقوم بضبط وتدقيق الحسابات كل ثلاثة أشهر، لكنه ورغم ذلك لم تكتشف الاختلاسات إلا في 2011، وبعد أن طالب أمين الصندوق تعويضاته عن طرد تعسفي بشهادة الجميع، أسئلة وأسئلة يقدمها أمين الصندوق ببراءة واندهاش، متحدثا عن عملية صلح كان سيقوم بها شخص من محيط الشركة، حيث سايره بكونه سيدخل بخيط أبيض لدرء الفضيحة، وأنه سيقوم بذلك في حالة تسليمه لكل الوثائق التي يتحوز عليها أمين الصندوق، لكن وبفطنته واستشارته مع دفاعه، قام أمين الصندوق بنسخ الأوراق بطريقة رقمية، وسلمها للشخص المذكور، لكن وعوض ذلك تم تقديم تلك الوثائق للوكيل العام بمحكمة الإستئناف على أساس أنها مزورة وغير صحيحة، مما جعل المتهم شفيق الرياضي يتأكد بأن الشركة ومسيريها يريدون وبكل الأشكال تدميره والزج به في السجن بكل الطرق حتى وإن كانت عبر استعمال طرق الخير والإحسان، لينتقل الأمر للتهديد والتحرش عبر مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة، ثم الاعتداء الذي تم يوم الإثنين الماضي بجوار أحد أكبر الأسواق الممتاز بآسفي.