تمكنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر خلال موسم 2011-2012 من إنتاج 11.7 مليون سمكة من مختلف الأصناف بجميع محطات وأحواض تربية الأسماك التابعة للمندوبية، مسجلا بذلك زيادة بلغت 36 في المائة مقارنة مع موسم 2010-2011. وحسب لجنة الصيد في المياه القارية التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، التي عقدت يوم أمس الجمعة اجتماعا لها برئاسة المندوب السامي عبد العظيم الحافي، فقد مكنت الجهود التي تقوم بها المندوبية من ضمان إعمار 18 نهرا و16 بحيرة طبيعية وحوض مائي و23 حقينه سد، مشيرة الى أن الإنتاج السمكي خلال هذه الفترة قدر ب9000 طن، وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 25 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي مما أسهم في تحسين دخل 2600 صياد وخلق 700 ألف يوم شغل. واطلعت اللجنة بالمناسبة على برنامج تأهيل محطات تربية الأحياء المائية المتواجدة بأورو ومن بينها وحدة تربية سمك الغرن النهري بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ألف وحدة في السنة موجهة لإعادة تعمير مختلف الأوساط المائية، ومحطة متخصصة في إنتاج الأسماك اللاحمة كالزنجور والفرخ والفرخ الأسود، قبل أن تعتمد التدابير التنظيمية الخاصة بموسم الصيد 2012-2013 بما فيها تواريخ افتتاح واختتام فترات الصيد واحترام فترات الراحة والتكاثر البيولوجي للأسماك. وبخصوص العمل الذي تقوم به المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في مجال الصيد بالمياه القارية، أوضح الحافي أن العمل انطلق منذ أربع سنوات على مستويات عدة تهم تكثيف إنتاج السمك داخل محطات وأحواض التربية لاسيما بعض الأنواع التي يعاد زرعها في الوديان وفي مجاري المياه والبحيرات الطبيعية والاصطناعية إلى جانب حقائن السدود، وذلك من أجل إعادة إحياء التنوع البيولوجي في هذه المناطق. وأضاف الحافي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك أهدافا متنوعة من هذه المشاريع أولاها إيكولوجي بيولوجي يتمثل على الخصوص في وجود خزان مهم من الأسماك بالنسبة للصيد في المياه القارية يوفر إمكانيات مهمة للعمل والاستغلال والاستثمار، مشيرا إلى أن إنتاج الأسماك في المياه القارية تحسن بنحو 35 في المائة، والتي تتم إعادة زرعها في مواطنها الطبيعية الأصلية. وعزى الحافي هذا التحسن في إنتاج الأسماك بالمياه القارية، بالخصوص إلى الجهود التي تبذل على مستويات عدة كإعادة زرع هذه الأسماك، أو على مستوى تنظيم الساكنات المحلية في شكل تعاونيات أو جمعيات للصيد القاري، أو داخل بعض المكريات للصيد القاري سواء تعلق الأمر بالصيد الاقتصادي أو بالصيد السياحي والصيد الرياضي. وأشار إلى أن عمل المندوبية يروم أيضا بعث دينامية جديدة في الاقتصادين المحلي والجهوي من خلال تطوير أنشطة الصيد السياحي والصيد الرياضي وما يجلبه ذلك من استثمارات في مجال التنمية القروية لاسيما بالمناطق المؤهلة لمثل هذه الممارسات كالأطلس المتوسط والمناطق التي توجد بها مجاري مائية أو بحيرات سدية التي تناهز مساحتها 200 ألف هكتار. كما تتوخى هذه المشاريع الرائدة، يقول الحافي، المحافظة على الصحة بصفة عامة، من خلال إنتاج بعض الأسماك الصغيرة غير الصالحة للاستهلاك لكنها تساهم في كسر الدورة البيولوجية لعدد من الحشرات المضرة بصحة وراحة الساكنة المجاورة لهذه المساحات المائية، لاسيما في فصلي الربيع والصيف مثل البعوض، مشيرا إلى أنها معالجة تساهم في الحد من استعمال المبيدات الكيماوية. وخلص المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى أن الهدف الأساسي من هذه البرامج والمشاريع يكمن في الجانب الاجتماعي على اعتبار انه يتوخى تخفيف الضغط على بعض الموارد الطبيعية عبر خلق أنشطة بديلة (الصيد) توفر دخلا إضافيا لساكنة هذه المناطق يجعلها قادرة على استعمال وسائل أخرى من شأنها الحد من الاستغلال المفرط لبعض الثروات الطبيعية كالغابات. يشار إلى برنامج المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المتعلق بتنظيم وترويج الصيد الرياضي بالمياه القارية والنهوض به ركز على ثلاث مكونات همت تنظيم ورشات تحسيسية للصيادين وذلك بغية توجيه سلوكياتهم نحو احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال، وتأطير تكوين جمعيات الصيد القاري، ثم تنظيم مباريات في هذا النوع من الصيد.
