أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن البرنامج الوطني لحذف الممرات المستوية يروم تقليص عدد الممرات بنسبة 50 بالمائة عبر مجموع الشبكة الحديدية الوطنية، وبنسبة 100 بالمائة على مستوى المناطق التي تعرف كثافة سكانية كبيرة مثل الدارالبيضاء الكبرى. وأوضح بلاغ للمكتب أن البرنامج الوطني لحذف الممرات المستوية واستبدالها بمنشآت فنية من بين الأولويات الاستراتيجية للمكتب، والتي تهدف إلى تدعيم سلامة الساكنة المحاذية للسكة والسير، مع تحسين سيولة التنقل الحضري وبين الحواضر. وأبرز المكتب أنه استثمر خلال الفترة ما بين 2005 و2009 ما يناهز 1.3 مليار درهم غطت عمليات تقوية وعصرنة التشوير وحذف واستبدال الممرات المستوية، مبرزا أن الإستراتيجية المتعلقة بالسلامة السككية تعتبر أولوية مطلقة وقيمة أساسية في تسيير المكتب، إذ تعد سلامة السير إحدى الاهتمامات اليومية للمؤسسة. ونقل البلاغ عن محمد ربيع الخليع، مدير المكتب، قوله بمناسبة استعراض استراتيجية المكتب المتعلقة بالسلامة السككية، خلال لقاء صحفي نظم يوم الخميس الماضي، إن «المكتب معبأ دائما ويتخذ كل التدابير الاحترازية ويفرض على نفسه خط عمل صارم يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة في جميع مراحل الاستغلال السككي، وذلك بتحديد أهداف طموحة ووضع خطط عمل عملية لتحقيقها». وأوضح البلاغ أن المكتب لا يفوت أية فرصة لاختبار مدى نجاعة نظامه الخاص بالسلامة، وذلك من خلال تمارين محاكاة كان أولها على أوسع نطاق الحادث الافتراضي لانحراف قطار للمسافرين الذي قام به المكتب في 28 فبراير المنصرم بين محطتي الدارالبيضاء الميناء وعين السبع. وتم خلال هذا اللقاء التواصلي -يضيف البلاغ- عرض فيلم تصويري عن الحادث الافتراضي، قدم مختلف مراحل هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة للمكتب، والتي عبأ من أجلها أزيد من 600 شخص بمشاركة كل من عمالة عين السبع الحي المحمدي، ومصالح الوقاية المدنية ومصالح الأمن الوطني والمندوبية الجهوية للصحة والقوات المساعدة والهلال الأحمر المغربي. وقد مكن هذا التمرين من قياس مستوى التنسيق والتفاعل بين مختلف مصالح التدخل التابعة للمكتب، وكذا مصالح الإنقاذ العمومية في حالة وقوع حادث كبير، وشكل كذلك مناسبة لمختلف المشاركين لإجراء اختبار بمواصفات حقيقية لتنظيم الإنقاذ وتنفيذ إجراءات السلامة ومخططات الإنقاذ، وكذا تحسيس العموم حول فائدة تمرين من هذا النوع. ومن أجل الاستجابة للشروط الدقيقة والصارمة الخاصة بالسلامة التي حددها المكتب، تم وضع تنظيم يرتكز على تحسين التسيير العملياتي عبر أربع مقومات أساسية، هي العنصر البشري والإجراءات، بما فيها التنظيم وتجهيزات الشبكة والمعدات المتحركة. وأشار المكتب إلى أنه لم يدخر أي إمكانيات، حيث يجند استثمارات هامة لتعزيز وتحسين هذه المقومات الأربع لضمان إدارة صارمة للسلامة. وحسب البلاغ سيخصص الكتب خلال الفترة ما بين 2010 و2015 غلافا ماليا قدره 1,5 مليار درهم لمتابعة مشاريع تحسين السلامة السككية عبر وضع أعمال تهدف إلى تحسين اعتماد مستخدمي السلامة ومعدات المنشآت السككية. وذكر، بأن الشبكة الحديدية الوطنية تشمل 521 ممرا مستويا، أي بمعدل 25 ممرا لكل 100 كلم من السكة، في حين تشتمل الشبكة الجزائرية في نفس المسافة على 61 ممرا وبلجيكا على 53 ممرا وإسبانيا على 78 وفرنسا على 59 ممرا. وخلص البلاغ إلى أن المكتب أنجز ابتداء من سنة 2005 حوالي 42 بالمائة من مجموع برنامجه، أي ما يعادل حذف 107 ممرا مستويا بمعدل 16 ممرا في السنة (مقابل ممرين في السنة بين 1990 و2004)، وتعويضها ب67 منشأة فنية تشمل معابر للراجلين وقناطر طرقية وقناطر سككية، كما أن جميع الخطوط السككية مثل مواصلة الميناء المتوسطي وخط الناظور لا يحتوي على أي ممر.
