النص الكامل لعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2012 تحمل إشارات قوية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لمواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية وتنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، موضحا في عرض تقدم به بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012 خلال جلسة عمومية لمجلسي البرلمان في إطار دورة استثنائية، انعقدت مساء يوم الخميس 16 مارس 2012، أن مشروع قانون المالية يجسد حرص الحكومة على إعطاء إشارات قوية للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في ظل إكراهات الظرفية العالمية والإقليمية والوطنية من خلال تكثيف الاستثمار العمومي لتوفير التمويل اللازم لمواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لدعم التشغيل وتنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي واعتماد تدابير استعجالية لمواجهة انعكاسات تأخر التساقطات المطرية. وفيما يلي النص الكامل لعرض الوزير: بسم الله الرحمن الرحيم السيدين الرئيسين، السيد رئيس الحكومة، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، اسمحوا لي في البداية، أن أتقدم بدوري للسيدات النائبات والسادة النواب بأحر التهاني على الثقة التي حظيتم بها من طرف الناخبين، كما أتقدم بأحر التهاني للسيد رئيس مجلس النواب على الثقة التي حظي بها من طرف نواب الأمة. لقد تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في بعده المالي على أساس حصر مستوى العجز في 5% مقابل 6,1% سنة 2011 ، وذلك في سياق تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بخصوص العمل على الرجوع التدريجي لنسبة عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016. وفي هذا الصدد بلغ المجموع العام للتحملات المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2012 حوالي 346,77 مليار درهم. وتقدر الموارد الإجمالية بحوالي 314,51 مليار درهم. وتبين هذه الأرقام فائضا في التحملات بالمقارنة مع الموارد يقدر ب 32,26 مليار درهم. هذا، وتتوزع تحملات الميزانية العامة كما يلي: نفقات التسيير : 187,84 مليار درهم؛ نفقات الدين : 42,74 مليار درهم؛ نفقات الاستثمار وتقدر اعتمادات الأداء المفتوحة لهذا الغرض ب 59,13 مليار درهم برسم. وتضاف إليها اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2013 والسنوات التي تليها والبالغة 33,34 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2011، والتي تقدر ب 13,50 مليار درهم. وبذلك يصل مجموع الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات برسم نفقات الاستثمار إلى 105,97 مليار درهم. وإلى جانب نفقات استثمار الميزانية العامة، يتشكل الاستثمار العمومي أيضا من: نفقات الاستثمار الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة (10,16 مليار درهم) وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا برامج اجتماعية و تربوية؛ نفقات الاستثمار للجماعات المحلية (12 مليار درهم) وتخصص لتوسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء؛ نفقات الاستثمار للمؤسسات والمنشآت العامة (122,84 مليار درهم) وتهم أساسا قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي؛ نفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (740 مليون درهم) وتتعلق على الخصوص بالمستشفيات ومؤسسات التكوين والتجهيز. وبهذا يبلغ الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي 188,30 مليار درهم برسم سنة 2012. ومن جانبها تتوزع موارد الميزانية العامة كما يلي: الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتقدر ب 73,4 مليار درهم، بزيادة 5,2% مقارنة مع سنة 2011، وتتشكل أساسا من حصيلة الضريبة على الدخل ب 28,96 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,2%، وحصيلة الضريبة على الشركات ب 41,54 مليار درهم بزيادة 3,2%؛ الرسوم الجمركية وتقدر ب 9,9 مليار درهم، بانخفاض ب 3,8% مقارنة مع سنة 2011؛ الضرائب غير المباشرة وتقدر ب 75,62 مليار درهم، بزيادة 4,8% مقارنة مع سنة 2011، منها 53,46 مليار درهم برسم حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بزيادة 6,3 %؛ رسوم التسجيل والتمبر 11,75 مليار درهم، بزيادة 11,2% مقارنة مع سنة 2011؛ عائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة 11,38 مليار درهم، بزيادة 8,6% مقارنة مع سنة 2011؛ موارد تفويت مساهمات الدولة 3,2 مليار درهم. وفيما يخص المناصب المالية، يَقترح مشروع قانون المالية إحداث مايناهز 26.204 منصب مالي، وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للإدارة والرفع من فاعليتها، ستُخصص 45% منها لقطاعات التعليم والتعليم العالي (7.500) والصحة (2.000) والعدل (1.000) وإدارة السجون (800). السيدين الرئيسين، السيد رئيس الحكومة، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، إذا كان قانون المالية لسنة 2012 والوثائق المرافقة له والتي تم إيداعها، يتطرق بتفصيل للبرامج والمشاريع ذات الطابع العمومي، فلا بأس أن أعرض الخطوط العريضة لبرامج عمل القطاعات الوزارية. ولا يخفى على أعضاء البرلمان المحترمين ما ترتب عن تشكيل الحكومة الجديدة من تغييرات في التوزيع القطاعي والوزاري لاعتمادات مشروع ميزانية 2012 ، كما أن ملاءمة مشروع قانون المالية مع أهداف ومرامي البرنامج الحكومي تطلب مجهودا استثنائيا من طرف المصالح المشرفة على إعداد الميزانية والميزانيات الفرعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية والوزارات كلها. وسيقتصر هذا التقديم على المشاريع الكبرى للنسيج الاقتصادي والاجتماعي لتقريب السادة أعضاء البرلمان ومن خلالهم الرأي العام الوطني من بنية التوزيع القطاعي لميزانية 2012. ففيما يخص البرامج الاجتماعية، سيحظى قطاع التربية الوطنية بما يناهز 42 مليار درهم ستخصص أساسا للارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها ومتابعة عملية توسيع العرض المدرسي عبر افتتاح 290 مؤسسة تعليمية جديدة و112 داخلية لتمكين المنظومة من بلوغ أهدافها فيما يخص تفعيل إلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة. وحرصا على استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي، سيخصص لقطاع التعليم العالي غلاف مالي يقارب 9 ملايير درهم لتمكينه، على الخصوص، من ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي لجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وكذا دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة ضمانا لتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى توسيع العرض الجامعي من خلال إنجاز 5 مؤسسات جديدة للتعليم العالي، منها كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة والمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير ببني ملال ومدرستين عاليتين للتكنولوجيا بقلعة السراغنة وخنيفرة ومدرسة عليا للفنون التطبيقية بالدارالبيضاء، ما سيمكن من رفع عدد طلبة التعليم العالي الجامعي إلى 400.000 طالب. وسيخصص مبلغ يناهز 12 مليار درهم لقطاع الصحة بهدف الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحسين الاستقبال وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للعموم، وتوفير الرعاية الأولية وتحديث العرض الاستشفائي خاصة قطاع المستعجلات، وتحسين المؤشرات الصحية الوطنية، والمتعلقة، خصوصا، بصحة الأم والطفل. وبهدف توفير السكن اللائق وتنويع العرض السكني، سيتم العمل على مواصلة بناء المدن والمراكز الحضرية الجديدة على الخصوص بكل من الخيايطة بنواحي الدار البيضاء والشرافات بالقرب من طنجة، موازاة مع رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه لفائدة الأسر المعوزة وكذا السكن الاجتماعي المخصص للكراء. وسيخصص لقطاع السكن غلاف مالي يناهز 3 ملايير درهم، بما فيها الموارد المعبأة في إطار صندوق التضامن للسكنى، الذي سيتم توسيع مجال تدخله ليشمل العمليات المتعلقة بتفعيل سياسة المدينة وتغيير تسميته إلى «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري» . كما سيتم تحسين تمويله عبر رفع الرسم المفروض على الإسمنت إلى 0,15 درهم /كلغ، ورصد 65% من حصيلة هذا الرسم لفائدة برامج القضاء على مدن الصفيح وتأهيل المساكن الآيلة للسقوط. كما يقترح مشروع قانون المالية تدابير جبائية تحفيزية بالنسبة للسكن الاجتماعي المخصص للكراء لتمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق بثمن لا يتجاوز 1.200 درهم في الشهر، وذلك من خلال إعفاء المُؤجِّرين، أشخاصا معنويين أو ذاتيين، الذين يخصصون في إطار إتفاقية مبرمة مع الدولة على الأقل 25 سكن إجتماعي للكراء لمدة لا تقل عن 8 سنوات، من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل بالنسبة للدخول المتأتية من كراء المساكن الإجتماعية وتلك المترتبة على زائد القيمة المحقق عند بيع المساكن المذكورة بعد انقضاء 8 سنوات. وبالموازاة مع ذلك يقترح هذا المشروع تشجيع المنعشين على إنجاز المساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة خاصة عبر حذف شرط بنائها في طابق أرضي وثلاث مستويات، وتخصيص هذه المساكن للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الشهري مرتين الحد الأدنى للأجر عوض 1,5. وللعناية بالأسرة والمرأة والطفولة والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، تم تخصيص مبلغ 637 مليون درهم سيسخر أساسا لتفعيل إستراتيجية وطنية للتنمية تشمل الأشخاص المعاقين، وانتهاج سياسة أسرية تروم تعزيز التماسك الأسري ودعم الأسر في وضعية صعبة والأسر التي تقوم برعاية الأشخاص المعاقين أو المسنين، بالإضافة إلى العناية بحقوق المرأة عبر تعزيز وصولها إلى مناصب المسؤولية وصنع القرار وتشجيع المساواة بين الجنسين فيما يخص الحقوق السياسية والسوسيواقتصادية والثقافية. وفي ما يخص الشباب والرياضة، سيتم العمل بالأساس على تنمية شبكة المنشآت الرياضية والإيواء ومؤسسات القرب للشباب من خلال مواصلة إنجاز 125 ناديا سوسيو- رياضيا، وتنمية لقاءات الشباب والتواصل بهدف تحفيز الإبداع، ومواصلة برامج المخيمات الصيفية لفائدة 300.000 مستفيد، وتنمية الممارسة الرياضية المنظمة وتقوية آليات رياضة النخبة ورياضة المستوى العالي، واعتماد منظومة للتكوين والتأطير لفائدة مختلف المتدخلين في مجال الشباب والرياضة. وقد خصص لهذا القطاع غلاف مالي يصل إلى 1,66 مليار درهم. وفي مجال الثقافة، سيتركز الاهتمام على استكمال أشغال إنجاز البنيات الثقافية الكبرى، منها على الخصوص المتحف الوطني للفنون المعاصرة وكذا مواصلة إحداث مُركَّبات ثقافية محلية وتقديم الدعم للأنشطة الثقافية والفنية. وقد خُصِّص لقطاع الثقافة غلاف مالي يقدر ب 574 مليون درهم. وتماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتزامات البرنامج الحكومي فيما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فسيتم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لاستكمال سياسة عمومية فاعلة ومتناسقة لتدبير شؤون وقضايا مغاربة العالم. وقد خُصِّص لهذه الغاية غلاف مالي يقدر ب 429 مليون درهم برسم 2012. ولبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع الروافد، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2012 اعتمادات استثمار مهمة لمواصلة إنجاز وتحديث البنى التحتية والنهوض بالقطاعات المنتجة. ويندرج في هذا الإطار: توسيع الشبكة الوطنية للطرق السيارة عبر متابعة أشغال البرنامج التكميلي (383 كلم). المتعلق بالمدار الخارجي للرباط على طول 41 كلم، والطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال على طول 172 كلم، وكذا مقطع الجديدة - أسفي على مسافة 140 كلم، ومقطع الدارالبيضاء – برشيد عبر تيط مليل على مسافة 30,5 كلم؛ مواصلة إنجاز برنامج الطرق السريعة على طول 1.068 كلم، من خلال إطلاق أشغال إنجاز الطريق السريع الرابط بين تازةوالحسيمة (148 كلم) ووجدة –الناضور (101 كلم)؛ توسيع الشبكة السككية من خلال الشروع في إنجاز خط القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدارالبيضاء، بالإضافة إلى مواصلة تحديث هذه الشبكة واقتناء آليات جديدة وتأهيل المحطات؛ مواصلة أشغال إنجاز وتوسعة وتأهيل الموانئ من خلال مواصلة أشغال إنجاز الميناء الثاني للحاويات للمركب المينائي طنجة المتوسط والشروع في أشغال إنجاز ميناء آسفي للاستجابة لحاجيات المحطة الحرارية الجديدة بالفحم الحجري المستورد، وكذا مواصلة إنجاز أشغال توسعة موانئ طرفاية والداخلة؛ مواصلة أشغال تهيئة وتوسعة المطارات (الدارالبيضاء- مراكش- فاس)؛ مواصلة سياسة بناء السدود من خلال الشروع في إنجاز سد خروب بقدرة استيعابية تصل إلى 200 مليون متر مكعب لتعزيز تزويد منطقة طنجة-أصيلا بالماء الصالح للشرب ومتابعة إنجاز 13 سدا كبيرا (سد ولجة السلطان على وادي بهت بإقليم الخميسات، ومركب مدز_عين تيمدرين_أزغار في أعالي وادي سبو بإقليم صفرو، وسد مولاي بوشتة بشفشاون، وسد تاسكورت بإقليم شيشاوة،...). مواصلة إنجاز ملاعب رياضية من الجيل الجديد عبرإنهاء أشغال إنجاز ملعب أكادير والشروع في إنجاز الملعب الكبير للدار البيضاء. كما ستواصل الحكومة تفعيل مخطط «المغرب الأخضر» عبر رصد غلاف استثماري يناهز 8 ملايير درهم سيخصص أساسا لإنجاز 280 مشروعا تدخل ضمن الفلاحة التضامنية لفائدة 87.000 مستفيد، بالموازاة مع استكمال أشغال إنجاز القطبين الفلاحيين بكل من مكناس تافيلالت والمنطقة الشرقية، والشروع في إنجاز ثلاثة أقطاب فلاحية جديدة بكل من تادلة ومراكشوأكادير. فضلا عن مواصلة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ميدان الري وبرنامج تهيئة المجال الفلاحي والقروي والمناطق المخصصة للرعي. وستتواصل الإستراتيجية المائية من خلال تقوية البنيات التحتية للماء الصالح للشرب بالوسط الحضري، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي وكذا إنجاز المنشآت الفنية للحماية من الفيضانات. وقد خصص لهذا الغرض غلاف استثماري يقدر ب 8,3 ملايير درهم برسم سنة 2012. كما سيتم العمل على بلورة الأهداف المحددة للسياسة البيئية والمتجلية على الخصوص في وضع نظام للحماية المتسدامة للبيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي والفضاءات والمحميات والموارد الطبيعية، وكذا مواصلة البرنامج الوطني للتطهير السائل من خلال برمجة مشاريع جديدة لمعالجة المياه العادمة بشراكة مع الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بكلفة إجمالية تناهز 900 مليون درهم، وتهم أساسا كل من مدينة سطات و»الدروة» و»السوالم» و»سيدي رحال» و»لولاد» بإقليم سطات ومدينة آسفي و»البير الجديد» بالجديدة، بالإضافة إلى مشاريع جديدة أخرى سيتم إنجازها بشراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بكلفة إجمالية تقدر ب 867 مليون درهم، وتهم على الخصوص «مير اللفت» بإقليم تيزنيت و»رأس الماء» و»العروي» بالناظور و»بني درار» بوجدة و»دبدو» بتاوريرت و»سبع عيون» بالحاجب و»بيوكرا» و»مركز الدراركة» بأكادير وبركان وتاوريرت. هذا بالموازاة مع متابعة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية من خلال إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية أساسا بكل من وارزازات (70 مليون درهم) وطانطان (75 مليون درهم) والراشيدية (75 مليون درهم). وتقدر اعتمادات الاستثمار المرصدة لقطاع البيئة برسم سنة 2012 بما مجموعه 828 مليون درهم. هذا، وستتم متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة في إطار إستراتيجية هاليوتيس عبر تفعيل المخطط الوطني لمراقبة جودة الأسماك والحد من الصيد غير المرخص وغير المقنن، ومواصلة برنامج دعم الصيد الساحلي والتقليدي من خلال استكمال إنجاز نقطة التفريغ المهيأة ب»إنوارن» بإقليم الحسيمة وكذا أشغال تهيئة ثلاثة نقط للتفريغ بكل من «سيدي بولفضايل» و»أكلو» بإقليم تيزنيت و»مولاي بوسلهام» بإقليم القنيطرة، وانطلاق أشغال إنجاز قريتين للصيادين بكل من «بدوزة» بالجديدة و»الكدية» ب»واد إيكم». وقد تم رصد اعتمادات استثمار بمبلغ 0,6 مليار درهم لهذه الإستراتيجية برسم سنة 2012. وفي مجال الطاقة، سيتم العمل على مواصلة المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية في مجال الكهرباء وكذا المخطط الوطني للنجاعة الطاقية، بالإضافة إلى متابعة برامج تنمية الطاقات المتجددة من خلال إنجاز مركب الطاقة الشمسية لوارززات بقدرة إنتاجية تقدر ب 500 ميغاواط، وتسريع وتيرة إنجاز ستة مواقع مخصصة للطاقة الريحية، ويتعلق الأمر بمواقع جبل خلادي (120 ميغاواط)، وتازة (150 ميغاواط)، والحومة (50 ميغاواط)، وأخفنير (200 ميغاواط)، وطرفاية (300 ميغاواط)، وباب الواد (50 ميغاواط). ويقدر الغلاف الاستثماري المخصص للإستراتيجية الطاقية برسم سنة 2012 ب 11 مليار درهم. وفي إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ستتم مواصلة إنجاز 5 أقطاب صناعية مندمجة مخصصة للخدمات المرحلة وقطبين صناعيين مندمجين مخصصين لصناعة السيارات بكل من القنيطرة وطنجة، ومتابعة إنجاز القطب الصناعي المندمج المخصص لصناعة أجزاء الطائرات بالنواصر. بالإضافة إلى تكثيف الإجراءات الهادفة إلى إنعاش استثمار القطاع الخاص في المهن العالمية للمغرب وتعزيز التكوين عبر إطلاق أشغال إنجاز المدرسة المركزية للدارالبيضاء وملحقة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بفاس، بالإضافة إلى ثلاثة معاهد مختصة في صناعة السيارات بكل من القنيطرة وطنجة والدار البيضاء. وقد رصد لهذه الإستراتيجية غلاف استثماري يقدر ب 1,1 مليار درهم برسم سنة 2012. وفي ميدان التكنولوجيات الإعلامية الحديثة، سيتم العمل على مواصلة تفعيل مخطط «المغرب الرقمي 2013» من خلال تجهيز وربط المؤسسات التعليمية بالأنترنيت، ومواصلة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في إطار برنامج «الحكومة الإلكترونية»، بالإضافة إلى متابعة تفعيل برنامج «مساندة» الذي يهدف إلى تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى المعلوميات. وقد رُصد لهذا المخطط اعتمادات استثمار بمبلغ 5,2 مليار درهم خلال الفترة 2009-2013 بمعدل 1 مليار درهم سنويا. وبخصوص القطاع السياحي، ستتم مواصلة إنجاز رؤية 2020، عبر استكمال مشاريع المخطط الأزرق خاصة منها محطات السعيدية وليكسوس وموغادور والشواطئ البيضاء، فضلا عن مواصلة برنامج تنمية السياحة ذات القيمة المضافة العالية الخاصة ببعض الأنشطة الثقافية والرياضية، وكذا مواصلة تنفيذ مخطط بلادي من خلال فتح محطة سياحية ب»إيمي ودار» بأكادير. ويصل الغلاف الاستثماري المخصص لوزارة السياحة برسم سنة 2012 إلى 500 مليون درهم. كما ستتم مواصلة البرامج المندرجة في إطار «رؤية 2015» للصناعة التقليدية من خلال تعزيز البنيات التحتية للإنتاج والتسويق، عبر إنجاز 12 قرية للصناع التقليديين ومُركَّب للصناعة التقليدية بشيشاوة، وكذا تهيئة 17 مُرَكَّباً خاصا بالصناعة التقليدية بكل من أزرو وطنجة وأبي الجعد وسطاتوالدار البيضاء والصويرة وأزيلال ومكناس وتزنيت وسلا وأزمور وورزازات والسمارة وخريبكة والعيون وكلميم وأصيلة، فضلا عن مواصلة مواكبة الفاعلين المرجعيين. ويصل الغلاف الاستثماري المخصص لوزارة الصناعة التقليدية برسم سنة 2012 إلى 300 مليون درهم. وسيتم العمل على مواصلة تفعيل إستراتيجية «المغرب المُصَدِّر» من خلال تكثيف وتنويع العمليات الترويجية ووضع آليات لدعم القدرات التصديرية للشركات المغربية بالإضافة إلى تنويع الأسواق خاصة منها الإفريقية وتقوية آليات اليقظة الإستراتيجية. ويتطلب تفعيل هذه الإستراتيجية تعبئة غلاف مالي يقدر ب 3 ملايير درهم برسم الفترة 2011-2015 خصص منها مبلغ 0,5 مليار درهم برسم سنة 2012. السيدين الرئيسين، السيد رئيس الحكومة، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، تلكم هي الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2012، التي من المنتظر أن تفضي إلى تحقيق نسبة نمو ستناهز 4,2% مع حصر نسبة التضخم في ما دون 2,5% وعجز الميزانية في حدود 5%، وذلك وفق فرضيات تحدد 100 دولار كمتوسط لسعر البترول. وما من شك أنكم لمستم عبرها انسجام مقتضيات هذا المشروع مع التوجيهات الملكية السامية وأولويات البرنامج الحكومي الذي حظي بثقتكم. ولمستم كذلك حرص الحكومة على إعطاء إشارات قوية لمختلف الفاعلين الإقتصاديين والاجتماعيين في ظل إكراهات الظرفية العالمية والإقليمية والوطنية، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي لتوفير التمويل اللازم لمواصلة الأوراش الكبرى والإستراتيجيات القطاعية، ودعم التشغيل، وتنفيذ الإلتزامات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، واعتماد تدابير استعجالية لمواجهة انعكاسات تأخر التساقطات المطرية. وقد لمستم -لا محالة- كذلك البعد الاجتماعي لهذا المشروع الذي جعل في صلب أولوياته ضمان ولوج عادل للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن لائق وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. كما لمستم كذلك مدى واقعية هذا المشروع من خلال الفرضيات الحذرة المعتمدة لارتباطها مع وضع اقتصادي عالمي غير مستقر. وفي هذا الصدد، لابد من التأكيد أن ربح الرهانات المطروحة على بلادنا في مواجهة تقلبات الظرفية الدولية وفي ظل واقع إقليمي مضطرب سياسيا واجتماعيا، موازاة مع الحرص على سلامة التوازنات المالية، يستدعيان التحلي بروح المسؤولية وروح المبادرة والانخراط الجماعي لكافة الفاعلين، سياسيين واقتصاديين واجتماعيين وغيرهم، تحصينا لمكتسبات بلادنا في وضعية بدأت تعاني فيها عدد من البلدان، بما فيها الأوروبية، من فقدان السيطرة على القرار السيادي في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية. ولا يخامرني شك في تفضل مجلسيكم الموقرين بدراسة وإغناء هذا المشروع بمقترحاتكم وملاحظاتكم ووضعه في صيغته النهائية وإصداره في أقرب الآجال، ليكون فعلا مشروعا ينسجم مع روح اللحظة المتميزة التي تعبرها بلادنا، كلحظة بناء متجدد على ضوء مقتضيات الدستور الجديد من أجل توفير سبل التقدم والازدهار للشعب المغربي، ومن أجل تعزيز مكانة بلادنا إقليميا ودوليا في ظل التحولات الجارية. وإذ تبقى الحكومة رهن إشارتكم لتقديم كافة التوضيحات الضرورية لإثراء النقاش الجدي والمثمر حول مضامين هذا المشروع، نتمنى لعملكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.
