بنكيران: الحكومة تعتزم توسيع مجالات التأمين الصحي الإجباري سهيل: عمليات المراقبة والتفتيش ارتفعت نهاية سنة الماضية إلى 2583 عملية أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الحكومة تسعى إلى صياغة مقاربة مندمجة للحماية الاجتماعية بما يحقق تمكين 10 ملايين مواطن مغربي من الاستفادة بصورة تدريجية من نظام التامين الإجباري على المرض، وتطبيق نظام المساعدة الطبية الذي سيهم ما يقارب 30 بالمائة من عدد السكان. وستقوم الحكومة لتحقيق ذلك، يقول عبد الإله بنكيران، في كلمة افتتاحية، صباح أمس، لاجتماع الدورة العادية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتوسيع التأمين الصحي الإجباري ليشمل المهن الحرة والتجار والصناع التقليديين والطلبة والمشتغلين الذاتيين وتعميم التأمين الصحي الإجباري للعاملين بالقطاع الخاص وتسريع وتيرة تعميم نظام المساعدة الطبية في سائر التراب الوطني. إلى جانب ذلك، يضيف بنكيران، الذي ترأس لأول مرة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستعمل الحكومة على إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة والتعويض عن حوادث الشغل ومدونة التعاضد والتعويض عن فقدان الشغل الذي يعتبر موضوع نقاش مستفيض في إطار الحوار الاجتماعي. وبخصوص أنظمة التقاعد، كشف عبد الإله بنكيران أن الحكومة، ستعمد إلى اعتماد إصلاح مندمج لنظام التقاعد بما يحفظ توازنه المالي وديمومته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد لتشمل المهن الحرة والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد التقليدي الساحلي والتعاونيات وفق منهجية تشاركية مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مثلما ستعمل على تحسين حكامة تدبير صناديق التقاعد بما يضمن نجاعة ممردوديتها وديمومتها وجودة خدماتها. كما أعلن رئيس الحكومة أنه وجه منشورا يهم ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة إلى كافة الوزارات لتعميمه على جميع المؤسسات والهيآت العامة تحت وصايتها والسهر على ترجمة محتواه على أرض الواقع، موضحا أن هذا الميثاق، الذي تم وضعه بعد مشاورات موسعة مع الأطراف المعنية ووفق مقاربة تشاركية، يحدد الممارسات التي يتعين اعتمادها من أجل تقوية دور المجالس التداولية لهذه الهيئات ومهنيتها وتجسيد مبدأ الربط بين مسؤولية المسيرين والمحاسبة وكذا تحديث أدوات تسيير المنشأة وتعزيز الشفافية والتواصل والتشاور. في هذا السياق، دعا بنكيران الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفته مؤسسة ومنشاة عامة، إلى ملاءمة برنامج عمله مع التوجهات والأهداف المسطرة من طرف الحكومة والوزارة الوصية في المجال الاجتماعي والى القيام بدوره كفاعل أساسي وكمنفذ للسياسات القطاعية وإنجاز المشاريع المهيكلة والرفع من جودة خدماته. وهي أوراش اعتبرها عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، انتظارات وتحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة في المغرب، يجب «العمل سويا» من أجل رفعها عبر توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع عمال القطاع الخاص الذين لا يتم التصريح بهم، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومتابعة مشروع ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة العمال غير الأجراء (المستقلين) والتسريع بتفعيل مشروع التعويض عن فقدان الشغل. كما يفرض رفع التحديات والانتظارات المطروحة، يقول عبد الواحد سهيل الذي ترأس أشغال دورة دجنبر 2011 العادية لاجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اتخاذ قرار بخصوص وضعية منخرطي الصندوق الخاضعين للمادة 114 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الإجبارية، وذلك بعد أن انقضى أجل 5 سنوات دون تطبيق هذه المادة وذلك من أجل وضع نظام إجباري موحد يتعايش مع أنظمة تكميلية، ووضع سياسة متجانسة فيما يخص توظيف الأموال الاحتياطية. وقبل فتح باب مناقشة المواضيع المتضمنة في جدول أعمال الدورة العادية، التي لم يسمح للصحافة بمتابعتها، استعرض عبد الواحد سهيل حصيلة المخطط الثلاثي 2011-2009 التي اعتبرها «ايجابية، لكونها، يقول المتحدث، «تميزت على الخصوص بتوسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض، وتوسيع التغطية الصحية، ورفع قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة (1000 درهم)، ومنح التغطية الاجتماعية والصحية لبحارة الصيد التقليدي، ومنح التعويضات الاجتماعية بما فيها المعاشات المستحقة لفائدة الأجراء السابقين للوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء. أما بخصوص أهم مؤشرات سنة 2011 للنظامين المدبرين من طرف الصندوق، فقد حددها سهيل في انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من 1800000 سنة 2006 إلى 2544191 مؤمن سنة 2011، وانتقال عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق والذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية من 1841038 سنة 2006 إلى 3231857 مؤمن متم السنة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي المصروفة من طرف الصندوق من 6 مليار و409 مليون درهم سنة 2006 إلى 10 ملايير و74 مليون درهم نهاية السنة المنصرمة استفاد منها مليون و274 ألف و866 مؤمن. كما حدد وزير التشغيل والتكوين المهني أهم مؤشرات سنة 2011، في ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية عن المرض إلى 431958 وارتفاع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الى مليار و511 مليون و233 درهم ومعالجة مليون و453 ألف و957 ملف مرض، مع ارتفاع هام في عمليات المراقبة والتفتيش بلغت إلى حدود متم السنة الفارطة 2583 عملية.
