خدمات استشفائية نوعية للمرضى وتخفيف عبئ التنقل ومصاريف التطبيب قال نائب رئيس جمعية البحيرة للتضامن الاجتماعي، إن مركز تصفية الدم، بمدينة وادي زم (إقليمخريبكة)، كفيل بتقديم خدمات استشفائية نوعية لمرضى القصور الكلوي، بما من شأنه تخفيف عبئ التنقل ومصاريف التطبيب. وأوضح أن الجمعية التي رأت النور في أبريل 2010، تسعى من خلال هذا المركز إلى تغطية حاجيات 75 من مرضى القصور الكلوي عوض 28 شخصا يستفيدون، حاليا، من حصتين لتصفية الدم في الأسبوع. وأبرز أن الجمعية تروم من خلال المركز تقديم خدمات نوعية لمرضى القصور الكلوي، وذلك في إطار الشراكة التي تجمعها مع وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن المركز الجديد سيسدي خدماته لمرضى القصور الكلوي بشكل مجاني ومتواصل. وقال إن «المرضى كانوا يتكبدون من قبل مشاق السفر ويتوجهون إلى كل من مدن خريبكة والدار البيضاءوبني ملال بغية إجراء عملية التصفية»، مضيفا أن الجمعية تضع رهن إشارة المرضى سيارة للإسعاف من أجل نقل الحالات المستعجلة ومساعدة المرضى على القيام بالاستشارة الطبية. كما اضاف ان تشرف الجمعية تشرف على مركزين آخرين بكل من مدينتي بن أحمد الموجود في طور الإنجاز ومركز بنسليمان الذي بلغت أشغال إنجازه مراحلها الأخيرة، مضيفا أن الجمعية تتطلع إلى أن تعمم نشاطها على جهة الشاوية - ورديغة ككل، حيث يرتقب أن يستفيد من المراكز الثلاثة أكثر من 200 مصاب بالقصور الكلوي. يشار إلى أن مركز تصفية الدم بوادي زم، الذي أنجز على مستوى المستشفى المحلي محمد الخامس بتكلفة إجمالية بلغت 4,07 مليون درهم يروم تعزيز البنيات التحتية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص المصابين بالقصور الكلوي وتقريب الولوج إليها? خاصة بالنسبة لساكنة وادي زم والجماعات القريبة منها. كما يهدف هذا المركز، الذي تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية? إلى تخفيف الضغط على المركز الإقليميبخريبكة، والرفع من مستوى الخدمات الصحية والتقليص من نسبة الوفيات لدى مرضى الكلي والتكفل بالمصابين بالقصور الكلوي. عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة لمرضى القصور الكلوي على مستوى إلاقليم يبلغ 207 شخصا وقال المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخريبكة، السيد عبد الكريم حامي، إن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة لمرضى القصور الكلوي، يبلغ 207 شخصا على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بإقليمخريبكة. وأوضح أنه فضلا عن مختلف الخدمات المقدمة من طرف القطاع الخاص، تتكفل الدولة لوحدها ب 121 حالة من مجموع هؤلاء المصابين. وأضاف أن إحداث مركزين لتصفية الدم بكل من وادي زم وأبي الجعد (في طور الإنجاز)، من شأنه المساهمة في تخفيض الأعباء المادية التي تتكفل بها وزارة الصحة، أي التكاليف الممنوحة للبنيات الاستشفائية التابعة للقطاع الخاص مقابل الخدمات التي تسديها ل 36 حالة، مشيرا إلى أن الكلفة السنوية للعلاج الذي يتلقاه هؤلاء المرضى تقدر بثلاثة ملايين درهم، أي بمعدل 7150 درهما في الشهر الواحد لكل مصاب، وذلك منذ سنة 2009. وأكد أن من شأن هذين المشروعين إلى جانب مركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، تلبية حاجيات كافة المرضى المتوافدين من داخل الإقليم وخارجه، لاسيما من مدن بني ملال وسطات والفقيه بنصالح، مضيفا أن هذه البنيات الاستشفائية ستكون قادرة على استقبال 160 مصابا في اليوم الواحد، شريطة توفر الموارد البشرية الكافية. وثمن هذه المنجزات، التي تنخرط فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجتمع المدني كشريك أساسي، إلى جانب المجلسين الإقليمي والجهوي، وذلك لكونها تتماشى مع برنامج العمل الذي اعتمدته الوزارة الوصية خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2012، والرامي بالأساس إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والحد من نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة. وأشار في هذا الصدد، إلى سلسلة من الحملات التحسيسية الموازية لهذا البرنامج، والتي تروم محاربة كافة الأمراض المسببة للقصور الكلوي، من قبيل داء السكري وارتفاع الضغط الدموي. وبخصوص الأطر الطبية المجندة حاليا لعلاج هذا المرض المزمن على مستوى الإقليم، يضيف المندوب، فلا يتجاوز عددهم 25 إطارا بالقطاع العمومي إلى جانب 24 آخرين يشتغلون بالقطاع الخاص، من بينهم 6 أطباء أما الباقي فهم ممرضون وإداريون وأعوان. وحسب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، فإن هذا العدد يظل غير كاف لتحقيق المبتغى المتمثل أساسا في استقبال 80 مصابا بمركز خريبكة و40 آخرين بكل من مركزي وادي زم وأبي الجعد? وذلك بمعدل 5 مرضى لكل آلة لتصفية الدم. والجدير بالذكر أن القطاع العمومي يتوفر حاليا على 16 آلة لتصفية الدم بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، إلى جانب ثمانية آلات أخرى بمركز المستشفى المحلي محمد الخامس بوادي زم، في انتظار توفير ثمانية آلات أخرى كدفعة أولى للمركز المرتقب إحداثه مستقبلا بمدينة أبي الجعد. وتتطلع ساكنة الإقليم التي يقدر تعدادها بنحو 500 ألف نسمة، إلى تعزيز مستشفياتها بمزيد من الأطر الطبية المؤهلة، حتى تصاحب الطفرة النوعية التي شهدتها هذه الوحدات الصحية، التي أضحت تتوفر على أجهزة طبية جد متقدمة، والتي تشمل عدة تخصصات من قبيل الكشف بالأشعة وطب العيون وغيرها. ارتياح كبير للأشخاص المصابين بالقصور الكلوي من شأن إنجاز ثلاثة مراكز لتصفية الدم بكل من مدن خريبكةووادي زم وأبي الجعد، تخفيف المعاناة التي طالما قاساها الأشخاص المصابون بالقصور الكلوي وأسرهم في هذه المنطقة. وستساهم هذه المراكز بكيفية ملموسة في تعزيز البنية التحتية الصحية الأساسية وتحسين الخدمات الاستشفائية المقدمة للأشخاص المعوزين وذوي الدخل المحدود، فضلا عن تخفيف الضغط على المستشفى الإقليميلخريبكة. ويتوفر إقليمخريبكة، الذي تقدر ساكنته حاليا ب 505 ألف نسمة، على 24 آلة لتصفية الدم من بينها 16 على مستوى المستشفى الإقليميلخريبكة و8 آلات على مستوى مركز وادي زم. وسيتم تعزيز هذه التجهيزات بإحداث مركز أبي الجعد الذي سيتم تجهيزه بثماني آلات للتصفية، وكذا من خلال اقتناء إحدى الجمعيات المحلية لأربع آلات أخرى لفائدة مركز وادي زم. وتتكفل المؤسسات الصحية العمومية بالإقليم ب 121 شخصا مصابا بالقصور الكلوي، فيما يتوفر القطاع الخاص على 25 آلة لتصفية الدم ويقدم خدماته ل 86 شخصا مصابا بهذا المرض. ويندرج إنجاز هذه التجهيزات الصحية في إطار الجهود الهادفة إلى تحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الطبية وتعميم التغطية الصحية الأساسية، حيث أنه بمقدور هذه المنشئات استقبال الأشخاص المستفيدين من تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي يشكل أحد الأوراش الكبرى التي شهدها عهد جلالة الملك. ويقوم هذا النظام على مبادئ الرعاية الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة الساكنة المعوزة والتي لا تتوفر على التأمين الصحي الإلزامي. ويتوزع المستفيدون من هذا النظام النموذجي ما بين فئة الساكنة في وضعية الفقر (4 مليون شخص) وفئة الساكنة في وضعية الهشاشة (4,5 مليون شخص)، كما يستفيد منه نحو 160 ألف شخص بحكم القانون، ويتعلق الأمر بنزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار ونزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيام والملاجئ. وسيتمتع المستفيدون من نظام المساعدة الطبية من التغطية دون أي تمييز بسبب السن أو الجنس أو بسبب السوابق المرضية أو مناطق سكناهم. وعلاوة على ذلك، يشكل إنجاز مركزي تصفية الدم بوادي زم وأبي الجعد تجسيدا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر استراتيجية إرادية ومحددة الأهداف وضعها صاحب الجلالة في سنة 2005. وقد سجلت هذه الاستراتيجية التي لقيت ترحيبا كبيرا من لدن المجتمع الدولي، ومنذ انطلاقها، نتائج واعدة في مجال محاربة الفقر والتهميش بفضل الالتزام الراسخ للسلطات المحلية والقطاعات الوزارية المعنية، وكذا انخراط الساكنة ومنظمات المجتمع المدني. وساهمت المشاريع التي أعطيت انطلاقتها بخريبكةووادي زم وأبي الجعد، والتي تضع العامل البشري في صلب اهتماماتها، في تحسين ظروف حياة السكان بشكل ملموس، لاسيما بالوسط القروي. ومن شأن هذه المراكز التي تتوفر على آلات وتجهيزات حديثة أن تساهم بكل تأكيد، في توسيع العرض الصحي بإقليمخريبكة والنهوض بالبنيات التحتية الاستشفائية وكذا تعزيز الخدمات الأساسية وتقريبها من المواطنين.
