وقف التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على حتمية مكافحة الفساد للتجاوب مع الإجماع الدولي حول ضرورة العمل على التخليق الشامل ومكافحة الفساد، نظرا للعلاقة الوطيدة التي أصبحت تربط بين التنمية والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد. وذكر عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أثناء عرضه لهذا التقرير في ندوة صحفية عقدها أول أمس بالرباط، أن التقرير تناول بالتقييم مدى انخراط المغرب في هذه الدينامية خلال العشرية الأخيرة حيث تطورت سياسته في مجال مكافحة الفساد منتقلة من التخليق إلى البرمجة مع التأكيد على الإرادة السياسية. وبحسب أبودرار، فقد خلص هذا التقييم إلى مجموعة من الملاحظات أهمها غياب البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد الذي يتجلى في افتقار برنامج عمل الحكومة لرؤية شمولية ولجدولة زمنية محددة، ولآليات التنسيق والتتبع والتقييم، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود ترسانة قانونية واسعة وملائمة، إلا أنها غير كافية سواء على مستوى الآليات الزجرية أو على مستوى الوقاية. فعلى المستوى الزجري، يقول عبد السلام أبودرار، فإن التقرير يسجل غياب تجريم المحاولة بالنسبة لجميع أفعال الفساد، وعدم التنصيص على الأغيار الوسطاء أو المستفيدين والموظفين العموميين والأجانب والأشخاص المعنويين وانعدام الحماية القانونية للمبلغين، مؤكدا على أن نظام العقوبات في حاجة إلى إصلاح ينبغي أن يتأسس على التشخيص الميداني لجرائم الفساد وعلى التقييم الموضوعي لتجربتي القضاء الاستثنائي والقضاء الانتقالي. وفيما يتعلق بالرشوة المجرمة في مدونة الانتخابات، أفاد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن التقرير وقف على التفاوت الذي يطبع نظام العقوبات بين مقتضيات كل من المدونتين الجنائية والانتخابية ومقتضيات القانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين، مؤكدا على استحالة تبرير هذا التفاوت حيث لا فرق في نوعية الرشوة أو درجة النزاهة المطلوبة من مختلف المعنيين وعلى مختلف المستويات. وثمن التقرير، بحسب أبودرار، وجود عدة تشريعية إيجابية تتوخى إرساء قواعد النزاهة والشفافية وحرية المنافسة وتحجيم بؤر الفساد، في مجالات تمويل الحياة السياسية وتدبير الصفقات العمومية والجمع بين الوظائف وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات وجرائم غسل الأموال، مع وقوفه (التقرير) على مجموعة من النواقص ذات الصلة بهذه الآليات الوقائية، منها على الخصوص، غياب تشريع عام يكفل الحق في الحصول على المعلومات، وفي القصور الذي يحد من فعالية تطبيق القانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية السلبية، وعدم تنصيص قانون الأحزاب على الالتزام بنشر الوثائق المقدمة لمجلس الحسابات، كما أن مدونة الانتخابات اقتصرت على إلزام المرشحين للانتخابات التشريعية دون غيرهم بإيداع جرد النفقات لدى لجنة التحقق التي لم يلزمها المشرع بنشر تقريرها. ولاحظ التقرير أن الإطار المؤسساتي رغم شموليته وتكامله إلا أنه يفتقر للتناسق والتمازج بفعل وجود إكراهات لخصها في ضعف المراقبة السياسية التي تظهر من خلال تأخير إيداع قانون التصفية وعدم تسليم تقارير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق إلى العدالة، ومحدودية النجاعة لدى هيئات المراقبة المالية والإدارية، والتي تتجلى في الدور المحدود للمفتشيات العامة لدى الوزارات، نظرا لغياب نص قانوني شامل يحدد اختصاصاتها، بالإضافة إلى تقادم الإطار التشريعي للمفتشية العامة للمالية، ومحدودية فعالية المحاكم المالية، وتدبدب الإطار القضائي لمكافحة الفساد المتجلي في عدم التوجه نحو قضاء متخصص، وفي إخضاع المتابعات لمبدإ الملاءمة ومنطق التراتبية الإدارية والتوظيف السلبي للحصانة البرلمانية وقواعد الاختصاص الاستثنائية، والتأرجح بين تأكيد المسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة على مستوى الدستور، وصعوبة استصدار قرار توجيه الاتهام للإحالة على المحكمة العليا، بالإضافة إلى الاستقلالية المحدودة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي لا تتوفر على جميع مقومات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي بما يتلاءم مع خصوصيات مهامها. وانطلاقا من تشخيص ظاهرة الرشوة وتقييم سياسات مكافحتها، والتي أبانت عن نواقص متعددة ذات طابع قانوني أو مؤسساتي أو إجرائي، تقترح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على الحكومة استراتيجية عامة حددتها في ثمان توجهات، واستخلصت منها 25 اقتراحا ترجمت إلى 113 إجراء لخص التقرير توجهاتها الكبرى في ضرورة تعميق التشخيص والتقييم وبرمجة مكافحة الرشوة، واستكمال الآليات الزجرية من خلال التقدم بإجراءات تتوخى توسيع دائرة التجريم وتجريم رشوة المستخدمين العموميين الأجانب والأغيار الوسطاء، والتنصيص على المسؤولية الجنائية والمدنية للأشخاص المعنويين، ومراجعة نظام العقوبات المطبق على أفعال الفساد. كما تقترح الهيئة، ضمن محاور هذه الإستراتجية، ضرورة ترسيخ قيم الحكامة الجيدة بالقطاع العام، باقتراح إجراءات للنهوض بمنظومة حديثة لتدبير الموارد البشرية متلائمة مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتفعيل اقتراحات لتعزيز شفافية الإدارة العمومية، بالإضافة إلى تعزيز شفافية الأحزاب السياسية وتخليق الشأن الحزبي، والنهوض بالشفافية والنزاهة في تدبير المالية والصفقات العمومية، وتحصين الجهاز القضائي من الفساد، وتعزيز دوره في المكافحة من خلال اقتراحات تستهدف تدعيم استقلال القضاء، وتعزيز شفافية وفعالية وكفاءة الجهاز القضائي، والتوجه نحو اعتماد قضاء متخصص في مجال مكافحة الفساد، ثم تفعيل دور المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء. كما دعت الهيئة من خلال تقريرها السنوي إلى ضرورة النهوض بمبادئ النزاهة والشفافية في القطاع الخاص، والنهوض بالإعلام والتواصل وتعزيز الشراكات والتحالفات الموضوعية لمكافحة الرشوة. وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، دعا عبد السلام أبودرار إلى العمل على خلق جبهة وطنية ودولية عريضة لمكافحة الفساد، مع ضرورة التحلي بالنفس الطويل، مشيرا إلى أن القول بفشل الحكومة في محاربة الرشوة فيه نوع من المبالغة ولا معنى له من الناحية الموضوعية على اعتبار أن عمر الحكومة لا يتجاوز الثلاث سنوات في حين أن عمر الرشوة يرجع إلى عشرات السنين.
