01-2010 قال رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبو درار إن المقاربة الوحيدة الممكنة لمحاصرة الرشوة هي المقاربة التشاركية بين جميع المعنيين، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنين. وأكد السيد أبو درار، في حديث نشرته اليوم الإثنين صحيفة "رسالة الأمة"، أن الهيئة عازمة على العمل من أجل تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، حيث شرعت في إعداد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين لتمكين عموم المواطنين من ضمانات تحميهم في حالة تبليغهم عن أفعال الرشوة وتشجيعهم على القيام بذلك، كما تعكف على جمع المعطيات الضرورية لإخراج قانون حول الوصول للمعلومة. وفي هذا الصدد، وبعدما ذكر بمجموع القوانين التي صدرت أو التي تم تعديلها، سجل المسؤول أن المغرب انخرط في العمل الدولي لمحاربة الرشوة من خلال التوقيع على اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد، وإحداث عدد من المؤسسات للعمل على إشاعة الشفافية والنهوض بالحكامة الجيدة. ووصف الترسانة القانونية المغربية في ما يتعلق بزجر أفعال الرشوة ب"المتقدمة" مقارنة مع دول أخرى في المنطقة العربية وفي العالم، إضافة إلى كونها تتلاءم مع المعايير والقوانين الدولية في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة تطعيمها ببعض القوانين التي لا تتوفر عليها المملكة خاصة حماية الشهود والمبلغين والخبراء وقانون الوصول إلى المعلومة. وقال إن قانون التصريح بالممتلكات الذي تم اعتماده أخيرا يشكل إحدى الآليات المهمة في مجال الوقاية من الرشوة والفساد بشكل عام، لأن المصرح ملزم عند انتهاء المهمة التي أسندت إليه بتقديم تصريح جديد لمراقبة تطور ممتلكاته. وبخصوص مؤشر ملامسة الرشوة وباقي المؤشرات التي تصدرها جمعية "ترانسبارنسي" الدولية، أكد السيد أبو درار أن هذه المؤشرات تعد مصدرا مهما للمعطيات المتعلقة بظاهرة الرشوة في المغرب وفي العالم، مبرزا أن نتائج هذه المؤشرات بالنسبة للمغرب، كما صدرت في السنوات الأخيرة تبقى "غير مرضية". ولم تفت السيد أبو درار الإشارة إلى الرسالة التي أشادت فيها "ترانسبارنسي" مؤخرا، بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب، والتي همت المستويات المؤسساتية والقانوينة والإجرائية، ومن ضمنها التوقيع على اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد وإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وتبني الخطة الوطنية للوقاية من الرشوة التي تعمل الحكومة حاليا على تحيينها. وأضاف في هذا السياق أن "ترانسبارنسي" المغرب تعتبر أحد المكونات الأساسية داخل تركيبة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على اعتبار أنهما تتقاسمان العمل من أجل نفس القضية لبناء النظام الوطني للنزاهة والنهوض بالحكامة الجيدة. من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالشكايات التي توصلت بها الهيئة، أبرز السيد أبو درار أن هذه الشكايات تهم مختلف القطاعات والإدارات والأجهزة ومختلف جهات المغرب، وهو ما يبين، في رأيه، حجم وأهمية هذه المهمة التي أنيطت، ضمن مهام أخرى، بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وأضاف أن احتضان المغرب للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة الدولية لمحاربة الفساد المنتظر عقدها في خريف سنة 2011، يعد نوعا من التشجيع على المجهودات التي بذلتها المملكة حتى الآن في مجال مكافحة الفساد, وكذا نوعا من الاعتراف بالدور الإيجابي الذي اضطلع به الوفد المغربي من أجل تقريب وجهات النظر للوصول إلى توافق بشأن الآلية.
