وزير العدل يعطي أوامره للنيابة العامة بتسريع مسطرة البحث والتطبيق السليم للقانون نظم عشرات من منخرطي «ودادية جار الخير للسكن» بخريبكة، مؤخرا، اعتصاما أمام وزارة العدل والحريات بالرباط طيلة، توج باستقبال وزير العدل للجنة تمثلهم، حيث تم عرض مجمل مشاكل الودادية، قبل أن يعطي أوامره للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بتسريع مسطرة البحث والتطبيق السليم للقانون، مع إبداء استعداده لاستقبال أعضاء اللجنة نهاية الشهر الحالي في حالة عدم تطبيق القانون. ويخوض منخرطو الودادية سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة على امتداد 9 أشهر، احتجاجا، حسب مجموعة من البيانات التي أصدروها، على تلاعب الرئيس في أموالهم واختلاسها وتبديدها بمعية زمرة من المتورطين مقابل تماطله المقصود في إنجاز المشروع السكني لما يقارب ثماني سنوات من عمر الودادية، وتحايله على القانون الأساسي، من أجل تفتيت النصاب قصد ضمان استمرارية انفراده بشؤون الودادية و التصرف في أموالها واستغلالها في المضاربات العقارية دون حسيب ولا رقيب، والنصب و الاحتيال على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض السماسرة والمحسوبين عليه من خلال، تنصيب لوحة إشهارية فوق ملك عقاري ذي موقع متميز، بغرض الإيقاع بالمزيد من المنخرطين؛ ليتبين فيما بعد أن هذه االعقار لم يسبق أن تم اقتناءه من طرف الودادية، إضافة إلى إجرائه القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول في تجاوز واضح للقانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز؛ وتسليم بقع وهمية لبعض المنخرطين لا أثر لها على أرض الواقع. كما يتهم المنخرطون رئيس الودادية، بابتزاز المنخرطين الجدد برشاوى تقدر قيمتها بالملايين تعرف ب: «لحلاوة»، مقابل قبول انخراطهم، وفبركة شكايات كيدية مغرضة بناء على وقائع ملفقة واستغلالها لعقد «مجالس تأديبية» غير قانونية بغرض سحب العضوية من المحتجين وترهيب باقي المنخرطين قصد ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، ناهيك عن استقدامه عصابة مدججة بالعصي والسكاكين وتحريضها للاعتداء على المنخرطات والمنخرطين وتنفيذ مجزرة رهيبة في حقهم، ليسفر الهجوم عن إصابات بليغة في صفوف 10محتجين في إحدى وقفاتهم الإحتجاجية. وبعد الشكايات العديدة التي تقدم بها المتضررون للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وكذا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، شرعت عناصر من الشرطة القضائية بمباشرة البحث تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لما يزيد عن 3 أشهر، ليصدر إثر ذلك وكيل الملك أمره بإغلاق الحدود في وجه رئيس الودادية وكذا في وجه العدل (ع.س) المتورط معه في مجموعة من المعاملات التجارية المشبوهة. وبعد طول انتظار وأمام البطء الملحوظ في مسطرة البحث، التي استغلها رئيس الودادية في الاستمرار في المزيد من النصب على ضحايا جدد، وتبديد عناصر الجريمة بتحويل مجموعة من المنخرطين في الودادية إلى مشترين لبقع في شركة ريماسيل مقابل دفع مبالغ مالية إضافية. وأمام توفر الأدلة الدامغة بخصوص اقترافه لجرائم بالجملة في حق منتسبي الودادية؛ وبعد تلكؤ السلطات القضائية في تفعيل مسطرة الاعتقال في حقه أو على الأقل توقيف أنشطة الودادية، وجد المنخرطون أنفسهم مضطرين لنقل احتجاجهم أمام مقر وزارة العدل، حيث استقبل ممثليهم وأعطى أوامره للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بتطبيق القانون.
