ينتظر أن يحسم اجتماع تعقده قيادة أحزاب التحالف الحكومي، بداية الأسبوع الحالي، في الأجندة الزمنية للاستحقاقات المقبلة، في وقت بات في شبه المؤكد صعوبة الالتزام بموعد شتنبر المقبل لتنظيم الانتخابات المقبلة، بسبب ضيق الوقت وبسبب عدم إطلاق مشاورات حول الرزنامة القانونية والتنظيمية لهذه الاستحقاقات وتوقيتها. وربما كانت زيارة رئيس الحكومة إلى إسبانيا وراء تأجيل اجتماع كان مقررا أن يعقد نهاية الأسبوع الماضي بين زعماء الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي، بعد أن انفض اجتماع عقد بحر الأسبوع الماضي دون أي نتيجة، بعد أن طرح بقوة موضوع تحديد الأجندة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة على جدول أعماله. ويرتقب أن يدعو رئيس الحكومة قيادات أحزاب التحالف الحكومي إلى اجتماع حاسم الأسبوع الحالي سيكون على رأس جدول أعماله تحديد أجندة محددة لمختلف الاستحقاقات المقبلة، وإعلان فتح مشاورات بشأن النصوص القانونية المرتبطة بها، خصوصا القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي تشير مصادر شبه مؤكدة إلى أنه سيحال على البرلمان قبل نهاية الدورة الربيعية الحالية. وعلى الرغم من أن الحكومة تعتزم إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الجهوي الجديد على البرلمان، قبل اختتام الدورة الخريفية الحالية، إلا أن الغموض لازال يكتنف المسلسل الانتخابي المقبل، أمام وجود موقفين متباينين، الأول يرى أنه من الضروري احترام الأجل الزمني الذي حدده جلالة الملك في خطابه أثناء افتتاح السنة التشريعية الأولى، والذي أكد فيه على ضرورة إتمام المسلسل الانتخابي قبل موعد افتتاح السنة التشريعية المقبلة، في أكتوبر من هذه السنة. والثاني الذي يدعو إلى ضرورة أخذ الوقت الكافي من أجل الإعداد الجيد للمسلسل الانتخابي. وخلال اجتماع أواسط الأسبوع الماضي بين مكونات الأغلبية لم يكشف محند لعنصر، وزير الداخلية والأمين العام للحركة الشعبية، عن المسلسل الزمني للانتخابات المقبلة، ولا عن موعد إطلاق المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية حول النصوص القانونية. والأكثر من ذلك أن وزير الداخلية لمح خلال ذات الاجتماع إلى إمكانية تأجيل موعد الانتخابات المقبلة إلى ما بعد شهر شتنبر من هذه السنة، كما كان متداولا من قبل. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد أعلن في وقت سابق أن مختلف الاستحقاقات الانتخابية ستجري قبل موعد افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى، في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر 2012. غير أن الالتزام بهذا الموعد المقترن بافتتاح البرلمان بغرفتيه بات بعيد المنال. ورغم أن الحكومة لم تحدد بعد تاريخ إجراء مختلف الاستحقاقات الخاصة بالجماعات الترابية والانتخابات المهنية ومجالس الجهات، الممهدة لانتخابات مجلس المستشارين، إلا أن الجميع يكاد يتفق على صعوبة التدبير الزمني للفترة ما قبل افتتاح الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان، وما يرتبط بها من إحالة النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم الانتخابات. وكان حزب التقدم والاشتراكية قد دعا إلى الإعلان عن الأجندة المحددة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفتح المشاورات بشأن النصوص القانونية المرتبطة بها. وطالب بلاغ للديوان السياسي للحزب، صدر الأسبوع الماضي، الحكومة بالإعلان في أقرب الأوقات، على أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على أساس إصلاح حقيقي للنظام الانتخابي في شموليته، وذلك قصد إتاحة الفرصة لكافة الفاعلين السياسيين للتحضير الجيد لهذه الاستحقاقات وتعبئة المواطنات والمواطنين من أجل انتخابات تتماشى، في ديمقراطيتها ونزاهتها، مع روح الدستور الجديد ومضامينه المتقدمة. فهناك من يرى أن احترام الأجل الزمني قد يطرح العديد من الصعوبات، خصوصا وأن العديد من النصوص التشريعية لا زالت لم تحل على البرلمان للمصادقة عليها، لا سيما القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي يستدعي التوافق عليه من طرف جميع المكونات السياسية وملاءمته مع مقتضيات الدستور الجديد. بينما يرى آخرون أن المرحلة المقبلة تقتضي من الجميع التحلي بالمرونة اللازمة لتجاوز الصعوبات التي قد تعيق استكمال المسلسل الانتخابي في آجاله المحددة.
