تم أول أمس الثلاثاء بباريس تجديد الثقة في رئيس مؤسسة الوسيط عبد العزيز بنزاكور، على رأس «جمعية الأمبودسمان المتوسطيين» (مؤسسات الوسيط في حوض الابيض المتوسط) وذلك في ختام جمعها العام السنوي الذي تلا لقاءها السادس. وانتخب بنزاكور بالإجماع، لولاية جديدة تمتد سنتين على رأس مكتب الجمعية التي عهد للمدافع عن الحقوق بالجمهورية الفرنسية دومينيك بودي بمنصب كاتبه العام. وأعرب بنزاكور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن ارتياحه لتجديد ولايته على رأس هذه الجمعية التي تعمل على تعزيز دور مؤسسات الوساطة في حوض البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن الأمر يتعلق ب»اعتراف» من مجموعة مؤسسات الوسيط بالمنطقة بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، والنهوض بحقوق الإنسان بشكل عام. وأبرز في هذا الإطار «الإصلاحات التي باشرها جلالة الملك محمد السادس خلال السنة المنصرمة في المجال المؤسساتي، بما فيها إصلاح مؤسسة ديوان المظالم التي أصبحت تحمل اسم مؤسسة الوسيط، مع حقل اختصاصات أوسع ومجالات تدخل تعود بفائدة أكبر على القيام بمهمته». وعلى الصعيد الدولي، ذكر بنزاكور بأنه بمبادرة من المغرب، مدعوما بعدد من الدول الصديقة، تم تبني قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 دجنبر 2010 قصد «دعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز دور مؤسسات الوسيط وباقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكينها من المزيد من وسائل العمل والعمل على إحداث مؤسسات مماثلة في البلدان التي لا تتوفر عليها». وفي إطار «جمعية الأمبودسمان المتوسطيين»، أكد رئيس مؤسسة الوسيط أنه سيواصل العمل، بمعية نظرائه المتوسطيين، على القيام بإجراءات ذات اهتمام مشترك في هذا الإطار و»تعزيز شراكاتنا لفائدة الساكنة والفئات الهشة، وخاصة النهوض بالعلاقات بين الإدارة والمرتفقين». وتوخى اللقاء السادس ل «جمعية الأمبودسمان المتوسطيين»، الذي شارك فيه ممثلو مؤسسات الوساطة في ضفتي المتوسط، التفكير في «الشروط الملائمة « الكفيلة بتمكين هذه المؤسسات من ممارسة اختصاصاتها بغية تعزيز دورها في الوساطة المجدية بين الإدارة، بالمعنى الواسع للكلمة، ومختلف مستعملي الإدارة الراغبين في الاستفادة من امتيازات الوساطة المؤسساتية». وتمحورت أشغال هذا اللقاء الذي انعقد بمعهد العالم العربي بباريس تحت شعار «تفعيل دور الوسطاء والأمبودسمان»، حول ولوج الأمبودسمان إلى الفئات الهشة (الأطفال والأشخاص المعاقون النساء والمسنون والمهاجرون غير الشرعيين واللاجئون)، وكذا حول التربية على حقوق الإنسان. وهي المواضيع التي تستمد أهميتها حسب الجمعية ، من التحولات السياسية الجارية في البلدان العربية». يشار إلى أن جمعية الأمبودسمان، التي تأسست سنة 2008، تهدف إلى تشجيع إقامة مؤسسات للوسطاء والأمبودسمان والدفاع عن حقوق الإنسان في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال تمكين المؤسسات المنخرطة في الجمعية من تبادل الخبرات القانونية والممارسات الجيدة في هذا المجال. وكانت جمعية الأمبودسمان المتوسطيين قد عقدت اجتماعاتها السابقة في كل من الرباط سنة 2007، ومرسيليا 2008، وآثينا2009، ومدريد 2010، ومالطا سنة 2011.
