الوزارة تعتزم حذف نظام «الكريمات» لضمان مهنية القطاع أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح٬ أول أمس الاثنين بالرباط٬ أن الوزارة جعلت من سنة 2012 سنة إصلاح لمنظومة النقل الطرقي الجماعي للأشخاص٬ ووضعت خارطة طريق تترجم التزامات الوزارة في هذا الشأن. وأوضح رباح٬ في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، خصصت لمتابعة دراسة موضوع رخص النقل البري ولوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين، وكذا الرخص الخاصة بقطاعات المقالع بمختلف أنواعها وكيفية تدبيرها٬ إن المقاربة التي يقوم عليها هذا الإصلاح تقوم بالأساس على حذف نظام الرخص الحالي٬ وضمان مهنية القطاع٬ وتحسين العرض المقدم في هذا المجال. وقال الوزير إن إصلاح قطاع النقل الطرقي الجماعي يسعى بالخصوص إلى ضمان حق المواطنين في خدمة جيدة وبتكلفة متحكم فيها٬ واستفادة الاقتصاد الوطني من هذا القطاع الذي يوفر العديد من فرص الشغل٬ مع ضمان استفادة المهنيين. وذكر رباح باتخاذ الوزارة٬ منذ مطلع السنة الجارية٬ لعدد من الإجراءات الاستعجالية من قبيل نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي العمومي للمسافرين٬ واعتماد دفتر تحملات جديد لاستغلال خدمات النقل الطرقي السياحي٬ ومناقشة دفتر التحملات الخاص بمزاولة نشاط المراقبة التقنية٬ إضافة إلى فتح المجال لتقديم مقترحات تعديل مدونة السير على الطرق. وحرص الوزير على تقديم تواريخ محددة للمسار الذي سينحوه إصلاح قطاع النقل الطرقي خلال سنة 2012، مشيرا إلى تنظيم لقاء وطني خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل لمناقشة مختلف المواضيع ذات الصلة٬ إضافة إلى إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح القطاع قبل متم الشهر ذاته مع الأخذ في الاعتبار التوصيات المنبثقة عن اللقاء الوطني٬ قبل تعميمه على جميع الأطراف لإبداء الرأي بخصوصه٬ ثم إحالته على الأمانة العامة للحكومة خلال النصف الثاني من شهر نونبر المقبل. من جانبه٬ أكد محمد فضيلي عن الفريق الحركي٬ وجاهة المقاربة التي تقدمت بها الوزارة٬ واصفا إياها ب «التشخيص الدقيق الذي لامس جميع المشاكل التي يعانيها قطاع النقل». وأبرز المتدخل ضرورة اعتماد سياسة للقرب أثناء بلورة وتنزيل مضامين الإصلاح٬ وذلك من خلال التنسيق مع الجماعات المحلية التي تساهم في البحث عن المستثمرين وتشخيص احتياجات الساكنة في هذا المجال. وبدوره٬ نوه محمد ادعيدعة عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية٬ بالإجراءات التي تعتزم الوزارة اعتمادها في إطار رؤية الإصلاح هذه٬ مؤكدا أن الوقت حان ل «إخراج الاقتصاد المغربي من واقع الريع والمحسوبية والزبونية»٬ وفتح المجال أمام المنافسة الشريفة وفي إطار من الشفافية. وأكد المتحدث الذي رصد عددا من «الاختلالات» التي تشوب قطاع النقل السككي والنقل البحري والنقل الجوي٬ أن إصلاح قطاع النقل الطرقي يجب أن يتم في إطار شمولي٬ معتبرا أنه لا يرتبط فقط بسن قوانين٬ وإنما يتعداه إلى تغيير العقليات وثقافة الرشوة التي تودي٬ حسب المتدخل٬ بحياة العديد من الأرواح.
