أكد وزير الصحة الحسين الوردي٬ أمس الخميس بالرباط٬ أن معظم المطالب التي تقدم بها مهنيو الصحة تمت الاستجابة لها من خلال إقرار ثمانية مراسيم للزيادة في أجورهم خلال الشهرين الماضيين. وقال الوزير٬ في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس الحكومة، حول الإضراب الوطني في قطاع الصحة٬ «أتفهم انزعاج وعدم رضى مهنيي الصحة عن بعض المسائل٬ إلا أنه تمت الاستجابة لجل مطالبهم٬ حيث تم تمرير ثمانية مراسيم للزيادة في أجورهم٬ سواء للأطباء المقيمين أو الداخليين أو أطباء القطاع العام والأساتذة الجامعيين٬ إلى جانب التعويض عن الأخطار المهنية والمداومة والحراسة وعن المسؤولية». وشدد الوردي على احترامه للإضراب كحق مشروع يكفله الدستور٬ معربا بالمقابل عن أسفه لأن المتضرر الأول منه هم «المواطنون الفقراء والمعوزون٬ خاصة القادمين من مكان بعيد أو المحتاجين لإجراء عمليات جراحية». وبخصوص المطلب المتعلق بخروج مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة إلى حيز الوجود٬ أوضح الوزير أن ذلك رهين بصدور القانون المحدث لها. من جهة أخرى٬ أكد الوردي أن الحوار متواصل مع النقابات٬ مشيرا إلى أن الوزارة تجري حاليا جولة ثالثة من الحوار مع النقابات التي استقبل عددا منها مؤخرا ويرتقب أن يلتقي بأخرى خلال الأيام القادمة. وأعرب الوزير عن تفهمه لمطالب المهنيين٬ داعيا جميع المتدخلين للعمل بشراكة مع الوزارة للرقي بأوضاع قطاع الصحة. وتخوض ست نقابات في قطاع الصحة العام والخاص والجامعي إضرابا وطنيا اليوم الخميس بكافة المراكز والمؤسسات الاستشفائية والصحية٬ باستثناء أقسام المستعجلات ومصالح الإنعاش والعناية المركزة. وطالبت النقابات الموقعة على اتفاق 5 يوليوز الماضي مع الوزيرة السابقة٬ بتنفيذ فوري لمقتضيات الاتفاق الذي «لم تظهر منه حتى اليوم سوى مراسيم تطبيقية مازالت معلقة ولم يستفد منها موظفو الصحة».
