نحو الانتقال الفعلي بالفرقة المسرحية الوطنية إلى مجال الاحتراف الحقيقي تنطلق يومه السبت بمدينة مراكش أشغال المؤتمر التأسيسي للفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة والتي ستتواصل إلى غاية مساء الغد (الأحد) بحضور ممثلي الفرق المسرحية الاحترافية العاملة بمختلف الأقاليم والجهات. وستتوزع أشغال هذا المؤتمر الوطني على عدة جلسات وورشات موضوعاتية سيتم خلالها تعميق النقاش والتبادل في مشروع الأرضية النظرية والمهنية التي أعدتها اللجنة التحضيرية، وكذا مناقشة والمصادقة على القانون الأساسي للفدرالية، وسيختتم المؤتمر بالبيان العام التأسيسي بعد المصادقة على تقارير الجلسات والورشات، وبعد انتخاب الأجهزة القيادية التقريرية والتنفيذية المسيرة للفدرالية.. يشار إلى أن اللجنة التحضيرية أعدت مقررا تنظيميا بموجبه سيلتئم المؤتمر، ويتضمن مسلكيات ومساطر إجرائية وضوابط لتسهيل مأمورية تنظيم المؤتمر ولضبط العلاقة بين المؤتمرين وواجباتهم وحقوقهم، بهدف ضبط آليات اشتغال وإنجاح المؤتمر التأسيسي. ويتعلق الأمر بشروط العضوية داخل المؤتمر، ومهام وصلاحيات المؤتمر، وتوزيع وتنظيم العمل داخل اللجان، وكيفية وشروط الترشيح للمسؤولية، وتدقيق وتفسير عمليات التصويت والفرز. هذا وعممت اللجنة التحضيرية على الفرق المسرحية المعنية بالمؤتمر مجموعة من الوثائق التأسيسية أهمها القانون الأساسي وورقة عمل بمثابة مشروع خارطة الطريق. أهمية الفرقة المسرحية في البنية الإنتاجية المسرحية بالمغرب ومما جاء في طيات هذه الأدبيات أن الفرقة المسرحية تعتبر النواة المركزية في الحركة المسرحية الوطنية، فهي عمليا الإطار الأساس للإنتاج والإبداع والتشغيل والعرض، وبناء عليه فإن تطويرها وتطوير آليات عملها ودعمها هو العامل الحاسم أمامها للاضطلاع بدورها في صناعة فرجة مسرحية راقية ومساهمة في تفعيل دور الثقافي والفني في التنمية. وتضيف الورقة الرئيسية للمؤتمر أنه لا يمكن اعتبار الفرقة المسرحية كأي جمعية أخرى، فهي نظام أنظمة متداخلة متكاملة، بحكم طبيعة الإنتاج المسرحي ومتطلباته وتعدد مستوياته ومستويات المتدخلين فيه... إنها مجال لاستثمار فعلي واستقطاب للعديد من المهن التقنية والفنية، وتحتاج إلى التعاطي مع مجالات اقتصادية مختلفة ومتعددة. إن الفرقة المسرحية ما لم تتحول إلى مؤسسة إنتاج فعلية، وما لم تساهم الدولة في هذا التحول، ستظل تحت طائلة العوامل التدميرية العديدة، والتي أقلها المزاجية في التعاطي الرسمي مع المسرح والمسرحيين... وذلك نتيجة لعدم وجود سياقات استثمار مشجعة، وضبابية القوانين المؤطرة وسيادة نظرة هامشية للمسرح لدى المسؤولين، وعلاقة التهيب والتحفظ التي طبعت تاريخ الدولة بالمسرح وبالمسرحيين. لقد سلخ الدعم المسرحي لوزارة الثقافة من عمره أكثر من 12 سنة، ولا يمكن أن يحسب له إلا إفراز تجارب مسرحية تتفاوت قيمتها بين موسم وآخر صعودا ونزولا، وهي تجارب ترتبط بأسماء مبدعة أكثر منها بفرق ممأسسة. الفيدرالية كآلية انتقالية للمساهمة في ترسيخ الاحتراف المسرحي بالمغرب انطلاقا مما سبق، تعتبر الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية إطارا يمكن أن يتولى عملية الانتقال الفعلي بالفرقة المسرحية الوطنية إلى مجال الاحتراف، إذ أنها في وجه من وجوهها، اتفاق مبدئي بين المنضويين تحتها، لتحويل الفرقة المسرحية إلى بنية إنتاج واضحة المعالم في التكوين والتشكيل والتدبير والإنتاج... ولأن الواقع المسرحي لا يمكن أن يرتفع بالنوايا، ولأن العمل الصبور والحثيث والمتزن مطلوب في أي خطوات بنائية للاحتراف المسرحي بالمغرب، فإن الفيدرالية ستكون إطار تفكير وتدبير واعيا بشروط الممارسة المسرحية بالمغرب راهنا والانتظارات الممكنة في المستقبل... لهذا فإن من مهام الفيدرالية المركزية إذن: - تمثيل الفرق المسرحية المغربية في كل ما يهم مصالحها الجماعية. - العمل على ضمان الاعتراف بالمسرح ضمن المهن المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. - تكوين الفرق المسرحية في مجالات التدبير والتسيير المقاولاتي. - تقوية عوامل تطوير الإنتاج المسرحي الوطني وبنياته. - التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمسرح وفنون العرض من أجل المساهمة في تنمية القطاع المسرحي وتوفير وتأهيل البنيات التحتية الأساسية لتشجيع الإنتاج. - العمل على تقوية إمكانات التشغيل لدى الفرق المسرحية لخريجي المعاهد الفنية في مختلف التخصصات. - الدفع نحو تخصيص صندوق للدعم المسرحي مستقل تساهم فيه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الارتباط. وتؤكد الورقة بأن هذه الأهداف الكبرى، لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن التفاعل والتنسيق مع وزارة الثقافة وكل البنيات ذات الصلة بالمسرح والثقافة والفن، والإطارات الممثلة للمهنيين من ممثلين وتقنيين؛ وكذا التفاعل مع ما تعرفه الساحة المسرحية من طروحات ومن بينها الخطة الوطنية لتأهيل القطاع المسرحي التي تبنتها النقابة المغربية لمحترفي المسرح في مؤتمرها الأخير بآسفي. أو أي طروحات مماثلة أخرى. وتهدف الفيدرالية المغربية في استراتيجيتها العامة لأن تساعد، عن طريق التداول والتعاون بين مكوناتها، على تأهيل الفرق نحو احتراف مسرحي حقيقي، وفق معايير واضحة تراعي الواقع المسرحي الوطني وتراعي المتعارف عليه في تجارب المسارح العربية والدولية. وتعترف الفيدرالية أن الواقع به من عوامل الإحباط وانسداد الأفق ما يهدد طموحا بهذا الحجم، ومع ذلك، لا تنفي إمكانات التحولات الممكنة، خاصة بالتعاون مع شركاء من إطارات نقابية ومؤسسات بحث وتجمعات مهتمين ونقاد. ويستدعي كل ذلك العمل على - متابعة تنزيل ما ورد في الدستور المغربي فيما يتعلق بالثقافة والإبداع. - العمل على تفعيل قانون الفنان وتعديله بما يخدم تمهين المسرح. - متابعة الجوانب التي تخص الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع المسرحي التي طرحتها النقابة المغربية لمحترفي المسرح أو أي طروحات أخرى لأي جهة معنية بالمسرح المغربي حالا واستقبالا. - الانخراط في أي إصلاح يهم الإبداع المسرحي المغربي وتحسين أدائه على أسس من الوضوح والشفافية. - مواكبة كل تجارب المسرح المغربي واعتبارها تمظهرات فعلية لوجوده وتعبيرا صحيا على تعدده وتنوعه. - تطوير الفرقة المسرحية من حيث تنظيماتها بشكل مهني واضح وشفاف. - إعادة بناء العلاقة بجمهور المسرح على أساس من تبادل المنفعة ومن حيث أن الجمهور هو الداعم الفعلي للعرض المسرحي والضامن للاستمرارية الإنتاجية. ومن مهام الفيدرالية أيضا العمل على خلق تنشيط حقيقي للساحة المسرحية، وخلق احتفاء حقيقي بالمبدع المسرحي على كافة مستويات الإبداع والنقد المسرحيين، وإيلاء أهمية قصوى للتوثيق وأرشفة المسرح المغربي وخلق منبر إعلامي تواصلي يتيح لجميع الأعضاء أن يكونوا على دارية تامة بكل ما يروج في الحياة المسرحية الوطنية وحياة الفيدرالية. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الأساسي المعروض على أنظار المؤتمر يختزل أهم الأهداف والغايات التي تنهض عليها الفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، باعتبار أن الفدرالية تدافع بصورة أساسية عن المصالح المهنية والمادية والاجتماعية للفرق المسرحية المحترفة على كافة المستويات في القطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص. ومن بينها: - الممارسة الفعلية للفرق المسرحية المحترفة وحقها في العمل المستمر والقار مكفولا بكافة الحقوق التي تضمنها القوانين والتشريعات الوطنية. - الدفاع عن الفرق في الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية بكافة الأشكال التي تخولها القوانين ويكفلها الدستور المغربي. - المساهمة من أجل تأمين حق العمل الفني لجميع الفرق المسرحية المحترفة، وإدماج الملتحقة بنهج الاحتراف المسرحي حسب المعايير المسطرة. - ترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض داخل الفيدرالية ومع ممثلي الدولة والفاعلين الثقافيين بالصورة التي تجعل من الفيدرالية قوة اقتراحيه بناءة وشريكا فعليا في تطوير المسرح المغربي، وتمثيل الفرق المسرحية المحترفة المنضوية في إطار الفيدرالية الوطنية للفرق المسرحية في الحوار مع الجهات المعنية. - تعزيز أواصر التضامن مع الفرق المسرحية على المستوى المحلي والوطني والدولي. - تقديم الاستشارات القانونية والتوجيهية للفرق المنضوية في إطار الفيدرالية الوطنية للفرق المسرحية في المجال القانوني وتهيئ المشاريع الفنية وتقنيات التسويق والتفاوض، والإسهام في مشاريع تنظيمية على المؤسسات العمومية والخاصة. - حل النزاعات القانونية والفنية بين الفرق العضوة بالفيدرالية. - العمل على الدفاع على رفع سقف إنتاج الأعمال المسرحية بشراكة مع وزارة الثقافة، المسرح الوطني محمد الخامس، القنوات التلفزية، مجالس الجهات، الجماعات الحضرية ومؤسسات القطاع الخاص وما يلي هذا القانون من مؤسسات حديثة التأسيس معنية بالحقل الثقافي والفني المسرحي.. والدفاع عن الحد الأدنى لإنتاج الأعمال المسرحية دون إغفال العاملين في إطار شركات أو مقاولات فنية أو جمعيات....
