رؤساء المقاولات المغربية يقرون بتشدد البنوك ذكر بنك المغرب أن مناخ الأعمال، الذي يعد مؤشرا يعكس تقييم الفاعلين الصناعيين للظرفية الحالية، يتراوح ما بين «جيد على العموم» و«متوسط» بالنسبة ل 95 في المائة من الصناعيين، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية. وأفادت نتائج البحث الشهري للظرفية الاقتصادية الذي نشره بنك المغرب أول أمس الخميس بأن 31 في المائة من الفاعلين الصناعيين اعتبروا مناخ الأعمال «جيدا على العموم»، فيما قدر 64 في المائة بأنه «متوسط» ووصفه 5 في المائة ب»المتواضع»، أي بفارق آراء بلغ 26 في المائة، مسجلا ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة مع الفصل السابق. ووفقا للفاعلين الصناعيين، فإنه يتعين أن يستمر هذا التحسن خلال الفصل المقبل، ولا سيما في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية. وبخصوص شروط الإنتاج، اعتبرت 70 في المائة من المقاولات بأن التموين كان «عاديا» خلال الفصل الثاني من سنة 2012 وقدر 26 في المائة بأنه كان «ميسرا»، فيما أكد 4 في المائة أنهم واجهوا صعوبات في التموين. وأضاف المصدر أن المخزون الذي تتوفر عليه المقاولات خلال الفترة ذاتها كانت أقل من المستوى العادي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية مست مجموع الفروع الصناعية، ما عدا الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية التي كان مستوى المخزون منها شبه عادي. وبخصوص تطور عدد العاملين، أبرز البحث أنه شهد انخفاضا جديدا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مشيرا إلى استقرار عدد العاملين في الصناعات الصناعية وشبه الصناعية وإلى ارتفاعه في الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية، في الوقت الذي أكد فيه الفاعلون المستجوبون أن عدد العاملين على المدى القصير عرف استقرارا خلال الفترة ذاتها. وفي ما يتعلق بالمناخ الاجتماعي، أكدت 95 في المائة من المقاولات أنه كان «هادئا»، خلال هذه الفترة، فيما اعتبرته 5 في المائة «متوترا». وبخصوص العوائق التي تحول دون تطوير الإنتاج، اعتبر 31 في المائة من رؤساء المقاولات الذين شملهم الاستطلاع أنها تتمثل في ضعف الطلب، في حين يرى 23 في المائة أن تركيز المنافسة يعد العقبة الرئيسية في هذا الصدد. أما بالنسبة لوضعية الخزينة خلال النصف الثاني من السنة الجارية، فقد اعتبرت عادية من قبل 61 في المائة من المقاولات، وأقل من عادية بالنسبة ل 38 في المائة منهم، وأعلى من عادية بالنسبة ل 2 في المائة. وأثرت هذه الوضعية على جميع القطاعات، ولا سيما الصناعات الميكانيكية والمعدنية. وارتفعت نفقات الاستثمار خلال هذه الفترة مقارنة بالفصل السابق في جميع الفروع بفارق آراء بلغ 10 في المائة، باستثناء الصناعات الميكانيكية والمعدنية، فيما يتوقع الفاعلون الصناعيون، على المدى القريب جدا، على العموم، أن يستمر هذا التحسن بفارق يبلغ 21 في المائة. وفيما يتعلق ببنية تمويل الاستثمارات التي ينتظر إنجازها على المدى القصير، يأتي التمويل الذاتي في المركز الأول ب 72 بالمائة من المبلغ المستثمر، تليه القروض البنكية بنسبة 19 في المائة، والاقتراض من أجل الإيجار ب 6 بالمائة، في حين أن الزيادة في رأس المال تأتي في المركز الأخير برصيد 2 في المائة. وفي هذا الصدد، اعتبر رؤساء المقاولات الولوج إلى القروض البنكية صعبا على العموم خلال الفصل الثاني من السنة الجارية بفارق آراء بلغ 24 في المائة.
