أساتذة كلية الطب والولاة يتقاضون أعلى الأجور بالمغرب كشف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدراة أن أكبر أجر مطبق في الوظيفة العمومية والمؤسسات التابعة للدولة لا يتجاوز 200 ألف درهم. وأشار الوزير إلى أن الفرق بين الأجر الأعلى والأجرالأدنى تراجع من 26 مرة إلى 16 مرة، في الفترة ما بين 2008 و2012، معلنا أن الحكومة الحالية عازمة على مراجعة نظام الأجور وإصلاحه. وقال وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين الماضي، إن الحكومة واعية بالفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا، وتسعى إلى مراجعة نظام الأجور وإصلاحه من أجل ضمان الاستحقاق والمردودية والمناصفة بين كافة فئات الأجراء. وقال الكروج إنه يجب التمييز بين الأجور التي لها علاقة بالوضعية النظامية، والمطبقة أساسا في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتلك المرتبطة بالمهام العليا. فالأولى، حسب وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تخضع للنظام التراتبي للدرجة، وتنبني على أساس المستوى التعليمي والديبلوم المحصل عليه والأقدمية. وكشف عبد العظيم الكروج أن أعلى الأجور المطبقة في الوظيفة العمومية، وتخص الموظفين الذين وصلوا إلى نهاية المسار، تصل إلى 49 ألف درهم، ويتقاضاها أساتذة التعليم العالي بكلية الطب، واستطرد الوزير في أمثلته التي أوردها في جوابه أن المستشارين القانونيين بالأمانة العامة يتقاضون 31 ألف درهم، بينما يتقاضى أساتذة التعليم العالي 26 ألف درهم. وقدم وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أمثلة على نظام الأجور المرتبط بالمهام العليا في الإدارة، والتي تتراوح ما بين 47 ألف درهم، ويتقاضاها الولاة، و27 ألف درهم التي يتقضاها مدراء الإدارات المركزية. وفي نفس الإطار يتقاضى الكتاب العامون للوزارات 42 ألف و700 درهم. وقال الوزير إن أعلى الأجور في المؤسسات العمومية تصل إلى 200 ألف درهم، مشددا على أن ثلاثة أرباع الأجور بهذه المؤسسات أي 75 في المائة لا تتجاوز عتبة 65 ألف درهم. وكشف في نفس السياق أن الأجور المتراوحة ما بين 100 و 200 ألف درهم لا تتجاوز 15 حالة. واعترف الكروج أن الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا لا يزال شاسعا، بالرغم من المجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة لتحسين مستوى الحد الأدنى للأجور. وأكد أن الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا كانت تصل إلى 26 مرة ضعف في سنة 2008 وتراجعت في الوقت الحالي إلى 16 مرة فقط، وعزا ذلك إلى نتيجة ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة حوالي 77 في المائة، منتقلة من 1600 درهم إلى 2140، بالإضافة إلى الإجراءات المواكبة لهذا التحسن، خصوصا ما يرتبط بالتخفيض من الضريبة على الدخل، وإعادة ترتيب المرتبين في السلاليم الإدارية من 1 إلى 4 وغيرها من الإجراءات. وخلص الوزير بالتأكيد أن الحكومة واعية تمام الوعي بالفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا، وتسعى إلى مراجعة نظام الأجور وإصلاحه من أجل ضمان الاستحقاق والمردودية والمناصفة بين كافة فئات الأجراء.
