نحو إلغاء كل أشكال التمييز والإقصاء في أفق إعادة إدماج الأم العازبة في المجتمع أوصى المشاركون في نهاية أشغال لقاء حول «القضاء على جميع أنواع وأشكال العنف الممارس في حق الأم العازبة وطفلها»، بضرورة خلق تجانس بين مقتضيات القانون الجنائي ومدونة الأسرة وملاءمتها مع روح الدستور الجديد(مثل الفصل 490 من القانون الجنائي)، وضمان المساواة في الولوج إلى دور الولادة دون إقصاء الأم العازبة، و إلغاء دورية صدرت في سنوات الثمانينات من القرن الماضي، تقضي بتقديم الأم العازبة أمام السلطات الأمنية أثناء وضعها لحملها بالمستشفيات العمومية. كما طالب المشاركون، في هذا اللقاء المنظم من طرف جمعية إنصاف، يوم السبت الأخير بالدارالبيضاء بمناسبة اليوم الوطني لحقوق المرأة، بإلغاء كل أشكال التمييز التي تعاني منها الأم العازبة، أثناء إنجازها لبعض الوثائق الإدارية كعقد الازدياد أو عند تسجيل مولودها في دفتر الحالة المدنية، مع إعطاء الطفل(ة) المولود خارج مؤسسة الزواج كل مايتعلق بالمعلومات المتعلقة بهويته لأدراجها في وثائقه الإدارية، وتسهيل إجراءات حصول الأم العازية على بطاقة التعريف الوطنية، مع الإعمال المنهجي لاختبار للحمض النووي في كل ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإثبات البنوة، وكذا استفادة الأمهات العازبات من خدمات صندوق التكافل العائلي و» الرميد». ومن المنتظر، أن تخضع هذه التوصيات وأخرى، للمصادقة النهائية في اجتماع قادم، من طرف الجمعيات المهتمة بموضوع « الأمهات العازبات وأطفالهن». وكان عمر الكندي رئيس جمعية إنصاف، قد افتتح هذا اللقاء بكلمة قال فيها، إن من المهام الأساسية للجمعية، العمل الوقائي من التخلي عن الأطفال الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج عن طريق دعم التكوين المهني للأمهات العازبات وإعادة إدماجهن، ومكافحة تشغيل الأطفال بصفة عامة ومناهضة تشغيل الطفلات القاصرات كخادمات في البيوت على وجه الخصوص، وكذا الترافع من أجل الدفاع عن حقوق النساء والأطفال. وأضاف رئيس الجمعية، أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء، هو تبادل المعلومات حول واقع الأم العازبة وطفلها من جهة، والمساهمة في تحسيس الفاعلين المعنيين والرأي العام حول إكراهات إعادة إدماجهم من طرف فاعلي المجتمع المدني والمتدخلين المؤسساتيين من جهة أخرى. وأكد بالمناسبة، أن القيم التي تؤسس عليها الجمعية عملها، تجد منطلقاتها في القانون الذي يعطي للطفل حقوقا وكذا لوالدته بغض النظر عن أي اعتبار آخر، إضافة إلى مبدأ المساواة، وبالتالي على المجتمع أن يعيد لهما حقوقهما، كما أشار بالمناسبة إلى الخدمات التي تقدمها الجمعية للأمهات العازبات، والمتمثلة في الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والدعم النفسي والاندماج الأسري والمصالحة مع الشريك/ الأب والمساعدة في البحث عن عمل أو تدريب أو إدماج مهني. هذا، وعرف هذا اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات من طرف ممثلي بعض الجمعيات المهتمة بموضوع الأمهات العازبات، ومساعدات اجتماعيات بعضهن يعملن في مستشفيات عمومية، وأخريات بجمعية إنصاف، وقاضية بالغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ومنسق الإسعاف الاجتماعي / الشارع وآخرين، أكدوا فيها على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، لأنه لايمكن للجمعيات وحدها أن تتحمل هذا «الهم» في إشارة إلى تفاقم ظاهرة الأمهات العازبات، على حد تعبير السيدة عائشة الشنا رئيسة جمعية التضامن النسوي. فيما ذهبت بعض المداخلات إلى ضرورة إدراج مادة الثقافة الجنسية في برامج المؤسسات التعليمية وإلغاء بعض القوانين الزجرية التي تزيد من معاناة الأم العازبة كالمادة 490 من القانون الجنائي الذي يدينها بسبب إقامة علاقة خارج إطارالزواج حيث تتم متابعة الأم لوحدها، في حين لايتابع الأب الذي يتهرب بنفي العلاقة. كما قدمت بالمناسبة بعض الأمهات العازبات شهادات عن معاناتهن، بعد أن اكتشفن أنهن حاملات، وكيف أن اغلبهن اضطرن إلى مغادرة منازلهن قبل أن تحتضنهن بعض الجمعيات المهتمة بهن، خصوصا جمعية إنصاف.كما نظمت ورشتان، الأولى حول، أي توصيات للحد من التمييز والعنف والإقصاء الممارس في حق الأمهات العازبات وأطفالهن، والثانية حول، أي برنامج للتحسيس وأي برنامج للترافع ؟ وكانت دراسة تشخيصية لوضعية الأمهات العازبات التي تمت سنة 2010، قد كشفت عن مجموعة من المعطيات. ففي مدينة الدارالبيضاء مثلا، يقدر عدد الأمهات التي لديهن على الأقل طفل واحد 21135 أم عازبة بين سنتي 2003 و 2010 (7سنوات)، أي 4 مرات أكثر من الفترة بين 1996 و 2002 ( 7 سنوات)، ويمثل هذا العدد 10 في المائة من مجموع عدد « الأمهات العازيات على الصعيد الوطني، وعلاوة على ذلك، يبين تقسيم الفئة العمرية على المستوى الوطني، أن 61 في المائة من الأمهات العازبات يبلغن أقل من 26 سنة. كما بلغ عدد الأمهات العازبات سنة 2009ما مجموعه 27199 أم عازبة.
