18 مدينة مغربية بدون صفيح نهاية 2013.. مثلما كان محمد نبيل بنعبد الله أول وزير يقدم برنامج وزارته في الحكومة الحالية، حافظ على هذا التقدم، من خلال تقديم حصيلة وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، والأوراش والمشاريع المرتقبة في الفترة الممتدة إلى غاية 2016. التقييم المرحلي لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة للتسعة أشهر الأولى، كما قدمها نبيل بنعبد الله مساء أول أمس بالرباط، يتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية في المحاور الخمسة الأساسية لبرنامج العمل الذي صادقت عليه الحكومة في شهر أبريل الماضي. سواء تعلق الأمر بتقليص العجز السكني أو على مستوى تطوير الحكامة والشفافية، أو على مستوى تطوير مناهج التخطيط المجالي وتفعيل الالتقائية، وأيضا على مستوى وضع أسس سياسة المدينة. وكشف وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة عن إعادة إسكان ما يقرب من 22 ألف و900 أسرة في إطار برنامج مدن بدون صفيح، والانتهاء من الأشغال التي تهم 28 ألف أسرة أخرى، والشروع في أشغال إيواء 6880 أسرة، مشيرا إلى أن الوزارة تتوفر حاليا على رصيد شاغر لإيواء أزيد من 19 ألف و200 أسرة. وفي نفس إطار تقليص العجز السكني، أكد نبيل بنعبد الله أن التسعة أشهر الأولى من هذه السنة عرفت إعطاء الانطلاقة لإنجاز مشاريع جديدة تهم 4668 أسرة معنية بالسكن المهدد بالانهيار، بالإضافة إلى تبسيط مسطرة تسويق السكن المنخفض التكلفة. وقال نبيل بنعبد الله إن هذه السنة عرفت إدراج 10 مشاريع نصوص بمسطرة المصادقة، تهم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني المهددة بالانهيار، ومراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، وتمويل التعمير، وتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، وغيرها من النصوص، أما في مجال تطوير الحكامة وتعزيز الشفافية بالقطاع، فإن أهم المؤشرات تتمثل في إحداث لجنة وطنية ولجن محلية للتتبع والتقييم، بالإضافة إلى لجان ثنائية بين الوزارة وشركة العمران، وإرساء هياكل ومبادئ الافتحاص الداخلي بالوكالات الحضرية، ومباشرة عملية الافتحاص التنظيمي والهيكلي للوزارة، مع إحداث هيكلة جديدة للوزارة لتتلاءم مع المهام المنوطة بها، وأيضا المصادقة على النظام الجديد المتعلق بشروط وكيفية إبرام الصفقات العمومية الخاصة بالوكالات الحضرية. أما على مستوى وضع أسس سياسة المدينة، فإن أهم مؤشرات التقييم المرحلي تهم إحداث آلية تمويلية في إطار القانون المالي لهذه السنة، في إطار صندوق التضامن للسكنى والإدماج الحضري، والتوقيع على مذكرتي تفاهم لأحداث قطبين حضريين جديدين بكل من القنيطرة وأكادير، بالإضافة إلى الإعلان عن طلب مشاريع المدن عن كل وكالة حضرية. وأفاض نبيل بنعبد الله في شرح البرامج والمشاريع ذات الأولوية لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016، والتي تهم بالأساس الإعلان عن 11 مدينة بدون صفيح السنة المقبلة، تنضاف إلى ال 7 مدن التي سيتم الإعلان عنها قبل متم السنة الجارية، وإنتاج حوالي 9000 وحدة سكنية منخفضة التكلفة (140 ألف درهم)، وحوالي 80 ألف وحدة سكنية اجتماعية (250 ألف درهم)، ووضع برامج سكنية موجهة للشباب والأسر حديثة التكوين، وإنتاج 20 ألف وحدة سكنية موجهة للفئات الوسطى، ابتداء من السنة المقبلة. وفي نفس سياق تقليص العجز السكني، أعلن وزير السكنى والتعمير أن الوزارة بصدد تطوير العروض السكنية المعدة للكراء، وإنجاز دراسة وطنية لتحديد نوعية الطلب في ميدان السكن وتمركزه جهويا، ستكون جاهزة قبل متم سنة 2014 وخصص لها غلاف مالي يصل إلى 16 مليون درهم وتقييم برامج السكن الاجتماعي، ووضع برامج للسكن بالعالم القروي والمناطق الجبلية سيتم الانتهاء منها في أفق دجنبر من السنة المقبلة خصص لها غلاف مالي يصل إلى 10 ملايين درهم، وتفعيل الإستراتيجية الجديد الخاصة بالسكن المهدد بالانهيار. ووعد نبيل بنعبد الله بإخراج مشروع قانون إعداد التراب الوطني إلى حيز الوجود قبل بداية سنة 2014، وعقد الدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب في يونيو من السنة المقبلة، كما تتضمن مشاريع وبرامج ذات الأولوية لوزراته مراجعة المقتضيات المرجعية الخاصة بإعداد وثائق التعمير، قبل متم السنة الجارية، والانتهاء من وضع وثائق التعمير الخاصة بالمدن الكبرى ال 12 في الفترة ما بين 2013 و2014. على أن تتم المصادقة على حوالي 400 وثيقة تعميرية وإنهاء كافة التصاميم الجهوية لإعداد التراب في العام 2016. وأعلن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة عن العديد من الأوراش التي تهم تأهيل وتأطير القطاع، منها إعداد مشاريع ونصوص خاصة بالتعاونيات السكنية والمدن الجديدة، وتعديل القانون الخاص بالوكالات الحضرية، ومناطق التهيئة التشاورية، وإحداث 5 وكالات حضرية جديدة، و6 مدارس وطنية للهندسة المعمارية. وكشف نبيل بنعبد الله في لقائه مع الصحافة الوطنية أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يتضمن تدابير تحفيزية جديدة لفائدة السكن الموجه للفئات الوسطى، وتنويع الموارد المالية لصندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري، وتوسيع استعمال موارد الصندوق لتمويل مناطق جديدة للتعمير، وتوفير موارد جديدة للتدخل في مجال السكن المهدد بالانهيار. خرج نبيل بنعبد الله عن صمته بخصوص ما أثير حول تراجعه عن مذكرة للوزارة بخصوص التراخيص الاستثنائية للمشاريع الاستثمارية، معتبرا أن كل ما كتب حول الموضوع «خرافة» معربا عن أسفه «أن تصل الصحيفة التي نشرت الخبر إلى هذا المستوى، ولم تكلف نفسها عناء الاتصال به لأخذ رأيه في الموضوع». وقال إن الوثيقة المشار إليها، تعود إلى نهاية التسعينات في عهد حكومة التناوب، تهم منح التراخيص الاستثنائية لإقامة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني، وتم توسيعها لتشمل المناطق غير المغطاة بوثائق التعمير. إلا أن الممارسة أظهرت، يضيف وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن الأهداف التي وضعت من أجلها هذه المذكرة بدأت تحيد عن أهدافها، خصوصا في أوضاع الكثير من المدن وما تعانيه من مشاكل على مستوى التمدن المفرط، وغيرها من الممارسات المرتبطة به. وأكد أن المعطيات المنشورة خاطئة ولا تستند على أي أساس، لأن هذه الدورية لم يتم سحبها بل تظل قائمة، في انتظار استكمال المساطر التي سترافقها والخاصة بتبسيط رخص البناء ورخص السكنى وشهادة المُطابقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وشدد نبيل بنعبد الله على أن الدورية تظل قائمة وسيتم العمل بها في الأسابيع القليلة المقبلة، نافيا بذلك كل ما نشر من كونه تلقى ضغوطات أو مكالمات هاتفية من جهات ما أو تراجع عن تطبيق تلك المذكرة. كل ما حدث أن الحكومة التزمت بإخراج مرسوم يتعلق بتبسيط كل المساطر، ورأى باجتهاده الشخصي أنه من الأفضل إدراج هذه المذكرة في إطار شمولي، يهم تبسيط المساطر المتعلقة برخص البناء ورخص السكن وشهادة المطابقة والأراضي الفلاحية. وجدد نبيل بنعبد الله أسفه بعودة نفس الصحيفة، في إشارة إلى جريدة الاتحاد الاشتراكي، إلى نفس الموضوع بالادعاء أنه مباشرة بعد نشر خبر التراجع عن الوثيقة، فتح بحث وتحقيق داخل الوزارة للوصول إلى مصدر تسريبها، وهو ما لم يقع إطلاقا، على حد تعبيره.
