يشكل تخليد اليوم الوطني لليتيم، الذي يحتفى به في 26 أبريل من كل سنة، مناسبة للوقوف على الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة، وعلى طبيعة الأنشطة والبرامج المخصصة لها، كما يعتبر محطة هامة لإشاعة وتعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي. كما يشكل الاحتفاء بهذا اليوم، فرصة متميزة للفت انتباه أفراد المجتمع إلى الواقع الصعب الذي تعيشه هذه الشريحة، وتذكيره بفضل التكفل بالأيتام، وكذا لتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية والجمعيات المدنية والمحسنين، بهدف التخفيف من حدة شعور "اليتيم" بالنقص، جراء افتقاده إلى رعاية الأبوين وحنان الأسرة ودفئها. ويستمد العمل التكافلي وكفالة اليتيم مرجعيته من تعاليم الدين الإسلامي الغنية بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، الحاثة على كفالة هذه الشريحة من المجتمع والإحسان إليها. وفي هذا السياق، يقول المدير العام للتعاون الوطني محمد الطالبي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التكفل بالأيتام يتجاوز العمل الإداري بكثير، لكونه واجب إسلامي، والقرآن الكريم حافل بالنصوص الداعية لكفالة اليتيم والحاثة على النفقة عليه وشموله بما يحتاج إليه من الرعاية. ويتميز تخليد اليوم الوطني لليتيم بتنظيم أنشطة متعددة ومتنوعة تهم مختلف جهات وأقاليم المملكة، تنظمها المندوبيات الإقليمية التابعة للتعاون الوطني لفائدة هذه الشريحة من الأطفال. وأشار الطالبي في هذا الصدد، إلى تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمختلف المؤسسات الاجتماعية، بغية التعريف بالخدمات الاجتماعية التي يقدمها التعاون الوطني لفائدة الفئات المعوزة، وكذا تحسيس المحسنين بالعمل الاجتماعي الذي تقدمه هذه المؤسسات لفائدة الأيتام، وحثهم على المساهمة في هذا العمل الإحساني. كما يتم بهذه المناسبة، يضيف السيد الطالبي، القيام بأنشطة ثقافية وترفيهية لفائدة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمساهمة من الجمعيات الشريكة، وتوزيع هدايا على الأطفال، إلى جانب التنسيق مع المجالس العلمية ونيابات وزارة التربية الوطنية، للمساهمة في الاحتفال بيوم اليتيم داخل فضاءات المؤسسات الاجتماعية، وكذا تنظيم مجموعة من اللقاءات والندوات في هذا المجال. وأبرز الطالبي أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأيتام وتلك التي ترمي إلى دعم التمدرس وتربية أطفال الفئات المعوزة، تحظى بأولوية خاصة ضمن برامج التعاون الوطني. وأشار إلى أن التعاون الوطني يحتضن 925 مؤسسة، يستفيد من خدماتها 67 ألف و860 مستفيد ومستفيدة، من ضمنها 500 مؤسسة تتكفل بالأيتام، ويستفيد من خدماتها 4906 طفلا وطفلة موزعين على الشكل التالي (يتيم الأب 3562، ويتيم الأم 879، ويتيم الأبوين: 465). كما يدعم التعاون الوطني 18 مؤسسة خاصة بالأطفال المتخلى عنهم يستفيد من خدماتها 2216 مستفيد ومستفيدة، ليبلغ مجموع الأطفال الأيتام المستفيدين من دعم التعاون الوطني 7122، أي ما يمثل 5ر10 في المائة من مجموع المستفيدين. وبغية الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ذكر السيد الطالبي أنه تم اعتماد القانون 14.05 كإطار قانوني منظم لهذه المؤسسات. وللنهوض بهذه الشريحة وادماجها في المجتمع، وفي العملية التنموية، أبرز السيد الطالبي، أن التعاون الوطني سطر مجموعة من البرامج لفائدة هذه الفئة تهم دعم التمدرس، وتوفير الإيواء والتغذية، والمواكبة الصحية والمساعدة الاجتماعية، وتوفير الدعم التربوي الاجتماعي والنفسي، وتوفير فضاءات للمطالعة ومكتبات وقاعات للإعلاميات. كما تهم هذه البرامج تنظيم مجموعة من الأنشطة التربوية والترفيهية والرياضية الموازية، وتنظيم المسابقة الوطنية في حفظ وتجويد القرآن الكريم، والبطولة الوطنية للألعاب الرياضية، ومسابقات ثقافية، ومخيمات صيفية، وكذا تقديم الدعم المالي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضع مجموعة من الأطر رهن إشارتها. وذكر الطالبي في هذا الإطار بالعمل الذي يقوم به التعاون الوطني منذ 2002 في إطار شراكة مع الجمعيات الخيرية وجمعية مؤسسة الطالب، من أجل تسجيل الطلبة اليتامى المتفوقين في الباكالوريا مجانا بالمدارس والمعاهد الخاصة، من أجل الحصول على تكوين عالي متميز يفتح لهم آفاقا واعدة لولوج سوق الشغل. والواقع أن التكفل باليتامى وإدماجهم بشكل طبيعي في المجتمع، وتأهيلهم للمساهمة في المسار التنموي الذي تعرفه المملكة في مختلف القطاعات، يتطلب إلى جانب إشراف وتدخل السلطات العامة عبر مختلف مؤسساتها، تضافر جهود كافة الفاعلين المدنيين والأفراد، بهدف تعزيز وإشاعة قيم التكافل الاجتماعي التي ميزت سلوك المجتمع المغربي على مر التاريخ.
