توجد كمية ضخمة من النفايات الأجنبية تقدرب 4000 طن، عبارة عن إطارات مطاطية للسيارات متلاشية وأشياء أخرى فقدت قيمتها الاستعمالاتية بميناء أكادير التجاري. وهذه الشحنة من النفايات التي جلبتها من الخارج شركة تحمل اسم" برويل"، تنتظر حملها الى إقليم اشتوكة أيت بها. تتسائل جمعية بييزاج للبيئة التي علمت بخبر وجود هذه النفايات بميناء أكادير، من مصادر مهتمة بالشأن المحلي، عن مصير هذه الخردة المضرة بالبيئة التي أتت لتلوث أرض منطقة سوس وبيئتها. وترى الجمعية أن حرق مثل هذه ألأشياء يعاقب عليها القانون مهما كانت الضمانات. وترفض الجمعية أن تكون جهة سوس ماسة "مقبرة" للنفايات الأجنبية، وهو ما وترى في ذلك خرقا سافرا للمواثيق الدولية خصوصا، اتفاقية بال حول نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود والتخلص منها، واتفاقية فيينا حول حماية طبقة الأوزون التي وقع عليها المغرب. وتقول الجمعية، إن أعمال حرق المواد المطاطية كالإطارات لها أضرار كبيرة على صحة المواطنين والسكان في مواقع الحرق، وإن انبعاث الأدخنة الناتجة من الحرق تحتوي على العديد من الغازات السامة: كأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والكبريت، كما تحتوي على جسيمات هيدروكربونية متناهية الصغر تؤدي إلى أمراض الربو والالتهابات الرئوية، بالإضافة إلى غازات الدايوكسين والفيرون التي تنبعث عند احتراق المطاط وباقي المواد البلاستيكية في العراء أو عند انبعاثها من الأنابيب إلى الجو مباشرة والتي تؤدي إلى أمراض القلب وزيادة في معدلات السرطان، الشيء الذي يؤكد عليه الخبراء في هذا المجال كما تضيف الجمعية،أن هذه التحذيرات لم تأتِ جزافاً بل نتيجة تجارب حقلية وقياسات لنتاج الحرق للإطارات، فقد تبين أن حرق إطار واحد ينتج عنه ملوثات تعادل أضعاف ما ينفث ويخرج من مداخن المصانع، ويتعدى المقاييس والمعايير الدولية والمحلية لجودة الهواء، مما سيؤثر على صحة الأشخاص والمقيمين في موقع هذه الحرائق أو المواقع المجاورة. وتعتبر الجمعية الظاهرة مخالفة لأبسط المبادئ والأعراف والقيم البيئية الدولية، ويعاقب عليها القانون. وتنبه الجمعية إلى الأضرار والتبعات التي تنتج عن هذه النفايات، مما يتطلب تعبئة الجميع وتحسيسهم بضرورة العمل على إبعادها عن المنطقة، ودعوة الجهات المعنية محليا ووطنيا لعدم التساهل مع المسؤولين عن جلب هذه "السموم"، لأنها تخالف القانون وتؤثر على صحة الساكنة المحلية وتضر بالبيئة. وتستنكر جمعية بييزاج للبيئة بأكادير، وجود هذه السفينة المحملة بالنفايات، و الإضرار الجسيم المحدق بالبيئة الطبيعية والبشرية بسوس، وتدعو الجميع الى التصدي لهذه الممارسات التي تناقض توجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وترفضه الجمعية رفضا باتا وتدعو رجال الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني الى تحمل المسؤولية وعدم السماح بخروج هذه الشحنة من الميناء، وفق ما تنص عليه القوانين الدولية والوطنية لحماية البيئة والتي يجب احترامها ومنها بشكل مباشر: 1 - اتفاقية بال حول نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود والتخلص منها. 2 - اتفاقية فيينا حول حماية طبقة الأوزون. كما تذكر الجمعية، بأن حكومة المغربية صادقت على الاتفاقيات والبروتوكولات الأساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة : - الاتفاقية – الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. -اتفاقية المحافظة على التنوع البيولوجي, - اتفاقية محاربة التصحر, - اتفاقية برشلونة حول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها, - اتفاقية فيينا حول حماية طبقة الأوزون - اتفاقية رامسار حول المناطق الرطبة ذات أهمية دولية بالخصوص كموطن للطيور المهاجرة. - اتفاقية بال حول نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود والتخلص منها. والجمعية تحذر من خروج هذه النفايات الأجنبية التي تضرب في العمق توجه المغرب الأخضر، و يسيء لسمعة البلد، والمجهودات المبذولة في هذا الإطار. وتحذر الجمعية من أي محاولة لنقل هذه النفايات، لأن ذلك حسبها، لن يكون سهلا على أبناء سوس، لأن هؤلاء يرفضون استخدامها بمنطقتهم بل وأي منطقة من المغرب، وتدعو الجمعية السلطات الولائية والمنتخبة والبرلمانيين بسوس الى التصدي لهذه النفايات الأجنبية المضرة بالبيئة، كما تدعو المديرية الجهوية للتجارة والصناعة الى عدم التأشير لدخول هذه النفايات الى المملكة، وتدعو المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، وقسم البيئة بولاية أكادير الى استحضار المسوؤلية أمام عواقب هذه الكارثة البيئية المحدقة بالجهة، كما تدعو الجمعية كل الفعاليات الإعلامية والسياسية والجمعوية والحقوقية بسوس الكبير إلى مؤازرة الجمعية للتصدي لهذا الفساد البيئي الذي لا يليق بالتنمية المستدامة وحق المواطن للعيش في بيئة نظيفة وسليمة واستنشاق هواء سليم. وتشير الجمعية إلى أنها تتفهم حاجات المؤسسات الاقتصادية والصناعية الكبرى الى الطاقة المواد الأولية، لكنها تدعو كذلك هذه المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالمنطقة الى الانخراط الجدي والفعال في المشروع الوطني البيئي الأخضر، والتحلي بالمواطنة الصادقة خدمة للمصلحة العامة للبلد والتنمية البشرية والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ضمانا للأجيال القادمة.
