وضعت الحكومة أفقا زمنيا للشروع في تنفيذ إصلاح صندوق المقاصة توقع وزير الشؤون الاقتصادية والعامة والحكامة، نجيب بوليف، أن يكون بداية الصيف المقبل. ومن المتوقع ،حسب الوزير، أن تنطلق قبل هذا التاريخ المشاورات حول مشروع الإصلاح، الذي قال عنه أنه جاهز من الناحية التقنية، مع الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات حماية المستهلك. غير أن الوزير ربط انطلاقة هذا الورش باتخاذ القرار السياسيى في الموضوع من قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. في هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن وزير الشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة تستعد للشروع في إصلاح نظام المقاصة، وهو النظام الشامل لدعم أسعار مواد الغذاء والطاقة في يونيو المقبل إذا اتخذ قرار سياسي بهذا الشأن.وقالت الوكالة في قصاصة لها أن قيمة الدعم الحكومي بلغت العام الماضي 53 مليار درهم (6.25 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 15% من إجمالي الإنفاق العام، بعدما كان مبلغ الدعم يناهز 48.8 مليار درهم (5.72 مليارات دولار) في 2011 وقرابة 30 مليار درهم (3.51 مليارات دولار) في 2010. وحسب الوزير فمن المتوقع أن ينطلق العمل بالنظام الجديد للدعم المباشرفي شهر يونيو المقبل. في هذا الصدد نقلت جريدة»ليكونوميست» عن نجيب بوليف قوله إن التحرير الكامل لأسعار المواد المدعومة من شأنه أن يرفع نسبة التضخم ب7 في المائة. وتوقع أن يأخذ الإصلاح الشامل لنظام المقاصة الحالي فترة قد تستغرق ثلاث سنوات من خلال اعتماد وتيرة تدريجية. ويعتبر إصلاح نظام الدعم الحكومي للأسعار قضية حساسة في المغرب من الناحية السياسية، وقد أنفقت الحكومة مبالغ ضخمة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لا سيما بعد اندلاع ما يسمى ثورات الربيع العربي. وأوضح بوليف في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الإصلاح يقضي بتغيير نظام الدعم الشامل لأسعار مواد أساسية ليحل محله تقديم مساعدات نقدية شهرية قيمتها ألف درهم لنحو مليوني أسرة من الأسر الفقيرة.وفي حال تطبيق النظام الجديد فسيتقلص حجم الدعم السنوي إلى 24 مليار درهم (2.81 مليار دولار). وقد سبق لوزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أن صرح للجزيرة نت قبل أشهر بأن إصلاح نظام الدعم الحكومي يندرج ضمن خطة لتقليص عجز الموازنة من 6% في 2011 إلى 3% في 2016، مضيفا أن هذا الإصلاح يرمي لاستهداف الفئات المعوزة مع مواصلة الدعم في مستوى مقبول لا يرهق الموازنة العامة. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في غشت الماضي على تخصيص خط ائتمان احترازي للمغرب بقيمة 6.2 مليارات دولار على مدار عامين لمواجهة الضغوط التي تواجه المغرب، وحث الصندوق الحكومة المغربية على إصلاح نظام الدعم دون أن يربط رسميا بين منح هذه المساعدات وتنفيذ الإصلاح المذكور.
