المرصد المغربي للعمل البرلماني يبرز مظاهر الضعف في أداء المؤسسة التشريعية خلص المرصد المغربي للعمل البرلماني إلى أن الأداء البرلماني خلال مسار اعتماد القانون المالي 2013 برهن عن محدودية المؤسسة التشريعية وتفوق موقع السلطة التنفيذية في توظيف مساطر التداول والنقاش المتعلقة بالتشريع، مسجلا في هذا الصدد عجزا ماديا وتقنيا لدى البرلمانيين في تعبئة خبرة تقنية في مجال القانون المالي. وكشف المرصد، الذي قدم مساء يوم الأربعاء الماضي تقريره الموضوعاتي الأول حول أداء البرلمان أثناء اعتماد القانون المالي، عن هيمنة الانحياز للجدالات السياسية الحجاجية والتدخلات العامة للقانون المالي سواء أثناء مرحلة المناقشة التفصيلية أو العامة، حيث يشير المرصد إلى سطحية المناقشة التي طبعت مسار هذا التشريع عبر تأكيدها أن المداخلات الانطباعية ظلت الملجأ الوحيد المتاح أمام عدد من البرلمانيين في مجال مناقشة التشريع المالي. وزاد في هذا الصدد موضحا ومسجلا عجز البرلمانيين في تعبئة خبرة مضادة من قبل المؤسسة التشريعية في المجال القانوني أو المالي واكتفائهم نتيجة ذلك بما تقدمه الحكومة من حلول واقتراحات، مشيرا إلى أن معظم التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية ظلت في مجملها محدودة وهمت فقط تتميم بعض المقتضيات العامة أو مطالب بتعديلات شكلية أو دعوة لتخفيضات ضريبية لفئات معينة. وسجل التقرير الذي قدمه رئيس المرصد عز الدين الملياري خلال لقاء حضره عدد من البرلمانيين والبرلمانيات، وممثلو بعض القطاعات الحكومية وفعاليات من المجتمع المدني ومهتمون بالشأن البرلماني، (سجل) تفاوتا كبيرا بين ارتفاع سقف النقاش البرلماني للقانون المالي خلال المناقشة العامة والتفصيلية وبين التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية، مشيرا إلى «استمرار هيمنة طابوهات بعض القطاعات الحساسة أثناء مناقشة الميزانيات الفرعية كميزانية البلاط الملكي»، في مقابل «احتفاظ بعض الميزانيات الفرعية بقدر كبير من الاحترام والتقدير من قبل البرلمانيين الأمر الذي حال دون مناقشة برلمانية فعالة وبالأخص فيما يتعلق بميزانية إدارة الدفاع الوطني والأوقاف». وأبرزت الوثيقة، من جانب آخر، استمرار هيمنة الثقافة الشفوية على النص المكتوب في العمل البرلماني، حيث لوحظ في هذا الصدد أن مطالب المعارضة والأغلبية تتم بناء على حسابات المزايدة والإحراج السياسي للحكومة أو التأييد والتبشير لها، وذلك بعيدا عن الثقافة القانونية المكتوبة المحولة إلى نص قانوني قابل للتطبيق. ورصد التقرير جانب الاستغلال الانتخابي لمشروع القانون المالي، حيث عمدت بعض الأحزاب في المعارضة إلى استغلال هذا النقاش من أجل «إثارة قضايا ذات نفس انتخابي على حساب قضايا وطنية، كما حدث مع تعديل المادة 47 من مشروع القانون المتعلق بتمكين المقاولات التي تعمل في الأقاليم الجنوبية من الاستفادة من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات»، ولوحظ على مستوى التصويت على القانون المالي وجود «مواقف ثابتة ومنتظمة تصل إلى درجة التنميط بين المعارضة والأغلبية». وفي رصد التقرير للعمل البرلماني على مستوى أداء فرق المعارضة من داخل قبة البرلمان، سجل «ضعف التجانس والتنسيق بين مكونات المعارضة، حيث أظهر الأداء البرلماني في مناقشة القانون المالي لسنة 2013 عدم قدرة فرق التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، على تقديم تعديلات مشتركة ومنسقة ومتجانسة، بل لم تتمكن هذه الفرق من ضمان الحد الأدنى من الانسجام السياسي والبرنامجي لحزمة تعديلاتها بخصوص هذا المشروع خلال مروره بالبرلمان. بل وسجل في هذا الإطار عدم أخذ المعارضة مأخذ الجد للإمكانيات الدستورية التي تتوفر عليها، ولم تتمكن أي فرقة نيابية معارضة من الاستفادة منها لتحسين أدائها بمناسبة قانون المالية كسلطة للتشريع والرقابة على أعمال الحكومة. مشيرا إلى أنه بالرغم من توفر المعارضة على 162 نائبا، لكنها لم تنجح في تحويل لحظة القانون المالي إلى اختبار حقيقي للحكومة، بل كان أداؤها «غير واضح، وليس بالقوة المتوقعة». وفيما يتعلق برصد الأداء النيابي على مستوى فرق الأغلبية في تعاملها مع قانون المالية 2013، سجل التقرير «تعطيل العمل بميثاق الأغلبية، وبدت علاقة الحكومة بنوابها غير صلبة»، مما جعلها في مأزق، وذلك رغم اجتماع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بقادة الأغلبية قبل إحالة مشروع القانون المالي لكسب الدعم والتأييد.
