يهدف المعهد المغربي للإداريين، الذي أنشئ سنة 2009، إلى توفير مجالات واسعة من التكوين الرامية إلى النهوض بالممارسات الجيدة لحكامة المقاولة لدى الإداريين والأطر المسيرة للمقاولة وذلك من أجل تمكينهم من ممارسة مهامهم بمهنية وفعالية. وحسب رئيس المعهد، أنس العلمي، فإحداث هذا المعهد لا يهدف فحسب إلى النهوض بالممارسات الجيدة للحكامة بالمغرب، بل يعتبر، أيضا، بمثابة مركز مرجعي بالمنطقة. كما يهدف المعهد المغربي للإداريين إلى استقبال مجموع الإداريين، والتحفيز على الممارسة المهنية لعمل الإداري من خلال التكوين والإعلام والمواكبة أو تقديم المشورة، والتشجيع على تفكير جماعي للإداريين بالمقاولات. وحسب رشيد بلكاهية، نائب رئيس المعهد المغربي للإداريين، فهذا المعهد يهدف إلى تشجيع ممارسات الحكامة داخل المقاولات. ويعتبر بلكاهية أن هذا التأهيل يندرج في سياق ما ينص عليه ميثاق الممارسة الجيدة لحكامة المقاولات الذي وضع سنة 2008، والذي يحدد مسؤولية آلية الحكامة وخاصة المجلس الإداري، ويعزز استقلالية أعضاء المجلس إزاء المساهمين والتدبير والمقاولة، في ذات الوقت الذي يضمن فيه احترام حقوق المساهمين، ويكرس شفافية المعلومة المالية ويضمن حق الأطراف المشاركة. وتضم حكامة المقاولات مجموعة من المساطر والآليات التي تؤطر خلق وتوزيع القيمة في المجالات الاربع المتمثلة، حسب بلكاهية، في حقوق المساهمين، والشفافية في مجال تداول المعلومة، وكذا في ما يتعلق بسياسة الأجور، بالإضافة إلى أدوات التسيير والمراقبة. وتروم الحكامة الجيدة للمقاولات منح المستثمرين والأطراف الأخرى المتعاملة مع المقاولة الثقة في ما يخص اسلوب اتخاذ القرارات داخل المقاولة. ويشدد نائب رئيس المعهد المغربي للإداريين على مبادئ اساساية في هذا الإطار مثل الشفافية والمسؤولية والنجاعة وأخلاقيات المهنة.هذا الأمر يبرره كون هذه الأطراف تخاطر بأموالها وبالتالي فهي تريد الطمأنة على هذه الاستثمارات . ومن أجل الاستفادة من الخبرات والتجارب الأجنبية عقد المعهد اتفاقيات مع عدد من المؤسسات والمعاهد الرائدة في هذا المجال لا سيما الشركة المالية الدولية، والمعهد الفرنسي للإداريين، هذا فضلا عن حصول المعهد على دعم البنك الدولي فيما يخص وضع المناهج البيداغوجية ومضامين التكوينات. فمع الشركة المالية الدولية وقع المعهد المغربي للإداريين، على برتوكول اتفاق يهدف إلى إرساء شراكة بين المؤسستين في مجال التكوين والتحسيس بالممارسات الرشيدة لحكامة المقاولة. واعتبر أنس العلمي أن التوقيع على اتفاقية الشراكة هذه يستجيب للإرادة القوية للمؤسستين في العمل سويا من أجل تحقيق أهداف مشتركة. وأضاف أنها تطمح أيضا إلى تمكين المعهد المغربي للإداريين من الاستفادة من عرض التكوين الذي تتيحه الشركة المالية الدولية وجعله معهدا نموذجيا في مجال الحكامة الرشيدة. فالبرتوكول يترجم، حسب مدير المعهد، الإرادة والعزم المشتركين في تطوير أفضل الممارسات في مجال حكامة المقاولة. ورأت جمانة كوبين، مديرة فرع الشركة المالية الدولية بالرباط، أن هذا البرتوكول يمكن من تحديد محاور التعاون والأولويات، مضيفة أن الشركة المالية الدولية تدعم مخطط عمل المعهد المغربي للإداريين وتساهم بخبرتها في مجال التكوين وتطوير الأعمال الإقليمية لفائدة البلدان الفرنكفونية. وقالت إن التحسينات التي أدخلت على الإطارين القانوني والتنظيمي في مجال حكامة المقاولة لن تكون ذات قيمة ما لم يتم تفعيلها، مبرزة الدور الحيوي الذي يتعين أن يضطلع به المعهد المغربي للإداريين في تكوين «إداريين أكفاء وقادرين على تفعيل حكامة رشيدة للمقاولة».
