المطالبة بالاعتراف بأمازيغية المغرب والإقرار بكافة الحقوق السياسية والهوياتية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي خرج مئات الأشخاص يوم الأحد الماضي في مسيرة سلمية جابت شوارع العاصمة الرباط، دعت لها تنسيقية «توادا نيمازيغن» تحت شعار «المغرب المتعدد». ووسط أعلام أمازيغية ويافطات بمختلف الأحجام والألوان، ترجمت مطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب، من قبيل «الشعب الأمازيغي يدعو الأممالمتحدة لحماية حقوقه بشمال إفريقيا»، عبر المحتجون عن غضبهم ورفضهم لكل ما وصفوه ب «أشكال القهر الذي تمارسه السلطة وضد مظاهر التهميش والميز والفساد»، ورددوا شعارات بثلاث لغات هي الأمازيغية والعربية والفرنسية، كسرت صمت شوارع الرباط، وطالبوا من خلالها الحكومة بإنصاف الهوية الأمازيغية ورفع الحيف عنها والتسريع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بأجرأة ترسيم الأمازيغية التي جاء بها الدستور الجديد. وكانت تنسيقية «تاودا نمازيغن» قد دعت إلى الخروج في مسيرات احتجاجية في كل من الرباطوأكادير والحسيمية، وفي الوقت الذي منعت فيه السلطات مسيرة أكادير والحسيمية، رخصت لمسيرة الرباط التي انطلقت من ساحة باب الأحد لتنتهي بشارع محمد الخامس أمام محطة القطار، وكانت المطالب الرئيسية «لتوادا نمازيغن» تتمثل في رفع الحيف والتهميش عن المكون الأمازيغي داخل الثقافة والمجتمع المغربي، كما شددوا على ضرورة الاعتراف بأمازيغية المغرب بصفة خاصة وشمال إفريقيا بصفة عامة، والإقرار بكافة الحقوق الأمازيغية، السياسية والهوياتية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن معتقلي القضية الأمازيغية بدون قيد أو شرط ورد الاعتبار للذين أمضوا فترة الاعتقال وحكم لهم بالبراءة. كما رفع المحتجون شعارات التضامن مع إمازيغن بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، كما أن قضية شمال مالي كانت حاضرة بقوة في هذه المسيرة حيث عبر المشاركون فيها عن رفضهم للتدخل العسكري الفرنسي في منطقة «الأزواد». وعلى خلفية منع مسيرة أكادير ومحاصرة مسيرة الحسيمة، نددت فعاليات أمازيغية بهذا المنع واعتبرته تراجعا عن المكتسبات وعن ما جاء به الدستور الجديد. وفي ذات السياق، استنكرت منظمة تاماينوت في بلاغ لها ما وصفته بالقمع الموجه ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين، واعتبرت أن منع مسيرة «توادا» في أكادير ومحاصرتها في الحسيمة هو دليل على «زيف شعارات دولة الحق والقانون والانتقال الديمقراطي وغيرها من الشعارات التي يفندها واقع الحقوق والحريات ببلادنا». مشيرة إلى أن هذا العنف الممنهج يؤكد هشاشة الوضع الحقوقي وتراجع الحريات بالمغرب. واعتبر البلاغ، أن «الحكومة تراجعت بشكل خطير عن وعودها باحترام حقوق الإنسان والحريات والتنزيل السليم والديمقراطي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات» مؤكدا على أن «ما حصل بإنزكان وقبله في مناطق أخرى وسياقات أخرى، يؤكد بأن بلادنا أبعد ما تكون من تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة وتجريم كل الإجراءات والأفعال الماسة بالسلامة البدنية والنفسية». من جانبها، أدانت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، ما تعرَّض له المُشاركون في مسيرة «تاوادا» بأكادير من قمع وحصار، إلى جانب الاعتقالات التي قالوا إنها طالت مُناضلي تاوادا بمدينة الحسيمة، وطالبت العصبة بمحاسبة المسؤولين عن قمع وتعنيف واعتقال المشاركين بالمسيرتين وب «التعاطي الإيجابي مع الملف الأمازيغي».
