بعد قمع مسيرة الأمازيغيين في أكادير ومحاصرتها في الحسيمةوالرباط، أصدر منظمة تامينوت بلاغا شديد اللهجة يستكر فيه ما حدث، ويعيب على حكومة ابن كيران التراجع عن مكتسبات الدستور الجديد. وقالت المنظمة في بيان لها إن «الحكومة المغربية بنهجها للقمع في مواجهة الإحتجاجات السلمية للمواطنين والمواطنات تؤكد زيف شعارات دولة الحق والقانون والإنتقال الديمقراطي وغيرها من الشعارات التي يفندها واقع الحقوق والحريات ببلادنا».
وأضافت أن « مواجهة الحراك الأمازيغي الذي أبان عن سلميته ونضجه في تاوادا الرباط يوم 15 يناير 2012 ثم تاوادا الدارالبيضاء يوم 22 أبريل 2012، بكل هذا العنف، يؤكد هشاشة الوضع الحقوقي وتراجع الحريات بالمغرب وهي الحقيقة التي أكدت عليها تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية».
وصصف ما وقع بأنه «تراجع خطير من طرف الحكومة عن وعودها باحترام حقوق الإنسان والحريات والتنزيل السليم والديمقراطي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات».