جدد دفاع المتهمين الثلاثة المتابعين، في حالة اعتقال، في ملف «بنعلو ومن معه»، صبيحة أمس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية الدارالبيضاء، طلب تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، لتوفر جميع الضمانات القانونية والواقعية. وفي هذا الإطار، قال دفاع المتهم بنعلو، إن موكله ظل لحوالي سنتين، يستجيب لاستدعاءات المجلس الأعلى للحسابات، ثم عناصر الشرطة القضائية فيما بعد، دون أن يتخلف ولو مرة واحدة عن الحضور، مضيفا أن موكله لاسوابق له، ويستقر بالدارالبيضاء، وكان محل ثقة من طرف جلالة الملك الذي منحه سنة 2007 وسام من درجة فارس، تقديرا له على قدرته في التدبيروالتسيير. وبدوره، اعتبر دفاع المتهم أمين برقليل، أن الاعتقال هو الاستثناء، ملتمسا تمتيع موكله بالسراح المؤقت، ولو بكفالة مالية، واتخاذ إجراءات بديلة في حقه، من قبيل، إغلاق الحدود وسحب جواز سفره. وطالب المحكمة، بجعل المتهمين سواسية أمام القانون، في إشارة إلى المتهمين في ملف « كوماناف» الذين توبعوا في حالة سراح. ومن جهته، أكد دفاع المتهم وديع ملين، أن الدستورالجديد، جعل من القضاء سلطة قضائية مستقلة، ومنحه سلطة تطبيق القانون، ملتمسا من هيئة المحكمة، تطبيق الفصل 161 من ق.م.ج، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات، وتمتيع موكله بالسراح المؤقت. أما ممثل النيابة العامة، فقد رفض بطريقة غير مباشرة منح المتهمين السراح المؤقت، وذكر بالمناسبة بمرافعته السابقة، وأن لااجتهاد مع وجود النص. وفيما يخص الشهود، ترك الصلاحية لهيئة الموضوع في اتخاذ القرار. وكانت هيئة المحكمة، قبل تقديم ملتمسات السراح المؤقت، قد نادت على جميع المتهمين، قبل أن تقرر تأجيل الملف إلى 21 مارس الجاري، من أجل استدعاء متهمين اثنين تغيبا عن هذه الجلسة. ومن المقرر، أن تكون هيئة المحكمة، قد أصدرت قرارها بعد زوال أمس، في طلبات السراح وكذا في طلب استدعاء الشهود الذي تقدم به دفاع أحد المتهمين. ويتابع في الملف، ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، وهم بالإضافة إلى بنعلو، أمين برقليل، مدير ديوانه، ووديع ملين المدير المالي المسؤول عن الصفقات، بعد متابعتهم من أجل «اختلاس أموال عمومية والمشاركة، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها»، كل حسب ما نسب إليه.
