في شكاية إلى والي جهة تادلة أزيلال، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع دار ولد زيدوح بفتح تحقيق فوري حول تفشي ظاهرة استغلال سيارات الجماعة القروية بدار ولد زيدوح لأغراض ذاتية محضة. وطالبت الشكاية من المسؤول الأول بالجهة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وكل ما من شانه احترام قواعد الشفافية والنزاهة في تطبيق القانون، وحمّلت الشكاية التي تتوفر "بيان اليوم"على نسخة منها، السلطات الوصية جانبا من المسؤولية بما أنها تغض الطرف عن الاستعمالات اليومية وأثناء العطل لسيارات الدولة، بالرغم من أن ذلك يتنافى والنص القانوني، الذي يؤطر طبيعة توظيف هذه الوسائل. المركز المغربي، أيضا، ومن خلال وقوفه على وقائع حقيقية، تفيد أن سيارة الجماعة التي هي من نوع (طيوطة بيكاب) المسجلة تحث رقم ج0157228، قد تم استخدامها فعلا لتحقيق مآرب شخصية، اعتبر هذا السلوك من جهة " استغلال غير قانوني لممتلكات عمومية تم اقتناؤها من أجل المنفعة العامة، وليس من اجل تسخيرها لمصالح المنتخبين"،ومن جهة ثانية هو ضرب لكل المجهودات الجبارة التي ما فتئت تبدلها الدولة لترشيد استعمال الممتلكات العمومية بشكل يتماشى وطموحات العهد الجديد. يقول نائب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، في كلمة مختصرة خص بها جريدة" بيان اليوم"،إن استعمال سيارة الجماعة بشكل غير قانوني ليس إلا وجها من أوجهِ عدة لإختلالات كثيرة، ترزح تحتها بضعة جماعات قروية بالجهة، أمام مرأى السلطات الوصية، والتي تمس في الجوهر مسألة ترشيد استعمال الممتلكات العمومية، وكل ما يتصل بها أيضا من ترشيد للنفقات، ولذلك عادة ما نجد أن اعتمادات الصائر وقطع الغيار والصيانة والكزوال..، غالبا ما تكون جد مرتفعة وفي تناقض تام بما شرّعه النص القانوني، بمعنى آخر، أن هذه الآليات قد انزاحت عن مهامها الحقيقية، وأصبحت ملْكا خاصا للمسؤولين الجماعيين لكن على نفقة الدولة. ومضى المتحدث، يقول، إن استعمال السيارات بهذه الجماعة وبعض الجماعات المجاورة، أصبح "عادة أو سلوكا " يصعب فعلا محاربته بالقول دون الزجر، وأشار إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على السلطات المحلية التي تتستر عن خروقات كهذه، في غياب مراقبة فعلية إقليمية أوجهوية ..، واستغرب المتحدث من مدى التناقض الذي يلف تصريحات بعض رؤساء الجماعات، الذين يشتكون من فقر وعوز جماعاتهم، وبالمقابل نجدهم ينفخون في اعتمادات فصول ذات صلة بهذا الموضوع، حيث وصلت مصاريف سيارة واحدة بإحدى الجماعات ما يزيد عن سبعة ملايين سنتيم هذا في الوقت الذي تشتكي فيه الساكنة من غياب رئيسها الدائم. لهذه الأسباب إذن التمست هذه الهيئة الحقوقية، من والي جهة تادلة ازيلال، فتح تحقيق نزيه واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من أجل احترام قواعد النزاهة والشفافية، وتحميل المسؤولية للأجهزة المعنية من أجل تفعيل مراقبة الممتلكات العمومية، وتطبيق القانون على كل استعمال غير قانوني لسيارات الدولة في حالة تسخيرها لأغراض شخصية.
