دعت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، إلى إقرار قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية، ويسمح بتوسيع ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية ممارسة الصحافة، ويتجاوز قانون الصحافة الحالي الذي يجيز قيودا على حرية الإعلام والتعبير. وأوضحت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، أن الضمانات التي تضمن الدستور الجديد جزء منها والتي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وممارسة حرية الصحافة، لم تحد من الاستمرار في التضييق على حرية التعبير وعرقلة الحق في الحصول على المعلومات، مشيرة إلى استمرار محاكمة الصحافيين والتضييق على حرية الرأي والتعبير. وأضافت جميلة السيوري، في تقديمها لهذه المذكرة الترافعية التي أعدتها الجمعية بمعية المرصد المغربي للحريات العامة، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وبوابة جسور ملتقى مشرق مغرب، أن هذا الواقع يدفع، من جديد، وبإلحاح قوي، إلى المطالبة بإقرار قانون للصحافة يضمن ممارسة حريتها بشكل خاص وحرية التعبير بشكل عام، مؤكدة على أن جمعية عدالة وشركائها في الحركة الحقوقية ترى أن لا مبرر في استمرار القوانين التي تحد من حرية ممارسة الصحافة، بل يجب العمل على توفير الضمانات المؤسساتية والقضائية والإدارية الضامنة فعليا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية المجتمع المدني. وشددت رئيسة جمعية عدالة، على أن القبول بالحدة في نقد السياسات العمومية للدولة ليس منحة يقدمها هذا الحاكم أو هذه الحكومة بقدر ما هو حق طبيعي وتاريخي للشعوب في أي دولة ديمقراطية. وأبرزت المتحدثة أن المذكرة التي أعدتها جمعية عدالة، بمعية شركائها في الحركة الحقوقية، تطرح اقتراحات لتعزيز حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، وذلك من أجل الترافع بها أمام الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وتشمل هذه المذكرة محورين أساسيين. يتعلق الأول بأهمية حرية التعبير في البناء الديمقراطي، وموقعها في المواثيق الدولية، ثم في التشريع المغربي بالعلاقة مع واقع الممارسة. فيما يتناول المحور الثاني مقترحات لتعزيز حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، وبالخصوص ما تعلق منها بقانون الصحافة، والقوانين الأخرى المرتبطة بها، أو في ارتباطها بالقضاء، أو بتدابير إصلاحية أخرى. وتقترح جمعية عدالة وشركاؤها، في هذه المذكرة، ضرورة إقرار حرية الصحافة والحق في الإعلام من خلال مجموعة من المقتضيات التي يتعين إدراجها في قانون الصحافة من قبيل منع الرقابة السابقة واللاحقة وجعل الأمر بيد القضاء وحده وليس السلطة الإدارية، وضمان حق المواطن في البحث عن الأخبار وتلقيها وتبليغها مع احترام الحق والقانون، وكذا ضمان حق الصحافيين في الوصول إلى مصدر الخبر بكل حرية ومنع أي جزاء حكومي أو إداري خارج سلطة القضاء، ومأسسة العلاقة التشاركية بين قطاع الإعلام والاتصال وبين المهنيين الصحفيين، والعمل على إقرار أخلاقيات المهنة والتحلي بالمسؤولية في مجال ممارستها. كما تقترح المذكرة تدقيق العبارات الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف، وإقرار مبدأ حسن نية الصحفي في كل ما ينشر، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا حرية التعبير والإعلام، واعتماد نظام الذعائر كنظام للعقوبات في حق الصحفيين مع تقييد مداها، وجعل قرار الحجز بيد القضاء وحده، وعدم استثناء مقترفي جرائم الصحافة من ظروف التخفيف...
