عشرة قتلى وأكثر من ستمائة جريح في اشتباكات بين معارضي ومؤيدي الرئيس المصري اجتمع قادة المعارضة المصرية، ظهر أمس الاثنين ، لبحث الخطوات التالية في ضوء التظاهرات التي اندلعت يوم الأحد الماضي، ضد النظام الحالي، كما اعتبرت أن الرئيس أصبح فاقداً للشرعية، مهددة بمليونية جديدة يومه الثلاثاء أمام قصر الاتحادية. وفي السياق ذاته، دعا أحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة، مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، أول أمس الأحد الجيش إلى التدخل «إذا لم يستجب مرسي لإرادة الشعب». وقال صباحي لفرانس برس، إن مصر شهدت يوما تاريخيا، وهذا خروج غير مسبوق لشعب مصر، معتبرا أن السيناريوهات المحتملة في المستقبل «لا تخرج عن اثنين؛ إما أن يستجيب مرسي طائعا لإرادة الشعب المصري التي برهن عليها اليوم أو أن يرفض فيضطر للاستجابة مكرها».وأضاف أن وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قال منذ أيام إنه يحترم إرادة الشعب، والشعب قد عبر عن هذه الإرادة بالفعل، وسؤاله الآن أين القوات المسلحة؟. وتابع «إننا نطلب من القوات المسلحة احترام تقاليدها العسكرية، التي أهمها أنها تعبير عن الوطنية المصرية ومنحازة لإرادة الشعب، وهو ما فعلته في 25 يناير 2011 إبان الثورة على الرئيس السابق حسني مبارك. وفي هذا الصدد أيضاً، أقر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، بقدرة المعارضة على الحشد، لكنه يشكك في قدرتها على ضمان قوتها وتماسكها لفترة طويلة. وكان الفريق السيسي قال في بيان قبل أسبوع إن الجيش قد يضطر إلى التدخل في الحياة السياسية «لمنع اقتتال داخلي»، مشددا على أن الجيش المصري ينحاز إلى «إرادة الشعب». وأكد وزير الدفاع في ذاك البيان أن «المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة». وعلى مستوى آخر، نشرت الصفحة الرسمية لحركة «تمرد» البيان الأول لثورة 30 يونيو، والذي تم الإعلان من خلاله عن سقوط شرعية الرئيس مرسي، وتضمن خطوات لما بعد يوم 30 يونيو. وطالبت الحركة «مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والقضاء بأن ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة في احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصري في ميدان التحرير والاتحادية وكافة ميادين التحرير في جميع المحافظات».وأعلنت استمرار الاعتصام في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وكل ميادين التحرير بكل المحافظات. وأكدت على الالتزام بالسلمية، مشددةً على الحذر من جر مصر إلى «حرب أهلية». واعتبرت أنه «لم يعد بالإمكان القبول بأي حل وسط ولا بديل عن الإنهاء السلمي لسلطة الإخوان والمتمثلة في مندوب مكتب الإرشاد محمد مرسي بقصر الاتحادية، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة». وأمهلت الحركة مرسي «لموعد أقصاه الخامسة من مساء يومه الثلاثاء، الموافق 2 يوليوز، أن يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».وكشفت أنه في حال لم يتنح مرسي بحلول التاريخ الذي حدده البيان، ستدعو الهيئة المصريين ل»الاحتشاد في كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة».وختم البيان: «يعتبر هذا الموعد، الخامسة من مساء يومه الثلاثاء، بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري».وفي سياق متصل، أعلنت جبهة 30 يونيو أن رد فعل الرئاسة على مظاهرات 30 يونيو بتجديد الدعوة للحوار الوطني هو «نوع من العبث، فلا حوار الآن مع سلطة فقدت شرعيتها تماما، والحوار الوحيد المطروح بين القوى الوطنية والسياسية والثورية حول ترتيبات ما بعد رحيل مرسي».ووجهت الجبهة دعوة للشعب المصري إلى بدء إضراب عام مفتوح عن العمل، بدءا من صباح أمس الاثنين فاتح يوليوز حتى إسقاط محمد مرسي. هذا، وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها محافظات عدة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي، أول أمس الاثنين، بلغت عشرة قتلى وأكثر من ستمائة جريح. ويتواصل اعتصام الطرفين حتى صباح أمس في مواقع عدة، بينما يحاصر مجهولون المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم بالقاهرة بعد مهاجمته، مما أدى لسقوط أربعة قتلى وأربعة جرحى. وجاء في بيان لوزارة الصحة، أن ثلاثة أشخاص قتلوا في أسيوط، إضافة إلى قتيل في كل من الإسكندرية وكفر الشيخ وبني سويف، موضحا أن جميع الضحايا سقطوا جراء إصابتهم بأعيرة نارية. وفي أولى ردود الرئاسة المصرية، دعا المتحدث باسم الرئاسة المصرية قادة المعارضة السياسية إلى الحوار وطرح ما لديهم من رؤى سياسية، متهما بعضهم بالمسؤولية عن توقف الحوار السياسي، كما أكد على حق الشباب في التظاهر السلمي واعدا إياهم بتقديم إجراءات إصلاحية خلال الشهر المقبل. وفي مؤتمر صحفي استمر بقصر القبة الرئاسي في القاهرة إلى ما بعد منتصف ليلة أمس، قال المتحدث عمر عامر إن الرئاسة بادرت إلى فتح باب الحوار، مضيفا أنه كان يرغب بأن يقول إن الاستجابة كانت ضعيفة لكنها كانت «غير موجودة». وأوضح أن آلية الحوار توقفت مرات عدة منذ إطلاقها، ثم أحجمت عنها عدة أحزاب في المعارضة، مما منع الرئاسة عن استكمال خطة الحوار، مشيرا إلى أن كل تيار تشبث بمواقفه لينتقل المشهد السياسي «من مرحلة التعبير عن الرأي إلى مرحلة فرض للرأي». وتعليقا على ما يجري في ميدان التحرير من مظاهرات تطالب بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، قال عامر إن الرئاسة لا تريد أن تحجر على المتظاهرين حقهم في التظاهر، وإنه لا يمكن التهوين من مطالب الشباب الذين وصفهم بالمحرك الأساسي للشارع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما ترفضه الرئاسة هو أن يكون هناك فرض للرؤى على الآخرين مما يزيد من حدة الاحتقان. وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيس تحدث صباح أول أمس الأحد مع رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العامة لتأمين المظاهرات والحرص على إبقائها في إطار سلمي.
