قال خبراء في المندوبية السامية للتخطيط، إن مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي انطلق منذ عقد مكن المغرب من تحقيق معظم أهداف الألفية للتنمية كما سطرتها المجموعة الدولية في أفق 2015. وأضاف الخبراء، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج مشروع تقرير 2012 حول حالة تقدم إنجاز هذه الأهداف، أن المغرب انتقل من نمو اقتصادي سنوي بمعدل 2.2 في المائة خلال عقد التسعينيات إلى 4.5 في المائة بين 2000 و2012، مع تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية والبشرية. وأضافوا أن المغرب عرف تراجعا في معدل البطالة من 13.6 في المائة عام 2000 إلى 8.9 في المائة عام 2012، وتحسن الناتج الوطني الخام للأسر ب 6.4 في المائة سنويا، وتحسن القدرة الشرائية ب 3.3 في المائة كمعدل سنوي، وارتفاع استهلاك الأسر ب 4.7 في المائة، وهي مؤشرات تعزى إلى إنجازات اقتصادية واجتماعية قطعت مع توجهات سابقة، وخصوصا فيما يتعلق باستثمار عمومي هام في البنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاحات مؤسساتية تعزز مشاركة وتعبئة السكان. وحسب الحسين بلهاشمي، المنسق الوطني لإعداد تقارير أهداف الألفية للتنمية في المندوبية السامية للتخطيط، فإن المغرب استطاع إنجاز غالبية مكونات الهدف الأول المتمثل في تقليص حدة الفقر والجوع والتفاوتات إلى نصف مستواها عام 1990. وأبرز أنه تم تقليص نسبة الفقر الحاد (الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم) إلى 0.3 في المائة، بينما لا يتجاوز الهدف المسطر لعام 2015 معدل 1.8 في المائة، وتم أيضا تقليص معدلي الفقر النسبي (2.15 دولار يوميا) والهشاشة الاقتصادية ب59.5 في المائة و41.7 في المائة على التوالي، بين 2001 و2011. في المقابل، أوضح بلهاشمي أن التفاوتات الاجتماعية سجلت ارتفاعا بطيئا لكن متواصلا خلال العشرين سنة الأخيرة مضيفا أن مكافحة الفقر والاختلالات ينبغي أن تتمحور في الفترة المقبلة حول تعزيز الاستثمارات العمومية في التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستهدافية الجغرافية والاجتماعية للبرامج السوسيو- اقتصادية من أجل تأمين تراجع مطرد للفقر وقلب اتجاه مؤشرات التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. وفي ما يتعلق بالأهداف الإنمائية الأخرى، أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب يسير على الدرب الصحيح لتحقيق هدف ضمان التعليم الابتدائي للجميع ولفائدة الفئة العمرية (6 - 11 سنوات)، فيما يبقى معدل محاربة الأمية في صفوف الفئات العمرية (15 - 24 سنة) أقل من المتوقع (84.6 في المائة في سنة 2012. أما مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم الأولي، فقد عرف تحولا كبيرا، إذ انتقل من 66 في المائة سنة 1990 إلى أزيد من 90 في المائة في سنة 2012. وفي مجال الصحة، يمضي المغرب، حسب ذات المصدر، قدما نحو تحقيق هدف تقليص وفيات الأطفال والرضع، إذ انتقل هذا المعدل من 76 حالة وفاة من أصل ألف ولادة في سنة 1990 إلى 30 حالة في سنة 2012. كما شهد معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة انخفاضا قويا، لينتقل من 227 في كل 100 ألف ولادة في سنة 2000 إلى 112 في سنة 2010. ويبقى معدل تفشي داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) جد ضعيف، ليستقر عند 0.1 في المائة، في حين يبلغ عدد المصابين بداء السل 83 مصابا في كل 100 ألف نسمة في سنة 2012، مقابل 113 حالة في سنة 1990، أما داء الملاريا فقد اندثر من المغرب. وبخصوص أهداف الألفية الإنمائية المتعلقة بالبيئة، فقد حقق المغرب خاصة في مجال التزود بالماء الشروب بالعالم القروي نسبة تقدر ب92 في المائة في سنة 2012 مقابل 14 في المائة في 1995 ومعدل الولوج لخدمات التطهير السائل بالوسط الحضري يناهز 90 في المائة في سنة 2012، ليرقى بذلك إلى مستويات قريبة من الأهداف الدولية، بالإضافة إلى اعتماد عدة إصلاحات ومبادرات تتوخى الحفاظ على التنوع البيولوجي ومحاربة تلوث الهواء.
