القطاعات الحيوية تسجل نتائج إيجابية حققت النتائج المصرفية لصندوق الإيداع والتدبير، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بلغ 22 في المائة أي بعائد ناهز 976 مليون درهما، مقابل 800 مليون درهما خلال سنة 2011، فيما سجلت الصناديق التابعة له انخفاضا بنسبة 8 في المائة. وبلغ الناتج البنكي الصافي بالمغرب، حسب قراءة قدمها صندوق الايداع والتدبير للاقتصاد الوطني، ارتفاعا بلغ 2.3 مليار درهما خلال السنة الماضية، بارتفاع بلغ 6.3 في المائة مقارنة مع سنة 2011، فيما سجل الذراع المالي للدولة ارتفاعا بلغت نسبته 36 في المائة مقارنة مع سنة 2011. ونظرا لتزايد وثيرة الاستثمار، سجل صندوق الإيداع والتدبير نتائج إيجابية تميزت، تقول القراءة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، بارتفاع ملحوظ انتقل من 155 مليون درهما سنة 2011 إلى 541 مليون درهما خلال السنة الماضية. كما بلغت الشراكة الإستراتيجية مع بريد المغرب حوالي 4.9 مليار درهما خلال سنة 2012. وحسب مؤشرات أوردها التقرير السنوي لصندوق الإيداع والتدبير، فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقق نموا بلغ 4 في المائة خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 2012 و2011 حيث تمكنت صناديق التقاعد من تسوية معاشات المتقاعدين، البالغة حوالي 16 مليون درهما. ويتوقع الصندوق أن يتم خلق أزيد من 640 ألف وظيفة، حوالي 435 ألفا منها مباشرة و205 آلاف وظيفة غير مباشرة. كما تشير بعض الأرقام إلى أن الصندوق يهدف إلى خلق وظائف جديدة بنسبة تزيد عن 10 في المائة من الوظائف الموجودة حاليا. وذلك في إطار رؤيته الشاملة للفترة ما بين 2010- 2030. وبلغ إجمالي إيرادات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين حوالي مليار و200 مليون درهما خلال السنة الماضية، حوالي 665 مليون درهما منها في إطار المساهمات ورؤوس الأموال والأقساط المحصلة. كما سجل الصندوق تحسنا في ميزانية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بصفة سنوية حيث سجل السنة الماضية ارتفاعا بلغ حوالي 106 آلاف مقابل 103 آلاف مستفيدا خلال سنة 2011. وسجلت الأنشطة المالية والبنكية للصندوق ارتفاعا بلغ 51.3 في المائة بعائد ناهز 368 مليون درهما خلال السنة الماضية. في حين بلغت مساهمات هذه الأنشطة في الأرباح حوالي 72.6 في المائة، ما ساهم في تعزيز مداخيل الصندوق وطنيا. ويعتزم صندوق الإيداع والتدبير، الذي أنشئ في 10 من فبراير سنة 1959 بموجب ظهير شريف، الاستثمار في مجموعة من القطاعات التي تساهم في نمو البلد وخلق مناصب شغل جديدة، عبر الشراكة مع باقي المؤسسات العمومية.
