عزل 5 رؤساء جماعات و14 مستشارا جماعيا بسبب خروقات واختلالات مالية قررت وزارة الداخلية حل مجلس جماعي واحد وعزل العديد من المستشارين الجماعيين، بكل من سطاتوتازةوأزيلال وسلا وسيدي قاسم والصخيرات تمارة، بسبب خروقات وتجاوزات في تدبير الشأن الجماعي، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وأصدرت وزارة الداخلية 20 مرسوما صدرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر الحالي، يقضي بحل المجلس الجماعي لجماعة بني خلوق بإقليم سطات، بناء على التقرير الذي وضعته السلطات الإقليمية حول الوضعية التي يعرفها المجلس الجماعي بهذه الجماعة، الناتج عن عدم استقراره بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس، بالرغم من الاجتماعات التي عقدتها السلطة الإقليمية لتقريب وجهات النظر بينهم. ويؤكد مرسوم وزارة الداخلية على أن تلك الوضعية ترتب عنها اضطراب في السير العادي للمرافق الجماعية، ورفض التداول والتصويت على مشاريع الميزانيات للسنوات الثلاثة الماضية والإضرار بمصالح المواطنين. وقررت وزارة الداخلية عزل 5 رؤساء جماعات، يتعلق الأمر بكل من رئيس جماعة تنالت بإقليم أزيلال، ورئيس جماعة عامر بسلا، ورئيس جماعة الصميعة بإقليم تازة، ورئيس جماعة توغيلت بإقليم سيدي قاسم، ورئيس جماعة مرس الخير بالصخيرات تمارة. قرار عزل رؤساء المجالس الجماعية الخمسة يستند إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وتحريات الإدارة بخصوص المخالفات التي ارتكبوها أثناء مزاولة مهامهم. وتتعلق المخالفات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بهذه الجماعات التي تعتبر أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، بالمخالفات في مجال البناء والتعمير والتصرف في مالية الجماعات المحلية، والتزوير في عقود وشهادات رسمية، من قبيل تسليم رخص دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير، تصحيح إمضاء عقود بيع وتقسيم أراضي، وتسليم شهادات إدارية بهدف الإذن بالبيع أو الاستخراج جون احترام القانون، عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بضبط المخالفات المرتكبة في مجال التعمير ومتابعة مرتكبيها، عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة للجماعة، سوء تدبير حظيرة السيارات، وعدم مسك محاسبة مادية لمقتضيات الجماعة، وصرف التعويضات عن الساعات الإضافية والتنقل لفائدة الموظفين دون احترام القوانين.. كما تشمل المخالفات تسليم رخص استغلال محلات بتجزئة أحدثت بكيفية غير قانونية، أداء مصاريف بعض الأشغال قبل إنجازها، عدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بتشغيل الأعوان العرضيين، عدم القيام بإحصاء الملزمين الخاضعين للرسوم والضرائب الجماعية وعدم استخلاصها في الآجال المحددة، وعدم تطبيق جزاءات التأخير، ومنح التفويض لبعض نواب الرئيس دون احترام القانون. بالإضافة إلى التجزيء غير القانوني لعقارات خاصة والأراضي السلالية، وتصحيح عقود تنازلات لتقسيم غير قانوني للعقارات، والتشجيع على البناء غير القانوني، ومنح رخص استغلال مقاهي ومستودعات صنع وبيع مواد البناء بدون احترام القانون، والتشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، وغياب التتبع ومراقبة الأشغال المنجزة من طرف الجماعة، وعدم إنجاز بعض الأشغال المتعلقة بتهيئة المسالك، وتحويل ديون شخصية إلى ديون في ذمة الجماعة. وأصدرت وزارة الداخلية 13 مرسوما آخر تقضي بعزل 14 من أعضاء المجالس الجماعية المذكورة، يتوزعون إلى 5 أعضاء بالمجلس الجماعي لجماعة عامر بسلا، منهم النواب الأول والرابع والسادس للرئيس، وعضوين آخرين. و6 أعضاء بجماعة تنالت بلإقليم أزيلال، منهم النواب الأول والثاني والثالث والرابع والسابع للرئيس، وعضو آخر، والنواب الأول والثالث والرابع لرئيس جماعة الصميعة بتازة.
