مناقشة ميزانية وزارة السكنى وسياسة المدينة رشيد روكبان يثمن الإرادة الإصلاحية للوزارة وبرامجها المتنوعة للحد من العجز في السكن الوزارة دشنت ثورة قانونية وتشريعية ضخمة لمواجهة الاختلالات ومظاهر الفساد في القطاع نجاح س ياسة الوزارة يتطلب انخراط كل الأطراف وتحمل جميع المتدخلين لمسؤولياتهم ضرورة الحفاظ على التراث المعماري للمدن العتيقة التي تجسد عمق الهوية الثقافية والحضارة المغربية عبر رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب اعتزازه بالاتفاقية النموذج الموقعة في الفترة الأخيرة أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس بفاس، مؤكدا على أنها تشكل الإطار النموذجي من حيث نوعية التدخل وطبيعة التمويل والإجراءات وكذلك التدابير الإدارية والتقنية للمتدخلين في قطاع السكن ببلادنا. كما هنأ رشيد روكبان باسم فريق التقدم الديمقراطي وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله على تجديد الثقة المولوية السامية التي حظي بها على رأس وزارة السكنى وسياسة المدينة، والتي وصفها بالقطاع الاجتماعي الهام الذي ينتظر منه المواطنون الكثير من الجهود بالنظر إلى انعكاس برامجه على معيشهم اليومي وظروفهم في السكن اللائق. جاء ذلك خلال تدخل روكبان في أشغال اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2014 بحضور وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله. وثمن رشيد روكبان بالمناسبة البرامج السبعة المتضمنة في البرنامج الإصلاحي لوزارة السكنى وسياسة المدينة والتي تم على أساسها تعبئة 2.5 مليار درهم كمجهود مالي للدولة وصفه روكبان بالهام والضخم لتجاوز المشاكل والصعوبات المطروحة في قطاع السكن وسياسة المدينة . وقال رشيد روكبان خلال حديثه في الاجتماع إن قطاع السكنى وسياسة المدينة يوجد في صلب السياسات العمومية، مؤكدا على أن تحقيق النتائج المرجوة منه والتي يطمح إليها الجميع يستدعي التقاء هذه السياسات ومساهمة جميع الأطراف والمتدخلين والجماعات المحلية وكل الفاعلين بالإيقاع الضروري والمطلوب بما في ذلك المواطنات والمواطنين. وتوقف رئيس فريق التقدم الديمقراطي خلال تدخله عند الهدف الاستراتيجي الذي حددته الوزارة في تخفيض العجز السكني ببلادنا من 840 ألف إلى النصف تقريبا –400 ألف سكن– مع استحضار عدم استقرار هذا العجز وإشكالية صلابة التوقعات والفرضيات على هذا المستوى. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يتجسد في عدة مستويات منها السكن الاجتماعي -250 ألف درهم- ، والسكن المنخفض التكلفة –140 ألف درهم– مشيرا إلى الارتفاع الملموس في هذا المنتوج السكني خلال السنوات الاخيرة كما تدل على ذلك المعطيات والأرقام. وثمن جهود وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله وكل الأطقم الإدارية على مستوى النتائج المحققة حتى الآن في هذا المجال، مبرزا بالمقابل حجم الإشكالية المطروحة على مستوى السكن المنخفض التكلفة –140 ألف درهم– في ارتباط مع الأجرأة والتدبير وتنفيذ البرامج في إطار القضايا الشائكة للحكامة والشفافية، حيث يسود أحيانا، يضيف روكبان، نوع من الغموض والضبابية والاختلالات على مستوى العلاقات والمسؤوليات في الاستفادة من هذا السكن في ظل السمسرة والمضاربات المتفشية في عدد من المناطق ببلادنا مما يؤدي الى حرمان الفئات المستحقة من الاستفادة كما صرح بذلك الوزير بنعبد الله في العديد من المناسبات. وشدد رشيد روكبان على أن الوزارة لوحدها لن تكون قادرة على القيام بالتنفيذ، داعيا إلى انخراط الجميع في هذه العملية خاصة وأن البعض، كما يقول، لديهم قدرة هائلة في التحايل على القانون للحيلولة دون وصول المشاريع المبرمجة الى الفئات المستحقة بسبب تفشي ظاهرة الرشوة في أوساط الإدارة، وأيضا بين المنتخبين المحليين، دون أن يعني ذلك التعميم على هذا المستوى، يقول روكبان، حيث أن عددا من المنتخبين يشتغلون بمسؤولية وروح وطنية عالية ونكران للذات، مضيفا أن نجاح الوزارة في هذا المشروع يقتضي الانخراط الحقيقي للجميع وكل الأطراف المتدخلة. وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني للمدن بدون صفيح، أكد رشيد روكبان على النتائج الكبيرة والمهمة التي تحققت بشأنه من خلال استفادة 215 ألف أسرة مغربية تحسنت أوضاعها السكنية بفضل هذا البرنامج، مثمنا جاذبية وتحسن 20 ألف وحدة سكنية وانطلاق الإنجاز في 17 ألف وحدة جديدة علاوة على الإعلان على لائحة المدن بدون صفيح حيث تم خلال السنة الحالية الإعلان عن ستة مدن جديدة كما أن 11 مدينة أخرى سيعلن عليها عما قريب، مما يعني أن 17 مدينة جديدة متضمنة في برنامج الوزارة وبالتالي من المنتظر الوصول إلى 71 مدينة من أصل 85. وأبرز روكبان أن هناك عدة إشكاليات معقدة ومركبة في قطاع السكنى ببلادنا مقارنة بحجم الإمكانيات المتوفرة، محددا هذه الإشكاليات في أربع واجهات هي كآلاتي: -أولا تنامي عدد الأسر وعدم استقراره والاختلالات المرتبطة بالإحصاء ومشكل الحكامة والشفافية والنزاهة والسلطة والمنتخبين وكذلك بالتطور وامتداد مدة الحسم في المشاكل المطروحة، مؤكدا في هذا الصدد على أن مشكل غياب الحكامة مطروح بإجماع الجميع. وأشار إلى كون هذا المشكل ليس مطروحا على مستوى وزارة السكنى وسياسة المدينة وإنما على صعيد الميدان التدبيري للبرامج والمتدخلين الآخرين، مما يتطلب ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ومحاربة كل مظاهر الفساد وتحفيز كل الفاعلين للقطع مع هذه الظواهر. -ثانيا: الصعوبات المرتبطة بالمساطر القانونية والتشريعات قصد تنظيم قطاع السكنى، وثمن روكبان في هذا الصدد قيام الوزارة بتدشين ثورة قانونية وتشريعية ضخمة في هذا الشأن قصد تجاوز بعض مظاهرها تجسدت في قانون الكاري والمكتري والهندسة المعمارية ومشروع قانون زجر المخالفات، إضافة الى عدد من الآليات الاخرى والمساطر القانونية والإدارية والتقنية لتبسيط وتسريع وتيرة الإنجاز. -ثالثا : الندرة العقارية بالنظر إلى حجم الإنتظارات القوية مما يتطلب تعبئة عقارية شاملة. - رابعا: ضرورة إقناع المواطنات والمواطنين في الانخراط في المشروع قصد تجاوز الصعوبات التي تطرحها اختياراتهم لطبيعة السكن الذي يرغبون فيه مما يتطلب المزيد من إشراكهم في اقتراح الحلول الممكنة والملائمة. وتطرق روكبان من جهة أخرى في تدخله إلى الأنسجة العتيقة، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة الحفاظ على التراث المعماري لهذه المدن كأمر أساسي وضروري يجسد عمق الهوية الثقافية والحضارة المغربية. وأشار إلى أن الرهان والتحدي الأساسي على هذا المستوى هو التغلب على كل المشاكل المرتبطة بالبنيات التحتية والاكتظاظ وحل مشاكل المسالك وانهيارات المساكن داخل هذه الأنسجة. وثمن المجهودات المبذولة من قبل الوزارة لمعالجة المشاكل المطروحة على هذا الصعيد، داعيا أيضا الى بذل الجهود الحثيثة لرصد مكامن الإخفاقات للوصول الى وقف النزيف والبحث عن حلول ناجعة من خلال إبداع خطط جديدة ترد الاعتبار للمدن العتيقة ببلادنا وإدماج التراث المجالي ضمن البنيات التنموية المحلية. ودعا رئيس فريق التقدم الديمقراطي على صعيد آخر إلى إطار مؤسساتي وقانوني يضبط مسؤولية كل طرف من الأطراف، مذكرا في هذا الشأن بالإرادة الحكومية ضمن البرنامج الحكومي من خلال المشاريع والبرامج التي تعرضها وزارة السكنى وسياسة المدينة على المنعشين العقاريين والذين سجل روكبان بالمقابل ضعف إقبالهم متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك وعن غياب المقاولة المواطنة. وأضاف في هذا الصدد أن المنعشين العقاريين الكبار يستفيدون من إعفاءات جبائية مهمة، داعيا الوزارة في هذا الشأن الى التفكير في دفاتر تحملات لضمان انخراطهم في البرامج السكنية التي تستهدف الفئات غير الميسورة، علاوة على توجيه المؤسسات العمومية مثل العمران للإستثمار في هذا النوع السكني ولضمان كل الإمكانيات لإنجاحه. وثمن روكبان أيضا في السياق ذاته مبادرة الوزارة التي وصفها بالرائدة والمتمثلة في الحوار الوطني الذي تم تنظيمه في الفترة الأخيرة والإجراءات الفعلية لهذا القطاع من خلال التوقيع على اتفاقية بتكلفة 11.8 مليار درهم تتوخى بشكل إيجابي تشجيع المبادرة المحلية والتعاقد مع الدولة، ودعا إلى بذل المزيد من المجهودات على مستوى الالتقائية لدفع الشركاء إلى الالتزام بالتعاقدات خاصة علما أن هناك دفاتر تحملات محددة وملزمة للجميع تدقق في إجراءات اقتراح ربط سياسة المدينة بالمحيط الخارجي على مستوى الامتداد الجغرافي وفصل سياسة المدينة عن برنامج إعادة الهيكلة. كما ثمن رشيد روكبان في ختام تدخله البرنامج الطموح للوزارة بخصوص المدن الجديدة والذي انطلق بفضل تفعيل الالتقائية، مشيرا في هذا الصدد الى انطلاق ورش إنقاذ مدينة تامسنا، معبرا عن تمنيات فريق التقدم الديمقراطي في أن تعمم مثل هذه التجربة والمقاربة للوصول الى تحقيق أقطاب حضرية جديدة تكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنات وتضمن لهم شروط العيش الكريم. النائب فؤاد حجير يسجل جهود الوزارة من أجل التجاوب مع الحاجيات الملحة للسكنى والتعمير في العالم القروي سجل النائب فؤاد حجير من فريق التقدم الديمقراطي، بإيجابية، الحركية التي يعرفها قطاع السكنى وسياسة المدينة في الآونة الأخيرة، معربا عن تفهم الفريق للإكراهات التي تعوق أحيانا السير بنفس الوتيرة. وذكر النائب، خلال تدخله أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، بالنتائج الهامة التي حققها البرنامج الوطني المتعلق بالمدن بدون صفيح، والتي تبدو جلية من خلال الأرقام المعروضة من قبل الوزير الذي قدر العدد الإجمالي للأسر المستفيدة من هذا البرنامج التي تقدرونها ب 215 ألف أسرة، إضافة إلى إعلان العديد من المدن المغربية «مدنا بدون صفيح»، وهذا دليل، يقول النائب، على التقدم في مسار اجتثاث ظاهرة دور الصفيح في العديد من حواضرنا، وذلك رغم صعوبة المسار مما يستدعي ضرورة تثمين حصيلة الأوراش بخصوص النصوص القانونية ومشاريع القوانين المصادق عليها وكذلك المشاريع المعروضة. وأشاد فؤاد حجير بالمرسوم الخاص بتبسيط المساطر للحصول على رخص البناء، والذي استدرك النائب أنه لن يكتمل إلا بتقديم مشروع قانون يهم الجبايات المحلية وخصوصا الرسم الخاص بالبناء الذي نتوخى منه أن يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين، وخصوصا ذوي الدخل المحدود والذين يبنون منازل ذات كلفة محدودة واقتصادية. وأكد حجير أن تقدم هذا البرنامج يختلف من مدينة إلى أخرى حسب حجم الأحياء العشوائية وكثافتها السكانية، مضيفا أن نجاح هذا البرنامج في أية مدينة، لابد وأن يكون له انعكاس إيجابي على تحسين ظروف المواطنات والمواطنين في ربوع المملكة. وسجل النائب بعض الاختلالات في هذا الموضوع والتي تتعلق أساسا بضعف الحكامة وأحيانا بغياب الاستحقاق والشفافية، مما يتطلب، حسب قوله، المزيد من اليقظة والحذر والإشراف المباشر على عمليات البرنامج حتى يتم توجيهه نحو أهدافه الاجتماعية المحضة التي يحرص فريق التقدم الديمقراطي على الدفاع عليها. كما أكد النائب على أهمية التوجهات الجديدة للوزارة في إطار سياسة المدينة، من خلال إخراج البرامج الأولى لهذه السياسة، من جهة، وكذا الكلفة المالية التي تم تخصيصها لهذا البرامج، من جهة ثانية، والتي عبر النائب عن أمله أن يتم تعميمها بشكل تدريجي على كافة أقاليم المملكة وفق تصور واضح المبادئ ومحكم الأهداف. وسجل فؤاد حجير أيضا المبادرة التي تم الاعتماد عليها هذه السنة بخصوص تمويل المشاريع في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، من خلال فتح «مسطرة طلب المشاريع» والتي أفضت إلى منافسة إيجابية وشفافة بين ملفات الترشيحات، مع ما ينتظر من تفعيل بنود الاتفاقيات المبرمجة في هذا الإطار. وبخصوص العالم القروي، شدد النائب على أهمية العالم القروي وارتباط المغاربة بالبادية المغربية بما أنها منشأ الكثير منهم، واعتبر أن ما يتم القيام به في هذا الصدد لا يمثل إلا الشيء القليل مقارنة مع الحاجيات الكبيرة والملحة، ومن أهمها تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي التي التمس النائب بشأنها التدخل لتنزيل مضامين الدورية الوزارية الموزعة حولها ونشرها على مختلف المصالح المعنية، إذ ما زال لا يتم العمل بها ولا تزال ساكنة العالم القروي تعاني من نفس المضايقات خاصة من طرف الوكالات الحضرية التي ترفض التعامل مع مقتضيات هذه الدورية القاضية بالتبسيط والتعامل بالمرونة اللازمة مع ملفات البناء بالعالم القروي، لأن المواطن في البادية، يقول النائب حجير، لن يبني الفيلات والإقامات الفاخرة بل يسعى فقط لما يستره هو وعائلته وما يكسبه من مواشي، ولا ينبغي أن تقف الدولة أمام مواطنين مرتبطين بأرضهم بسبب مساطر إدارية «أقل ما يمكن أن نقوله بشأنها أنها بئيسة». وبهذه المناسبة ألمح الوزير كذلك إلى رغبة الوزارة الجامحة والواضحة في النهوض بموضوع المدن الجديدة وجعلها فضاءات استقطابية جديدة توفر شروط العيش المتعارف عليه من بنيات تحتية ومرافق عمومية اجتماعية واقتصادية وثقافية وادارية، ولا أدل على ذلك من البرنامج الضخم الذي تشرف عليه الوزارة والذي يهم قطاعات حكومية أخرى في إطار الالتقائية خاصة على مستوى مدينة تامسنا. وذكر النائب في ختام تدخله بالمقتضيات العديدة التي تضمنها مشروع القانون المالي حول سكن الطبقات المتوسطة التي يسجل فريق التقدم الديمقراطي أنها فئة توليها الحكومة أهمية كبرى. لكنه سجل أيضا أنه بالرغم من هذه الامتيازات لم يتم إخراج إلى الوجود مشاريع تهم هذه الفئة، خاصة في ظل عدم استعداد المنعشين العقاريين لهذا النوع من البرامج السكنية، ودعا حجير هؤلاء، بالمناسبة، إلى الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير بعد تجاوب وتفهم مشروع القانون المالي برسم سنة 2014 لمتطلباتهم. *** مناقشة ميزانية وزارة الداخلية رشيد روكبان يؤكد على أن استكمال البناء المؤسساتي يتطلب تفعيل القانون التنظيمي للجهوية أكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان بخصوص مستجدات القضية الوطنية خلال مداخلته في إطار مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب ضمن اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية يوم 3 نونبر الجاري أن استدعاء السفير المغربي مؤخرا من الجزائر قصد التشاور، كان قرار مناسبا وضروريا وسليما ويشكل ردا ملائما على سبق إصرار الطرف الآخر في التصعيد بالأعمال الاستفزازية والتمادي في الممارسات العدائية غير المقبولة تجاه بلادنا واستهداف الوحدة الترابية، وكذا استمراره (الطرف الآخر) في أداء دور رئيسي في افتعال النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية والسعي إلى تأزيم العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي، وذلك كل ما لاحت بوادر الانفراج. وفي هذا الصدد، ذكر رشيد روكبان أثناء حديثه خلال الاجتماع بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الجزائري مؤخرا في «أبوجا» والذي قال النائب إنه تجاوز كل حدود اللياقة شكلا ومضمونا، ولم يراعي علاقات الأخوة وحسن الجوار بين البلدين، مؤكدا على أن هذا الخطاب جاء معاكسا لمصالح الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري علاوة على كونه يندرج في سياق معاكسة الآمال والتطلعات المشروعة إلى صيانة المستقبل المغاربي المشترك، مسجلا في السياق ذاته استغراب فريق التقدم الديمقراطي الشديد تجاه استعمال الحكام الجزائريين لقضية حقوق الإنسان النبيلة في المغرب عموما وفي أقاليمه الجنوبية على وجه الخصوص، وتوظيفهم السياسي لهذه القضية، والحال أنهم، يضيف روكبان، هم آخر من ينبغي أن يتحدث عن حقوق الإنسان، مشددا على أنهم لن يفلحوا في تغليط الرأي العام الدولي الذي يبقى على بينة من حقيقة الأمور ويستمر في تثمين الانجازات الايجابية لبلادنا. وأوضح أن المحاولات اليائسة للطرف الآخر هي بمثابة تصدير لأزمته الداخلية وتحويل للأنظار عن الكوارث والتجاوزات الحقيقية لحقوق الإنسان في مخيمات لحمادة بتندوف. واعتبر أن الأمر لن ينطلي على نباهة ووعي الشعب الجزائري كما لن يلهيه ذلك عن التنمية الداخلية ودمقرطة حياته السياسية مهما طال الزمن أو قصر. وجدد رشيد روكبان خلال تدخله التأكيد على وفاء فريق التقدم الديمقراطي للنضال من أجل الوحدة الترابية وتعزيز وتماسك الجبهة الداخلية ببلادنا من أجل تحقيق النصر النهائي لقضية الشعب المغربي العادلة وتمكين الشعوب المغاربية من التقدم الديمقراطي ضمن المشروع التنموي الإقليمي، مثمنا من جهة أخرى مبادرة وزارة الداخلية بوضعها رهن إشارة نائبات ونواب الأمة تقريرها المعزز بمعطيات وأرقام وإحصائيات دقيقة تبين مختلف تدخلاتها وأنشطتها في حدود شتنبر 2013. واقترح رئيس الفريق الديمقراطي في هذا الصدد أن تقدم الوزارة تقريرا متكاملا عند نهاية السنة الجارية لتتمكن المؤسسة التشريعية من الإطلاع على المعطيات السنوية كاملة. وأشار رشيد روكبان إلى أن القانون التنظيمي للجهوية المرتبط بمسألة الجهوية وبالاستحقاقات الانتخابية واستكمال البناء المؤسساتي، طبقا لدستور 2011 والتفعيل الديمقراطي لمضامينه، يعتبر من الرهانات والتحديات المتعلقة بالمخطط التشريعي، مشددا على أن استكمال هذا البناء غير ممكن في غياب القانون التنظيمي المذكور الذي لا مجال لإجراء أي عملية انتخابية قبل صدوره وتفعيله. وهنا ذكر روكبان بموقف ودعوة حزب التقدم والاشتراكية الصريحة الى ضرورة انطلاق المسلسل الانتخابي في سنة 2013، لكن بناء على تصريحات وزير الداخلية الأخيرة في مجلس النواب والتي أكد فيها على أن القوانين لن تكون جاهزة قبل متم سنة 2014 فإن الانتخابات عمليا ستتم في وقتها. وعلق روكبان على ذلك بقوله «...إن هذه الأمور لا نملك فيها السلطة لوحدنا ونعتبرها من القرارات التي ينبغي ان تتم في إطار الحوار والتشارك والانفتاح على الجميع أغلبية ومعارضة حتى فيما يتعلق بالترسانة القانونية، لضمان انخراط الجميع حتى يكسب القرار دعم ومؤازرة شاملين». وأكد روكبان على ضرورة تعميق النقاش حول القوانين واللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي والنظام الانتخابي بإشراك الجميع قصد إنجاح المحطات والاستحقاقات الوطنية المقبلة. وتناول رشيد روكبان موضوع حق التظاهر في بلادنا على ضوء الحراك الاجتماعي الذي شهدته سنة 2011، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تدبيرها مر بنجاح، وأكد أن الشعب المغربي راكم ثقافة احتجاجية متقدمة وحداثية، وبعيدة عن العنف. كما عبرت القوات العمومية كذلك، يقول النائب، عن نضج كبير أدى الى تجنب ما حدث في دول أخرى على المستوى الإقليمي، وكل ذلك ساهم في أخذ الأمور منحى إيجابيا واكب الدور الأساسي الذي لعبته المؤسسة الملكية في ضمان استقرار وأمن البلاد واستقرار الدولة المغربية الضاربة في القدم والتاريخ. و أشار رشيد روكبان إلى أن المعدل اليومي للتظاهرات والحركات الاحتجاجية التي شهدتها بلادنا خلال السنة الماضية والحالية هو ما بين 40 و50 تظاهرة وحركة احتجاجية حسب الإحصائيات المتوصل بها في هذا الشأن، مضيفا أن فريق التقدم الديمقراطي يتفهم مدى صعوبة تدبير الاحتجاجات والمظاهرات في إطار الحرص على ضمان الحريات والحقوق وحماية المواطنات والمواطنين المشاركين فيها وكذلك سلامة القوات العمومية وحماية الملك والمرفق العام، والحيلولة دون الاعتداء على باقي الحريات. ونوه بدور وزارة الداخلية على مستوى المرونة القانونية والليونة التي أبدتها تجاه التعامل مع الاحتجاجات المذكورة خاصة وأن أغلبها ينظم بدون تراخيص. وأكد رشيد روكبان على الموقف المبدئي لحزب التقدم والاشتراكية الذي كان دائما ولايزال ضد ممارسة العنف من أي طرف كان، مشيدا بالمناسبة بالقوات العمومية من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية وبمجهوداتها وتضحياتها الجسيمة في إطار ظروف عملها الصعبة والمعقدة جدا ولساعات طويلة. ودعا وزارة الداخلية إلى بذل المزيد من الجهود لضمان حماية أفرادها أثناء أداء واجبهم الوطني والعمل على تغيير النظرة النمطية العالقة تجاهها في أذهان المواطنات والمواطنين بإعمال مواصفات حديثة وعصرية لكونها موجودة لتحافظ على الأمن والاستقرار والحقوق والحريات وسلامة المواطنين وتأمين الممتلكات. كما دعا روكبان في السياق ذاته الى الاهتمام أكثر بأوضاع هذه القوات والرفع من أجور كل العاملات والعاملين بها وتوفير المزيد من الخدمات الاجتماعية اللازمة والضرورية لهم وتجاوز إرهاقهم من خلال التنظيم الأمثل لساعات عملهم، علاوة على تفعيل التكوين النفسي الملائم لأفراد هذه القوات بالنظر الى مهامهم الصعبة والمعقدة. وتوقف رشيد روكبان في مجال الحريات العامة ببلادنا عند صدور القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية وكل النصوص المرتبطة به، مؤكدا على ضرورة تشجيع الجمعيات ببلادنا وتمكينها من الآليات القانونية، اعتبارا للدور الهام الذي تقوم به، لضمان التقدم الديمقراطي وإنجاح كل الأوراش التنموية الوطنية، ولكونها، يضيف روكبان، تصل إلى حيث لا تصل المؤسسات الحكومية، كما أن الدستور الجديد أعطى مكانة مهمة ومتميزة للعمل الجمعوي من خلال ملتمسات التشريع وعرائض المواطنات والمواطنين والمجلس الاستشاري للشباب. علما أن هناك وزارة ضمن الحكومة الحالية مكلفة بالمجتمع المدني إضافة الى وزارات أخرى تهتم بالنسيج الجمعوي ضمن الالتقائية بين عدد القطاعات الحكومية. ودعا رشيد روكبان إلى ضرورة تجاوز السلبيات في إطار بعض الحالات المطروحة أحيانا بخصوص المساطر المعقدة في سياق التعامل مع عدد من الجمعيات بخصوص عدم منح التراخيص لها أو التماطل في هذا الشأن أو عدم توصلها بالاعترافات القانونية في الآجال القانونية، داعيا إلى توحيد المساطر والوثائق في الصدد على مختلف التراب الوطني. وثمن استكمال 33 حزبا سياسيا ببلادنا لملاءمة قوانينها الأساسية مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وكذلك المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية في محاربة المخططات والشبكات الإرهابية، داعيا في السياق ذاته الى تبسيط المساطر الإدارية بخصوص تجديد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والتي من المفروض أن تعوض بعض الوثائق من قبيل شهادة السكنى وعقد الإزدياد على سبيل المثال والتي لاتزال بعض الإدارت الامنية المختصة في عدد من المناطق ببلادنا تلزم المواطنين على الإدلاء بها. و دعا رشيد روكبان بخصوص منح الطلبة الجامعيين، التي يشرف القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالات على تحديد لوائح المستفيدين منها، إلى ضرورة تفعيل هذه العملية على وجه أمثل يتوخى تمكين واستفادة الطالبات والطلبة غير الميسورين منها. كما طلب روكبان من الوزارة تزويد نائبات ونواب الأمة بكافة المعطيات حول الاعتماد المالي المخصص للإحصاء السكاني الذي سيتم في بلادنا سنة 2014 ضمن الالتقائية والتحضير الأفقي بين كل القطاعات الحكومية، مركزا من جهة أخرى على الرهانات والتحديات الجديدة المطروحة بخصوص محاربة الجريمة بمختلف اأشكالها وأنواعها في بلادنا. وثمن في هذا الصدد جهود وزارة الداخلية داعيا إياها إلى المزيد من الحيطة والحذر لضمان استقرار البلاد وأمن وطمأنينة كل المواطنات والمواطنين.
