كفى من العنف ضد الأجيرات العنف في أماكن العمل يشكل نسبة 16% من أشكال سوء المعاملة التي تتعرض لها المغربيات أعطت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح أمس الإثنين 25 نونبر، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الحادية عشر لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تنظم هذه السنة تحت شعار «كفى من العنف ضد الأجيرات». ووصفت الحقاوي ظاهرة العنف ضد النساء في أماكن العمل ب «المظهر المشين» من مظاهر سوء المعاملة التي تطال النساء، مشيرة، في معرض تدخلها خلال لقاء أمس، أن حملة هذه السنة تروم التحسيس بمخاطر هذه الظاهرة، إلى جانب تأكيد «إرادتنا المشتركة والحزم القوي لمواجهة ظاهرة تشكل انشغالا حكوميا ومجتمعيا وتستوجب التصدي الشمولي لآفة تمس بكرامة النساء وحقوقهن الإنسانية المشروعة في المساهمة في النماء الديمقراطي والإنساني لأوطانهن، ويدفع تكلفتها الباهظة المجتمع بكل مكوناته والاقتصاد الوطني والأسرة». واستعرضت الوزيرة بالمناسبة مختلف الأوراش والإنجازات التي شهدتها هذه السنة في مجال مناهضة العنف والتمييز ضد النساء، وعلى رأسها مصادقة الحكومة في يونيو 2013 على خطة المساواة «إكرام»، وتقديم مشروع قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء لمسطرة المصادقة وتشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الحكومة لمناقشته. كما تحدثت عن مجالات تدخل الوزارة وبرامجها لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء التي قالت عنها الوزيرة إنها تحرم الأوطان من عطاء جزء كبير من المجتمع وتقوض أسس استقرار الأسرة وتعيد إنتاج أجيال مشبعة بقيم التمييز والتسلط والعنف بكل أشكاله. وبلغة الأرقام أكدت الحقاوي تعرض ما يقارب 6 مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة بنسبة 62.8%، لشكل من أشكال العنف، خلال الفترة مابين يونيو 2009 ويناير 2010، حسب البحث الوطني الأخير. وأشارت أن العنف في أماكن العمل يمثل نسبة 16 في المائة، «أي أن 280 ألف امرأة تعرضن للعنف في أوساط يفترض أنها مؤطرة بالقانون» كما تقول الوزيرة. بينما طال العنف الجنسي 32 ألف امرأة في أماكن العمل. أما العنف النفسي فمس 13.4 في المائة من النساء في نفس الإطار. في هذا السياق، تهدف حملة هذه السنة، التي تأتي متزامنة مع تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء (25 نونبر من كل سنة)، وتمتد إلى غاية 12 دجنبر المقبل، إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف الممارس ضد النساء الأجيرات في مجال العمل بمختلف القطاعات والمجالات الإنتاجية الصناعية والفلاحية والسياحية. وستعرف الحملة تنظيم ستة لقاءات جهوية في الموضوع، بكل من مدن طنجة، والدار البيضاء، وفاس، ووجدة، وأكادير، والعيون، بحيث ستكون هذه اللقاءات، التي يؤطرها القطب الاجتماعي للوزارة بمشاركة مختلف الفاعلين الجهويين المعنيين بالظاهرة من فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين ونقابيين وجمعويين، وبمشاركة الباحثين الجامعيين ووسائل الإعلام الجهوية والوطنية، مناسبة لعرض مختلف الجهود القطاعية لحماية الأجيرات من العنف، واستشراف مختلف الآليات المؤسساتية الحمائية والوقائية الممكن تطويرها. ومن المقرر أن ترفع تقارير هذه اللقاءات الجهوية وتوصياتها للقاء الوطني الختامي للحملة الوطنية الحادية عشر، الذي ستترأسه وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يوم 12 دجنبر المقبل بالدار البيضاء، بمعية العديد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين، وذلك في أفق الخروج بمخطط عمل متكامل لحماية النساء من العنف في الوسط المهني.
