400 شخص في الشرق الأوسط وإفريقيا يملكون 5000 مليار دولار ونصف ثروة العالم يملكها 1 في المائة من السكان أظهرت دراسة أجرتها «مجموعة بوسطن للاستشارات» أن أصول الأثرياء في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفعت نحو 9.1 في المئة إلى 4.8 تريليون دولار( قرابة 5000 مليار دولار) في 2012 إذ ساعدت الاقتصادات القوية وارتفاع أسواق الأسهم على تعزيز النمو بالمنطقة. وجاء في الدراسة أنه في حال استمرار الاتجاهات الحالية فإن ثروات المنطقة قد ترتفع إلى 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2017. وتدفقت المؤسسات العالمية لإدارة الثروات على المنطقة خلال الأعوام الأخيرة نتيجة الانجذاب لاحتياطيات المنطقة الكبيرة من الطاقة والسلع الأولية ومعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة نسبياً وارتفاع اعداد السكان. وقال ماركوس ماسي، العضو المنتدب لمجموعة بوسطن للاستشارات، إن المستثمرين من الشرق الأوسط باتوا أكثر ارتياحاً للاستثمار في الداخل رغم أن نسبة الأصول التي يحوزونها في الخارج مرتفعة نسبياً. وارتفعت ثروات المنطقة المحفوظة في أسهم بنسبة 18.3 في المئة في 2012. وتشهد المنطقة الآن منافسة بين بنوك لإدارة الثروات مثل جوليوس باير وساراسين ألبن مع بنوك أخرى مثل كريدي سويس وجيه.بي مورجان ويو.بي.إس. وقال مسؤول تنفيذي كبير العام الماضي إنه من المتوقع أن يضاعف رويال بنك اوف كندا عدد موظفي إدارة الثروات في مكتبه في دبي إلى المثلين في المستقبل القريب وإنه مستعد لدراسة فرص استحواذ. وقال المسح إن أصحاب الثروات في منطقة الخليج العربية لا يزالون يستثمرون مبالغ كبيرة في الأصول السائلة ويفضلون اسواق الاسهم الإقليمية عند الاستثمار في أدوات تنطوي على مخاطر.وأظهرت الدراسة أن منطقة الخليج تحتل موقعاً متقدماً بين الدول صاحبة أعلى نسب للأسر الثرية وأن قطر تتصدر القائمة العالمية بمعدل 143 مليونيرا في كل 1000 اسرة. في ذات السياق كشفت منظمة «أوكسفام» البريطانية عن أن نصف ثروة العالم البالغة 110 تريليونات دولار يتمتع بها 1% من السكان. وقالت المنظمة في تقرير لها أن 85 ثرياً في العالم يكتنزون ثروات تعادل ثروة نصف سكان العالم مجتمعين.وحذرت المنظمة من التأثير السلبي لاتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء في العالم، والتي قد تتسبب في اندلاع أحداث واضطرابات اجتماعية. وقالت إن أموال أكثر الناس ثراء كفيلة بالقضاء على الفقر في العالم بما يعادل أربعة أضعاف. وأضافت أن مداخيل هؤلاء الأشخاص بلغت 240 مليار دولار في السنة الماضية، وفي المقابل، تعيش شريحة كبيرة من الناس حول العالم في فقر مدقع، حيث يبلغ معدل مداخيل الفرد دولارا وربعا في اليوم. وفي دراسة أصدرتها المؤسسة الخيرية، قبيل انعقاد مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، أسمتها: «تكلفة غياب العدل»، وكيف أن الغنى المفرط يضرنا جميعا، حملت أكثر الناس ثراء في العالم مسؤولية إعاقة الجهد لإيجاد حل لمشكلة الفقر في العالم.وناشدت المؤسسة زعماء العالم، لمناسبة اجتماعهم في منتدى دافوس، أن يلتزموا بتخفيض معدلات الفقر إلى المعدلات التي كانت سائدة في عام 1990. وقالت باربرا ستوكنغ، المدير التنفيذي لمؤسسة أوكسفام، إن الوصول إلى اتفاق عالمي لتعديل مسار غياب العدل أصبح ضرورة ملحة.وأضافت «يجب ألا نبقى متظاهرين بأن جمع الثروات من قبل البعض لا بد أن يعم نفعه الآخرين. ففي أغلب الحالات العكس هو الحاصل، إذ أن تركيز المصادر بأيدي 1 في المائة من سكان العالم من شأنه أن يعيق النشاط الاقتصادي، ويجعل الحياة أكثر صعوبة للباقين من سكان العالم، خصوصا أولئك الذين يعانون في مؤخرة الطابور». وأضافت المنظمة، أن 210 أشخاص انضموا العام الماضي إلى نادي المليارديرات الذي تتجاوز ثروتهم مليار دولار والذي يتألف من ألف و426 شخصا لديهم ثروة تبلغ 5.4 تريليون دولار، ونددت المنظمة بالتركيز الموسع للموارد الاقتصادية في أيدي أقلية. وتقدر ثروة هذه المجموعة من الأثرياء بنحو 1.7 تريليون دولار ومن بينهم كارلوس سليم الحلو الذي يتربع على قطاع الاتصالات في المكسيك.
