متابعة متهمين في حالة اعتقال وآخرين في حالة سراح في ملف «صوناداك» قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، متابعة متهمين اثنين في حالة اعتقال وثمانية آخرين في حالة سراح، المتابعين في ملف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك)، وتطبيق تدابير المراقبة القضائية في حقهم، بعد متابعتهم من أجل جنايات تتعلق ب «تبديد واختلاس أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، والتزوير». وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت جميع المتهمين، يوم الإثنين الماضي، على النيابة العامة بذات المحكمة، ضمنهم مسؤولون وموظفون سابقون بالشركة المذكورة، بعد أن استمعت إليهم في وقت سابق، على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لسنة 2009 الذي أشار إلى رصده مجموعة من الخروقات في تدبير وتسيير ميزانية الشركة المكلفة بتهيئة مشروع المحج الملكي، الذي سيربط بين ساحة الأممالمتحدة، ومسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. وحسب التقرير المذكور، فقد أشار إلى اختلالات تهم الصعيد المالي والتدبيري، ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، بيع قطع أرضية بمشروع إسلان الاقتصادي بأسعار تقل عن أسعار تكلفتها الحقيقية، بناء على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة، وتحمل الشركة لأضرار مالية بمئات الملايين من الدراهم، بعد إلغاء بعض الصفقات، وأداء تعويضات عن أشغال غير مستحقة، فضلا عن خروقات تدبيرية تجسدت في عدم انعقاد بعض المجالس الإدارية، وعدم إخضاع بعض الاتفاقيات للترخيص القبلي، والتدبير السيئ للاقتراضات. وعلاقة بالموضوع، نظم سكان المحج الملكي وباشكو على مستوى شارع الجيش الملكي، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر مقاطعة سيدي بليوط، بالدار البيضاء، وذلك للتعبير عن رفضهم لمبلغ 20 مليون الذي تقترحه شركة «صونا داك» مقابل استفادتهم من السكن، وكذا رفضهم لقرارات الإفراغ بالنسبة لسكان درب التازي، وكوري عبد الرحمان.